<!--<!--<!--<!--

<!--<!--<!--<!--

ممارسات وأنظمة الاستزراع

يمكن تقسيم أنظمة الاستزراع السمكي التجارية إلى موسع، شبه مكثف ومكثف. تتوافق هذه الأنظمة على التوالي مع المصايد القائمة على الاستزراع، الاستزراع في الأحواض والاستزراع في المجارى المائية والأقفاص. ولا تزال أنظمة أخرى تخضع حاليا للدراسة، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها على نطاق واسع خلال عامين. وقد تم وصف هذه الأنظمة في جزء (التوجهات، القضايا والتنمية).

النظام الموسع

تم استخدام هذا النظام مؤخرا في بحيرات تجميع المياه. يتم تخزين هذه البحيرات بالإصبعيات والأمهات ثم يجري الصيد بانتظام خلال الأعوام التالية. ويعتمد الإنتاج حصريا على الإنتاجية الأولية، ويتراوح بين 200-800 كجم لكل هكتار في العام.

النظام شبه المكثف

تتم ممارسة هذا النظام في أحواض ترابية لاستزراع كل من الكارب والبلطي. يجري في الربيع تخزين الأسماك في أحواض مزودة بالحد الأدنى من الماء، ولكنه دائم ليعوض الفاقد من الرشح والبخر. وتتم تغذية الأسماك المستزرعة سواء بحبيبات العلف الصغيرة المصنعة أو بتركيبة علفية من العناصر الخام والمخلفات الزراعية والصناعية، وبخاصة نخالة القمح وكحكة بذرة القطن، الخ. وتستمر الدورة الإنتاجية عامين تنتهي الأولى بإصبعيات كبيرة نسبيا (25-50 جرام) والثانية بأسماك بالحجم المطلوب في السوق (0,7–1 كجم). تتفاوت إنتاجية هذا النظام بين 3-8 طن للهكتار في العام.

النظام المكثف

النظام الوحيد من الاستزراع السمكي المكثف الذي تتم ممارسته حاليا في سوريا هو الاستزراع في الأقفاص في المسطحات المائية الداخلية. ولا يزال النوع المستزرع حصريا هو الكارب الشائع حيث يتم تخزين الأقفاص العائمة التي تبلغ أحجامها 30 أو300 م3 بإصبعيات كبيرة نسبيا (40–50 جرام). ويتم استخدام حبيبات العلف الصغيرة المتوازنة التي تحتوى على مصادر بروتين حيواني. وتتراوح الإنتاجية بين 15-25 كجم/م3 في العام.

تمت ممارسة الاستزراع في المجارى المائية لتراوت قوس قزح لمدة عشر سنوات تقريبا قبل أن تتوقف. وكان معدل تغير الماء منخفضا إلى حد ما (20-25 مرة في اليوم). وقد تم استخدام أعلاف مصنعة بادئة مستوردة لتغذية الزريعة وأعلاف مصنعة محليا لتغذية الإصبعيات وأسماك التسمين.

الإنتاج

حقق الإنتاج السمكي من الاستزراع في المياه العذبة 8682 طنا في عام 2004. ويعرض الجدول التالي تحليلا لهذا الإنتاج.

نظام الاستزراع	الإنتاج (بالطن)
الأقفاص	1080
الأحواض السمكية	7013
الخزانات / السدود	589
الإجمـالي	8682

المصدر: هيئة الموارد السمكية، 2006.

وقد بلغت قيمة إنتاج الاستزراع المائي 778 مليون جنيها سوريا (15,56 مليون دولار أمريكي) في عام 2004.

يوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع المائي في سوريا طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.

الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في سوريا منذ عام 1950
(FAO Fishery Statistic)

السوق والتجارة

الأسواق المحلية الرئيسية لمنتجات الاستزراع المائي هي دمشق، حلب، حمص وحماه. وعادة ما يقوم ملاك المزارع السمكية الصغيرة ببيع معظم إنتاجهم في القرى المجاورة. وتبيع المزارع الأكبر حجما إنتاجها إلى تجار الجملة عن طريق العقود. ولم يتم أبدا تسجيل الصادرات المحلية من منتجات الاستزراع المائي. وقد تم منح تصريح لاستيراد الأسماك من الدول العربية. ومن المتوقع أن يتم إبرام بعض عقود التصدير لمنتجات الاستزراع المائي في السنوات القادمة. ومن المتوقع كذلك أن تكون الأردن من أوائل الدول المرشحة للاستيراد.

تبدأ سلسلة التسويق والإمداد المحلية من المتعهد إلى بائع الجملة الذي يقوم بنقل الأسماك إلى بائعي جملة محليين آخرين في مناطق الطلب على الأسماك. أما بائعو التجزئة فيتجمعون كل صباح عند مكان المزاد المعروف، حيث يعرض بائع الجملة أسماكه. ولا تمنع هذه السلسلة الاتصالات المباشرة بين المنتجين وبائعي التجزئة أو حتى المستهلكين. وتجري الآن دراسة نظام الملصقات أو الشهادات لمنتجات الاستزراع المائي. ولكن لابد من صياغة الخطة وإعدادها لتدريب موظفي المصايد ثم تطبيقها على أسس سليمة. وسوف تحتاج سوريا إلى مساعدة فنية في هذا المجال.

المساهمة فى الاقتصاد

لا تزال أنشطة الاستزراع المائي في سوريا صغيرة، فغالبية المزارع السمكية صغيرة نسبيا (1–5 هكتار). ومع ذلك توضح الممارسة الميدانية أن الاستزراع المائي حتى العقود القليلة الماضية كان يدر دخلا كبيرا نسبيا بالمقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى. وتبرهن مزرعة سمكية صغيرة تبلغ مساحتها من هكتار واحد إلى هكتارين أنه يمكن ضمان مورد لمعيشة الأسرة المكونة من 4 إلى 5 أفراد.

وتدل التقديرات الأولية المبدئية أن الاستزراع السمكي يغذي كحد أدنى 1760 عائلة من العمالة المستديمة، بالإضافة إلى 1800 عائلة تعمل بصورة مؤقتة.

يتزامن موسم الذروة في الاستزراع المائي مع عطلات المدارس. وهكذا يستغل المزارعون أبناءهم في أنشطة الاستزراع المائي، حيث تكون مهمتهم الأساسية هي التغذية ومراقبة استهلاك العلف، وسلوك الأسماك. وعادة ما يقلل ذلك من تكلفة الإنتاج المباشر، ويضع الواجبات المهمة في أيد أمينة ومسئولة. ويمثل ذلك فرصا جيدة لتدريب أجيال جديدة في هذا المجال لضمان استمرار أنشطة الاستزراع المائي واكتساب الخبرة والمهارة.

كما يمكن للاستزراع المائي خلق مصدر للدخل لنسبة كبيرة من المجتمع الريفي. كما يساهم ذلك في توفير العمالة المؤقتة خلال المراحل المختلفة للدورة الإنتاجية، وهي: إعداد وتسميد الأحواض السمكية، حصاد الإصبعيات بعد موسم التشتية، تخزين الزريعة، المراقبة، الصيد التجريبي وحصاد المنتج النهائي وهو أسماك الاستهلاك. كما أن الخدمات المرتبطة بهذا المجال توفر فرص عمل كافية مثل إنتاج المدخلات، الصيانة، نقل زريعة السمك ونقل وتسويق أسماك المائدة.

ومن وقت لآخر يعتبر حصاد كميات صغيرة من السمك الكبير ممارسة شائعة ومعتادة في مجتمعات الاستزراع المائي. وقد يكون ذلك لبيع الإنتاج أو للاستهلاك الشخصي. وفي كلتا الحالتين توفر أنشطة الاستزراع المائي مصدرا لدخل مستمر وصغير يساهم في التغلب على مشكلة الدخل الموسمي من الزراعة أو تمثل إضافة للقيمة الغذائية لوجبات الأسرة.

الهيكل المؤسسى

ادارة الثروة السمكية (DOF) بوزارة الزراعة هي الهيئة الوحيدة ذات السلطة الإدارية للاستزراع المائي في سوريا، ومن بين مهامها:

• وضع لوائح المصايد والاستزراع المائي والأنشطة المرتبطة بهما.
• فحص مدى ملاءمة المواقع المخصصة لإنشاء مزارع مائية من خلال الخدمات الميدانية التابعة للهيئة الثروة السمكية في الأقاليم السورية.
• إصدار تراخيص أنشطة الاستزراع المائي.
• رعاية توزيع أعلاف المزارع السمكية.
• التوسع في التمويل والخدمات الإرشادية لمزارعي الأسماك فيما يخص أنظمة الاستزراع والتكنولوجيا وتغذية الأسماك وصحتها والأمور الإدارية.
• تدريب موظفى المصايد على الأمور الفنية والمهنية والإدارية الخاصة بالمصايد والاستزراع المائي.
• إصدار البيانات الإحصائية بهذا القطاع.
• صياغة التشريع واللوائح المتعلقة بهذا القطاع.
• تمثيل الدولة في المنظمات العالمية والإقليمية والعربية المتخصصة.
• اختبار تقنيات جديدة للاستزراع المائي والمصايد وتطوير ما يثبت انه مناسب للظروف المحلية.
• دراسة إدخال أنواع سمكية جديدة واختبارها قبل تطبيقها وتكيفها في المصايد القائمة على الاستزراع أو الاستزراع المائي.
• إعادة تخزين المسطحات المائية القريبة لتطوير إنتاجها.
• منح حقوق الاستزراع المائي والمصايد في مياه بحيرات تخزين الماء.
• إصدار شهادات التصدير والاستيراد الخاصة بالمنتجات السمكية والمصايد.
• مراقبة وضبط أنشطة المصايد والقوانين التنفيذية لحماية الحياة المائية.
• إصدار موافقات استيراد وتصنيع قوارب صيد بحري جديدة.
• دراسة الاتفاقات الدولية والإقليمية.

وتقوم إدارة الثروة السمكية بتنفيذ أنشطة إضافية جديدة لمساعدة المقاولين الملتزمين الجدد في الاستزراع المائي والمصايد على اتخاذ الخطوات الضرورية. وهكذا تقوم بمراجعة والتعليق على والدراسات الفنية ودراسات الجدوى لإنشاء مزارع سمكية بحرية أوفي النظام الدائري المغلق والمزارع السمكية في الأقفاص. وتم تطبيق نفس هذه الدراسات على المشاريع المصايد السمكية خارج المياه الإقليمية السورية.

وبالإضافة إلى ذلك تقدم إدارة الثروة السمكية الإرشاد لغرف الزراعة والتجارة والصناعة بشأن الفرص الاستثمارية الموجودة سواء في المدخلات الإنتاجية أو التعاون الخارجي لتطوير المصايد والاستزراع المائي.

اللوائح المنظمة

يتم تطبيق اللوائح التالية على قطاع المصايد والاستزراع المائي في سوريا:

• القرار التشريعي رقم 30 الصادر في عام 1964 لحماية الحياة المائية.
  • يضع هذا القرار التشريعي الإرشادات والتعليمات الأساسية لقطاع المصايد البحرية والداخلية والاستزراع المائي والبيئة المائية ويحدد ممارسات الصيد الشرعية وغير الشرعية، ويعين المجلس المعروف "بالمجلس الأعلى للحياة المائية" برئاسة وزير الزراعة، لتلقى على عاتقه مسئولية تطبيق سياسة المصايد القومية.
• القرار رقم 460 الصادر بتاريخ 1965 بشأن تنظيم المصايد البحرية.
• اللائحة الصادرة عام 1983 لتنظيم المصايد الداخلية.
• اللائحة رقم 12/ت الصادرة في عام 1991 بشأن تنظيم أنشطة الاستزراع المائي والترخيص لمشاريع الاستزراع السمكي.
  • يحدد هذا القرار إجراءات الترخيص لأنشطة الاستزراع المائي ووضع المعايير القانونية والفنية للأنظمة المختلفة من الاستزراع المائي؛ مثل الاستزراع السمكي في أحواض تقليدية، الاستزراع المائي الداخلي والبحري في الأقفاص، المزارع السمكية الساحلية، المزارع السمكية المغلقة والاستزراع السمكي في مستودعات مياه الري.
• القرار رقم 30/ ت الصادر في عام 2003 لتسهيل التراخيص للمزارع السمكية الموجودة غير المرخصة خلال فترة ستة أشهر.
• القرار رقم 8/ت الصادر عام 2004 لينظم أنشطة الاستزراع المائي وترخيص مشاريع الاستزراع المائي للحياة المائية، ووضع معايير قانونية وفنية للأنظمة المختلفة من الاستزراع المائي غير الواردة في القرار رقم 12/ت.

القضايا والتنمية

تهدف الاستراتيجية الحالية لإدارة الثروة السمكية بشأن تطوير الاستزراع المائي إلى:

• مساعدة التوسع في الاستزراع السمكي في الأقفاص في القطاع الخاص لفتح مسطحات مائية داخلية
• إدخال أنشطة الاستزراع المائي في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، خاصة في حوض نهر الفرات الذي يبدو أنه مناسب للتنمية المستدامة للاستزراع المائي بما يضم من المساحات الشاسعة من الأرض غير المستزرعة والتدفق المعقول للمياه من النهر الرئيسي في سوريا والقوة البشرية الكبيرة الباحثة عن مصدر للدخل.
• استغلال المسطحات المائية الموجودة في تطوير الاستزراع القائم على الاستزراع المائي في قنوات الري ومصارف المياه وبحيرات احتجاز المياه.
• تطوير الاستزراع السمكي العائلي في الأحواض على المستوى المحلى، حيث يضمن هذا النظام إمداد المجتمع الريفي بالإنتاج السمكي على نطاق صغير اعتمادا على المخلفات الريفية المحلية

أمانى إسماعيل