القرارات في أوقات الأزمات- أ.د.أحمد السيد الدقن
  إن الأزمات لها طبيعة خاصة وتشكل ضغوطا غير عادية وتهدد السلامة العامة، وتتسم بأخطارها الكبيرة المتسارعة، والتي تفرض على متخذ القرارات اتخاذ منحى آخر غير معتاد عند اتخاذ القرارات التي تكون لها طبيعة مختلفة ومتفردة عن القرارات في الأوقات المعتادة من حيث عدة اعتبارات، من أبرزها ما يلي:

1-القرارات في أوقات الأزمات قرارات استثنائية أي لا تستند على النظم والقواعد واللوائح؛ ؛ حيث يعمل متخذ القرار  على إنقاذ المجتمع أو الأفراد أو الأعمال من الإنهيار، فالقرارات في أوقات الأزمات تكسر القواعد واللوائح والنظم التي صيغت استنادا إلى الظروف المعتادة وليست الطارئة الاستثنائية.

2- القرارات في أوقات الأزمات تكون غالبا من خارج الصندوق؛ أي تتسم بالتفكير الإبداعي والابتكار؛ حيث يطلق متخذ القرار ومجموعته المعاونة العنان لكافة الأفكار غير المعتادة وغير المألوفة؛ لأن المعيار الرئيسي هو إنقاذ مجتمع أو أفراد أو أعمال أو اقتصاد أو أي أمر آخر من الإنهيار والفقدان.

3- تكتسب القرارات في أوقات الأزمات شرعيتها وقوتها القانونية من حيث طبيعة الأزمات؛ فمثلا إذا كانت أزمة اقتصادية، تكون القوة القانونية والشرعية للقرارات هو الحفاظ على سلامة الإقتصاد وإنقاذ اقتصاد من إنهيار، إذا كانت أزمة صحية تكون القوة القانونية والشرعية للقرارات هو الحفاظ على سلامة الأفراد وإنقاذ البشر من الهلاك والموت، وإذا كانت أزمة اجتماعية تكون القوة القانونية والشرعية للقرارات هو الحفاظ على سلامة المجتمع وإنقاذ المجتمع من الإنهيار.

4-يقوم اتخاذ القرارات في أوقات الأزمات على معيارين رئيسيين هما: أولهما- الحفاظ على سلامة الأفراد أو الاقتصاد أو المجتمع أو غيره أو جميع ماسبق، وثانيهما- الإنقاذ من الإنهيار الاقتصادي أو الإجتماعي أو الصحي أو غيره.

5- يقوم اتخاذ القرارات في أوقات الأزمات على السرعة؛ مما يفتح المجال واسعا لمتخذ القرار لاتخاذ القرارات في أوقات الأزمات على المستويات المختلفة؛ حيث تصبح جميع القيادات على مختلف المستويات مسئولة عن نطاق قيادتها مسئولية كاملة.

6- يقوم اتخاذ القرارات في أوقات الأزمات على القرارات قصيرة الأجل؛ حيث تمنع طبيعة الأزمات وعدم وضوح الموقف من اتخاذ قرارات طويلة الأجل أو حتى متوسطة الأجل.

7-يقوم اتخاذ القرارات في أوقات الأزمات على المرونة العالية وعدم الثبات التي تجعل متخذ القرار فد يغير القرارات طبقا لتطور موقف الأزمة.

  وهكذا فإن إدارة الأزمات تتطلب قيادات موقفية تتجاوز اللوائح والقواعد للحفاظ على سلامة الاقتصاد والأفراد والمجتمع وإنقاذهم من الإنهيار، وتفكر خارج الصندوق وتتحرك بسرعة وتتسم بالمرونة في قراراتها طبقا لتطور موقف الأزمة.