السمك في سوريا  للرفاهية  ومعدل استهلاك الفرد ينخفض إلى 1 كغ

أصحاب مراكب الصيد يعانون من منافسة مراكب " الجرف" والسمك " المجلد"

يصنف عصمت الشريف صياد (معتق ) الصيد في سوريا وفق تاريخ مفصلي يحمل عنوانين متناقضين ، الأول ما قبل العام  2000  كفترة ذهبية، والثاني بعد هذا التاريخ حيث بدأت "بوادر انخفاض الصيد البحري و مردوديته وحتى شراءه وصولاً إلى العدم تقريبا ".

الأسباب متعددة برأيه وأبرزها" قلة عدد الصيادين سابقاً بعكس الحال الآن، بالإضافة لاستخدام الصيادين اليوم مراكب الجرف التي تجرف كل ما يقع في شباكها، بما فيها الأسماك الصغيرة التي ترمى بالبحر مجدداً بعد موتها وهذه خسارة، فمن يحاسب هؤلاء" ؟

وحسب الصيادين الصيد أصبح أسوأ بسبب مجموعة من القرارات الصادرة عن مديرية الموانئ ومنها تحديد مساحة منطقة الصيد الضيقة في منطقة ابن هاني والمحكومة بعدد كبير من الصيادين.

يقول عصمت" نحن محكومين بمساحة محددة يمنع علينا تجاوزها رغم تضمنها عدد كبير من المراكب".أي أن حصة الصيد ستتضاءل حكما لتوزعها على عدد كبير من الصيادين المحكومين بمساحة محددة، لأن الموقع يكتب على التصريح بالصيد المستخرج من المديرية.وهذا التحديد يسفر عن تقلص حصة الصيادين وبالتالي خسارتهم بالنظر للكلف الباهظة التي يتحملها هؤلاء لشراء عدة الصيد من شباك أو حتى مراكب يتراوح ثمنها بين مائى ألف وحتى 200ألف وصولا إلى المليون.

معاناة الصيادين

لدى مشاهدة اليخوت الكبيرة الفارهة ( التي يبلغ ثمن بعضها الـ20مليون ) والتي تصطف إلى جانب المراكب الصغيرة (الفلوكة) في ميناء الغزلانية، تبدو الأخيرة وكأنها مجرد أسماك صغيرة وجدت في المكان الخطأ في مواجهة الحيتان الكبيرة، فمراكب الجرف تبتلع كل ما تجده في طريقها.

وهذا لا يمنع من القول أنه وحالياً وفي ظل تناقص السمك تعود معظم هذه المراكب خالية الوفاض في بعض الأحيان.وكذلك الحال بالنسبة لصيادين السمك يقول خالد.ع "أحيانا ً نبقى في البحر لساعات لنعود بحصيلة بائسة لا تسد كلفة تشغيل القارب من المازوت".

ويرى أن مديرية الموانىء تقيد الصيادين بالكثير من الممنوعات التي يعددها لنا "ممنوع تخريج المركب، ممنوع الصيد في منطقة البسيط، ممنوع أخذ تصريح تخريج للمركب يتجاوز الـ18 ساعة..إنهم يخنقون الصيادين بحجة التهريب..رغم أنهم يعرفون المهربين جيداً "!ويضيف "نحن ضد التهريب ولكن المهربين يستفيدون بالملايين، ونحن كصيادين لا نريد شيئاً سوى إعالة أنفسنا وعائلاتنا، هذه المنطقة لا أراضي زراعية فيها والكل هنا يحترف الصيد..

ماذا نفعل في ظل كل هذه الممنوعات إلى أين نذهب، كيف نعيش"؟ ويؤكد عدد من الصيادين لسيريانيوز طول مدة الحصول على الموافقات لتخريج قواربهم (حوالي الشهر) للصيد، والتي لا تخلو من الروتين والبيروقراطية.

ويرى بعضهم أن هذا الوضع لن يتغير لذلك كان استقبالهم لنا فاتراً ومترافقاً بعبارتين "حكينا كتير للصحافة وما في شي تغير ولا رح يتغير شي"!أحد الصيادين (يرفض أن يذكر اسمه) يقص ما حدث معه عندما قصد منطقة البسيط للصيد، "أخذت تصريح للصيد في البسيط وعندما وصلت منعتني دورية من الصيد وطالبوني بأن أقدم تصريح للمديرية كي أخرج المركب"ويضيف" كنت أمام خيارين في حال حدوث نو(عاصفة)، الأفضل أن أغرق مركبي بدلاً من انتظار التصريح وانتظار نقل المديرية لمركبي.

وفي حال خرجت بالمركب مباشرة ستنتظرني مخالفة وحجز المركب لمدة شهر."لذلك يتفق الصيادين على ضرورة رفع مدة التصريح بالصيد والخروج من الموقع إلى 48 ساعة بدلا من 18 ساعة والتي لا تكفي برأيهم. بعض الصيادين كما أسلفنا مل الكلام ويتندروا على الوضع بالقول أنهم سيقصدوا سوق الخضار لبيع البطاطا فذلك أفضل من الصيد في ظل ظروف كهذه!

بلا تعويض

ومنذ عامين حدثت عاصفة في مدينة اللاذقية حطمت عدد من المراكب، لم يتم تعويض الصيادين الذين لم يجدوا من ينقل لهم مراكبهم من الميناء لحمايتها من العاصفة.

ولدى زيارة مديرية الموانىء قال مدير المصايد السمكية المهندس ماهر نجار لسيريا نيوز" أن نقابة الصيادين هي المسؤولة عن تعويضهم وليس مديرية الموانىء المسؤولة عن تطبيق القوانين الصادرة عن الزراعة فيما يخص الصيد".

واوضح نجار "أن منطقة ابن هاني هي محمية بحرية تشرف عليها مديرية الزراعة ويمنع الصيد فيها بإشراف كل من مديرية الموانىء والزراعة".وعن التصريح بين نجار "أن المدة القصوى هي 20 ساعة وهي كافية لافتاً إلى أن التصاريح تستخرج بدقيقة"! ولكن وبالعودة إلى الصيادين الذين لم تعوضهم مديرية الموانىء أو حتى الزراعة يقول غسان صهيوني (صياد)" ما حدا سأل عنا ولا عوضونا رغم أنها مسؤوليتهم".

وكذلك عمر أشقر و ابراهيم زويكلة، أما محمد اسماعيل فيقول" عندما غرق مركبي طلبوا مني دفتر الملكية الذي فقدته وغرق مع مركبي.. من أين أحضره لهم ..من الأعماق مثلاً"؟ثم طلبوا إلى في مديرية الموانىء نشر إعلان عن غرق الفلوكة ورقمها وفي حال عدم اعتراض أحد على الإعلان يتم تعويضي".

ويضيف "رغم وجود العديد من الشهود على ملكيتي للمركب، ومع ذلك مضت الثلاث أشهر للاعتراض على الملكية بعد نشر الإعلان ولم يعوضوني بقرش".عبد الناصر عباس (صياد) يتندر على التعويض من قبل النقابة بالقول" النقابة فقيرة، في هذه الحال من سيعوض من..

هناك 11 مركب غرقوا دون تعويض" ؟الصيادين اقترحوا تخصيص قروض لتشجيعهم ومساعدتهم على الاستمرار في عملهم الذي تم التطفل عليه من عدة جهات.فهناك من دخل مستثمراً بمبلغ كبير من المال وعدة صيد ومراكب حديثة، وآخرين دخلوا على المهنة (مكرهاً أخاك لا بطل) بسبب البطالة المرتفعة أو حتى الفقر، كأحد المحامين وأيضاً أحد الأطباء الذين انضموا إلى الصيادين في ميناء الغزلافية!

معدل استهلاك الفرد السنوي في سوريا من السمك اقل من 1 كغ

الصورة ستغدو أوضح أو ربما أكثر قتامة مع الدراسات العلمية التي يتحدث عنها الدكتور أديب سعد (مخبر علوم البحار في جامعة تشرين).فالدراسات تبين "أن معدل الاستهلاك السنوي للفرد محلياً من السمك هو أقل من 1كغ، لأسباب عدة أبرزها الصيد الجائر (كاستخدام الدونوميت)، وعدم الاهتمام بإنشاء المحميات البحرية من قبل الجهات المعنية من وزارة الزراعة".

أو حتى" ما دعي سابقاً (وزارة البيئة )" التي ألغيت والحقت بالإدارة المحلية.و يضع الدكتور سعد في دراسته مجموعة من العوامل لتناقص الانتاج البحري مع مفارقة لا غنى عن ذكرها وهي عدم وجود نشاط تربية الأسماك البحرية في سوريا، إذ يطغى الصيد في المياه العذبة على القطاع مشكلاً 80% من مجمل الإنتاج البالغ 61 ألف طن.

من خلال هذه المعطيات يتبين "انخفاض معدل الاستهلاك إلى أقل من 1 كغ للشخص الواحد، والذي كان في الثمانينات حيث كان حوالي 2 كغ".ويربط عميد معهد البحوث البيئية في جامعة تشرين الدكتور هيثم شاهين " بين انخفاض المخزون السمكي وتضاءله بعوامل عدة، بعضها متعلق بالواقع البائس للبحر المتوسط الملوث بناقلات النفط التي يشكل معبراً لـ75% منها"!

السمك في سوريا " للرفاهية "

محلياً يمكن تلمس هذا الانخفاض بكون السمك يعد من أطباق الرفاهية بسبب سعره المرتفع، على النقيض من معظم الدول العربية والغربية الغنية بالثروة السمكية والتي يعد السمك فيها بشكل عام من الأطباق الشعبية.

ولكن ومؤخراً في الأسواق السورية غزت الأسماك المجلدة الاسواق وحتى البسطات، قادمة من دول مجاورة مثل تركيا وبأسعار منافسة لا تتجاوز الـ 200 ل س للكيلو غرام الواحد.والتي يمكن القول ودون أن نكون جائرين يعتمد عليها جزء كبير من مطاعم المأكولات البحرية!

إذا المنافسة عالية ولا طاقة على الاغلب للصيادين المحليين على مجاراتها، بالنظر لكون سعر السمك الطازج لا يقل عن 400 ل س في أنواعه العادية، دون الغوص في الأنواع الجيدة من اللقس والقجاج والسلطان ابراهيم والفريدة!

يبقى هناك خيارات اخرى لمحبي السمك في سوريا الى الباحثين وراء قيمته الغذائية من اصحاب الدخل المحدود يتمثل في تناول معلبات الطون والسردين ، بالاضافة تناول السمك المجلد بغض النظر عن حجم الفوائد الغذائية الصامدة فيه بفعل التبريد للحفظ ...

أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل