النظام العام والجمهورية الجديدة
أ.د. ماهر الصواف
    في ظل الجمهورية القديمة لمصر كانت القوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام غالبًا ما يتم تجاهلها . ومن هنا انتشرت الفوضى والعشوائية واثر ذلك  سلبا علي مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ومن أهم مقومات التنمية الشاملة والتعايش الإنساني المنظم  أن يكون هناك التزام بالقواعد المنظمة للنظام العام وان يكون الجهاز الإداري  للدولة فعالا في تنفيذ هذه القواعد القانونية.
    

   ويقصد ب النظام العام القواعد والنظم التي تعتبر من وجهة النظر الاجتماعية والأخلاقية لدي غالبية أفراد مجتمع ما شرط أساسي لا غني عنها لكي يعيش المجتمع في حياه أمنه ومستقرة.
   

     أي أن هذه القواعد تضمن عدم انتشار الفوضى والعشوائية وتنظم  أمور الناس في العدد من المجالات يضمن إحترام حقوق الغير . وهناك عدد كبير من القوانين  تهدف المحافظة علي النظام العام في مصر علي سبيل المثال القوانين التي تنظم : اشتراطات البناء، والبناء علي الأراضي الزراعية ، وعلي أملاك الدولة ، ومراقبة سلامة الأغذية،  حماية البيئة ، والأمن الصناعي ، تنظيم وتخطيط المرور ، تنظيم المحال العامة ، القواعد المنظمة لتشغيل العمال،  مراقبة سلامة الأدوية،  إنشاء المستشفيات - تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار، وتنظيم مهنة الصيدلة وغير ذلك من الأمور .
  

   ومن هنا فان مهمة المحافظة علي النظام العام هي مسئولية عديد من الوزارات والهيئات العامة.
  

    ومن الطبيعي في ظل عدم احترام هذه القوانين ان نشاهد الكثير  من  التعديات  والمخالفات حيث  بلغت عدد التعديات علي الأراضي الزراعية مليون و 900 الف . أيضا هناك اعداد كبيرة من  مخالفات قانون البناء ، والحوادث المرورية ، والتعدي علي حقوق العمال ، والتلوث البيئي ، وإعاقة الطرق ، وعدم التزام المؤسسات الصناعية بعوامل الأمان وسلامة المنتجات ،وغير ذلك من مخالفات وتعديات.
    

    ومن هنا نحن في حاجة الي وجود بناء تنظيمي للجهاز الإداري للدولة  اكثر فعالية في الحد من هذه التعديات والمخالفات وإرساء مبادئ القانون ، حيث إن  التنظيم الحالي يعاني من عدد من نقاط ضعف أدت الي هذا العدد الضخم من التعديات والمخالفات.