تم ممارسة الاستزراع المائي السوري حصريا في المياه العذبة بسبب العوامل الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والفنية المهنية. كما ينحصر في استزراع الأسماك الزعنفية وبشكل خاص استزراع أسماك المياه العذبة الدافئة. الأسماك الرئيسية التي يتم إنتاجها تجاريا هي الكارب الشائع (الشبوص) (Cyprinus carpio) والبلطي. والأنظمة الإنتاجية السائدة هي الاستزراع في الأقفاص والأحواض والمصايد القائمة على الاستزراع في سدود تجميع المياه.

في عام 1974 تم إنشاء هيئة حكومية تعرف باسم "الهيئة العامة للأسماك" General Establishment for Fish-GEF ، حيث قامت ببناء مزارع سمكية حكومية إضافية، وبالنظر في إمكانية الاستزراع السمكي في الأقفاص في المياه الداخلية.

وفي عام 1986 تم اتخاذ خطوة مهمة في مجال تنمية وتطوير المصايد بإنشاء إدارة الثروة السمكية (Directorate of Fisheries Resources) في وزارة الزراعة. ومن أهم مسئوليات هذه الإدارة وضع برامج تطوير الاستزراع المائي. كما أدت هيكلة ممارسات الاستزراع المائي، وضع نظام التراخيص المهنية، الفنية والإدارية، توزيع العلف وتقديم الخدمات الإرشادية لمزارعي الأسماك إلى النهوض بالاستزراع السمكي. كذلك أدت اللوائح الخاصة بمنح حقوق الاستئجار والانتفاع بمياه بحيرات تجميع الماء لأغراض الاستزراع المائي والمصايد إلى تنمية المصايد القائمة على الاستزراع. كما كان تنفيذ المشروع السوري الألماني لتنمية المصايد الداخلية والاستزراع المائي الداخلي في عام 1993 خطوة هامة أخرى في تنمية الاستزراع المائي في سوريا. فقد درس هذا المشروع تصورات جديدة للاستزراع المائي تهدف إلى استغلال الموارد غير التقليدية مثل الأراضي المالحة وقنوات الري والصرف في الاستزراع المائي. وقد أدى ذلك إلى نتائج جيدة.

يمثل الاستزراع المائي حاليا 50% من إجمالي الإنتاج السمكي (أي حوالي 8682 طن من إجمالي 210 17 طن أنتجت في عام 2004)، بقيمة تقديرية 600 مليون جنيه سوري (12 مليون دولار أمريكي).

ويبدوأن الاستزراع المائي أصبح القطاع الفرعي الواعد بمزيد من الإنتاج السمكي وخاصة إذا تم تطبيق تقنيات الاستزراع المتطورة على نطاق واسع، وإذا تم استغلال الموارد التالية بشكل صحيح ومستدام: الأرض، الماء، المنتجات الجانبية، العمالة والمهارة الخ. كما تمثل أنظمة الإنتاج المتكاملة وكذلك استزراع الأسماك البحرية إمكانية أخرى لتنمية الاستزراع المائي.

<!--<!--<!--<!--

لمحة تاريخية

يرجع تاريخ الاستزراع المائي الحديث في الجمهورية السورية العربية إلى أواخر الخمسينات من القرن العشرين عندما قامت "هيئة الحياة المائية" التابعة لوزارة الزراعة، بالتعاون مع برنامج المعونة لمنظمة الأغذية والزراعة، بإنشاء أول مزرعة سمكية في سوريا "قلعة المضيق". وكان الهدف من هذه المزرعة السمكية الإرشادية، التي تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات وتقع في (وادي الغاب)، هوأن تكون وحدة تجريبية لاختبار إمكانية استزراع الكارب في سوريا، وتكون كذلك مركزا تدريبيا للاستزراع السمكي.

وخلال الأعوام القليلة الأولى من الممارسة حققت المزرعة نتائج عظيمة. وقد أدت الإنتاجية المرتفعة، نتيجة طول موسم النمو(من 7 إلى 8 أشهر)، إلى دخل أعلى في وحدة المساحة من الدخل الذي تحققه زراعة القطن الذي كان أكثر الأنشطة الزراعية تحقيقا للربح في ذلك الوقت.

وقد أدى نجاح هذه المزرعة إلى إنشاء مزرعة أخرى بمساحة 41,5 هكتار في عين طاجا في عام 1970 بغرض استغلال المساحات الواسعة غير المستغلة، ولإجراء مزيد من التجارب الميدانية. كما أنشئت مزرعة ثالثة بمساحة 54 هكتار في شطعة في عام 1973 بغرض الإنتاج التجاري.

كما شهد عام 1974 خطوة هامة في تنمية المصايد على مستوى القطاع الحكومي. ففي سبيل تقوية دور القطاع العام تم إنشاء مؤسسة مملوكة للدولة هي المؤسسة العامة للأسماك. وكانت أهدافها الرئيسية هي إدارة المزارع السمكية الموجودة بالفعل وبناء وحدات انتاجية جديدة لمزيد من الاستغلال للمسطحات المائية. وفي وزارة الزراعة وهي الوزارة المسئولة عن هذا الأمر، تم توزيع العدد الصغير من فريق العمل في برنامج هيئة الحياة المائية لإدارة المؤسسة الجديدة. تقع مسئولية المصايد على عاتقهم، بما في ذلك الخدمات الإنتاجية للقطاعات السمكية الأخرى. وقد أنشأت المؤسسة العامة للأسماك مزارع سمكية حكومية إضافية، وبدأت المصايد البحرية. وبدعم من المعونة الفنية الألمانية تم بحث إمكانية الاستزراع السمكي في الأقفاص في المياه الداخلية.

ومن الجدير بالذكر أن مزارعين المحاصيل الزراعية في وادي الغاب، وهو في الأصل مستنقع للمياه مجفف ومستصلح كان يستخدم لصيد الأسماك، قاموا تدريجيا بتحويل مساحات كبيرة من أراضيهم إلى أحواض سمكية. وكانت هذه هي بداية التوسع في الاستزراع في الأحواض السمكية في وسط سوريا، خاصة في مناطق حماه وحمص.

وفي عام 1984 بدأت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عمل مسح لموارد المصايد وفحص المزارع السمكية والمرافق الموجودة، وأوضحت المشاكل والاحتياجات والقدرة الإنتاجية الكامنة. وبذلك تم تخصيص كميات إضافية من العلف بأسعار مدعمة للمزارع السمكية الموجودة بالفعل. وفي العام التالي تضاعف إنتاج المزارع السمكية الخاصة.

وقد أدت الحاجة الماسة لإعادة تنظيم قطاع المصايد إلى رفع "قسم" المصايد إلى مستوى "إدارة مركزية" في عام 1986. وكان دور الإدارة الجديدة للثروة السمكية بالوزارة، والتي تم إعادة هيكلتها وإعادة تسميتها مؤخرا باسم "إدارة الثروة السمكية"، هو: وضع برامج لتنمية الاستزراع المائي. وبذلك قامت إدارة الثروة السمكية بعمل شيئين هما:

1. وضع هيكل قانوني للمصايد القائمة على الاستزراع على سطح بحيرات تجميع المياه، حيث بدأت فورا عملية تأجير متوسطة المدى (5 سنوات) للاستزراع المائي والمصايد في البحيرات والقناطر في مساحة لا تزيد عن 500 هكتار.
2. إعداد مشروع تمهيدي لتنمية المصايد والاستزراع المائي عن طريق الحكومة الألمانية، وتم تقييمه ايجابيا ودراسته بشكل جيد. وأخيرا بدأ مشروع تنمية المصايد الداخلية والاستزراع المائي في عام 1993، بهدف تطوير نظم إنتاج الأسماك التي يمكن أن تشترك مع قطاع الزراعة في المساهمة في الهدف النهائي وهو تطوير استغلال المواد السمكية القومية.

ومع أن الاستزراع المائي قد تطور في سوريا فلم يتم اتخاذ خطوات جادة بشأن استزراع الأسماك البحرية. وقد اختفت عمليا المياه معتدلة الملوحة التي كانت توجد عادة عند مصبات الأنهار وذلك عقب بناء السدود على جميع هذه المجارى المائية تقريبا.

وقد تم حصر الاستزراع المائي التجاري حتى الآن في نوعين رئيسيين من أسماك المياه العذبة هما الكارب الشائع (Cyprinus carpio) والبلطي الذي يعتقد أنه هجين بين البلطي الأزرق والبلطي النيلي (Oreochromis aureus و Oreochromis niloticus)، بالإضافة إلى ثلاثة أنواع فرعية يتم استزراعها كأنواع ثانوية في الأحواض السمكية، هي القرموط (السيللور) الأفريقي (Clarias gariepinus) والكارب العشبى (Ctenopharhyngodon idellus) والكارب الفضي (Hypophthalmichthys molitrix).

كما تسود ثلاثة أنظمة إنتاجية هي الاستزراع في الأحواض وفي الأقفاص والمصايد القائمة على الاستزراع في الخزانات والسدود. وقد ساهمت الأحواض السمكية بنسبة 80,78 % من إجمالي أنظمة الاستزراع المائي في عام 2004 والاستزراع في الأقفاص بنسبة 12,44 % والمصايد القائمة على الاستزراع في الخزانات والسدود بنسبة 6,78 %. وهذه النسب متماثلة إلى حد ما من حيث الإنتاج والقيمة.

يبلغ الإنتاج السنوي للاستزراع في المياه العذبة 50% تقريبا من إجمالي الإنتاج السمكي (8682 طن من إجمالي 17210 طن في عام 2004). وتم تقدير قيمة إنتاج الاستزراع المائي في عام 2004 بحوالي 600 مليون جنيه سوري (بما يعادل 12 مليون دولار أمريكي).

الموارد البشرية

يوفر الاستزراع المائي مستوى معيشيا جيدا مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى. وقد التحقق من ذلك منذ البداية، عن طريق المزارع السمكية الإرشادية الأولى التي تم إنشاؤها عام 1975 في وادي الغاب، والتي كانت سببا هاما في التوسع الكبير في الاستزراع المائي في وسط سوريا خلال العقدين التاليين. وقد تم تقدير عدد العاملين المستديمين حاليا في أنشطة الاستزراع المائي بحوالي 1760 عائلة تقريبا أو 10000 شخص. وإذا أخذنا في الاعتبار المصايد القائمة على الاستزراع في بحيرات الاحتجاز يمكن إضافة 300 أسرة أخرى أو 2000 شخص.

وهناك أنشطة موسمية أخرى تتصل مباشرة بالاستزراع المائي مثل تطهير الأحواض السمكية، جمع الإصبعيات، التخزين، الصيد، الحصاد التجريبي والمحافظة على الأحواض. كما أن هناك أنشطة غير مباشرة تتصل بالاستزراع المائي: وهي صناعة الأعلاف السمكية، صيانة الأجهزة، نقل المدخلات والمخرجات، كما توفر تجارة الأسماك فرص عمل إضافية مؤقتة في الوقت لحوالي 1800 عائلة أو 11000 فرد.

وقد كان المستوى التعليمي للرواد الأوائل من المتخصصين في الاستزراع المائي هو التعليم الابتدائي. أما خلفاؤهم فمستوى تعليمهم أعلى، حتى وصلوا في بعض الحالات إلى مستوى الدرجات الجامعية. وبالنسبة لتوزيع للعمل في الاستزراع طبقا للجنس، فلا تعمل النساء حتى الآن بشكل كبير في هذا المجال..

توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع

تم إنشاء أول مزرعة سمكية في وادي الغاب في حوض نهر أورونتيس (Orontes) والذي يجرى شمالا على امتداد ثلاثة مقاطعات هي حمص وحماه وأدليب (Idleb) في وسط سوريا. وفي غضون عقود قليلة أصبحت مقاطعة حماه موقعا لمعظم المزارع السمكية في الأحواض، حيث بلغت مساحة هذه المزارع 750 هكتارا، تمثل 73,76% من إجمالي المساحة المستزرعة (1016 هكتارا). أما المساحة الباقية للاستزراع السمكي والتي تقدر بحوالي 26,24% من المساحة الإجمالية فتم تقسيمها على الإثنتي عشرة مقاطعة الباقية في سوريا كالآتي:

المصدر: هيئة الثروة السمكية 2006

وتقسيم إنتاجية مزارع الأحواض السمكية فيما يتعلق بمعيار العلف إلى ثلاث فئات هي:

1. الإنتاج السمكي الموسع، بإنتاجية تصل إلى 4 طن/هكتار.
2. الإنتاج السمكي شبه المكثف بإنتاجية تتراوح بين 4 و8 طن للهكتار.
3. الإنتاج السمكي المكثف بإنتاجية تصل إلى 12,8 طن للهكتار.

ويعزى التفاوت الكبير في إنتاج المزارع السمكية إلى الاختلافات في معدل تغيير المياه، جودة العلف، الحجم الأولى للأسماك ومستوى خبرة المزارعين.

تم تكوين بحيرة الأسد، وهي عبارة عن مسطح مائي اصطناعي بمساحة 640000 هكتار، خلف سد الفرات الذي تم إنشاؤه عام 1974. وخلال أعوام 1974-1976 تم تنفيذ مشروع سوري-ألماني للاستزراع السمكي في الأقفاص في هذه البحيرة. وكانت النتائج التي تم الحصول عليها تجريبيا مشجعة (35-40 كيلوجرام /م3 )، مما أدى إلى التوسع في الاستزراع في الأقفاص ليبلغ حاليا 47,182 م3 يقع معظمه (79,57%) في بحيرة الأسد، في مقاطعة الرقة. أما الباقي (23,43%) فيوجد في بحيرة السادس من تشرين في إقليم اللاذقية. وبسبب تقاعس وزارة الري عن منح التصاريح للمشاريع الخاصة فلا يزال الاستزراع في الأقفاص مقتصرا على الوحدات الإنتاجية الخاصة بالهيئة العامة للأسماك.

الأنواع المستزرعة

تقتصر الأنواع المستزرعة حاليا على أسماك المياه العذبة مع استثناء بسيط. وجميع الأنواع المستزرعة هي أنواع غير متوطنة (مستجلبة)، وهي:

الكارب الشائع

الكارب الشائع هو النوع الأساسي من الكارب اللامع، وقد تم إدخاله في عام 1957 من دول الاتحاد اليوغسلافي السابق عبر مصر. وقد ثبت أنه سمك قوي، يتكيف مع الظروف المختلفة، سهل التفريخ ويستطيع التغذي بشكل جيد على مدى واسع من الغذاء. كما أن الكارب الشائع قد حقق معدل نمو مرتفعا في المياه السورية، حتى أصبح أكثر الأنواع شيوعا في جميع المزارع السمكية.

أسماك البلطي

يتمتع البلطي وخاصة البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) بقيمة جيدة في السوق السوري، فلحمه شهى المذاق وخال من الأشواك العشوائية الداخلية، مما يجعله أكثر الأسماك المستزرعة شيوعا بين المستهلكين. وتتم زراعته حصريا في بعض المزارع السمكية في وادي الغاب وفي مزرعة حكومية كبيرة نسبيا هي (مصب السين) القريبة من الساحل. إلا أن خطر زيادة النفوق في فصل الشتاء يجعل من المستحيل التوسع في استزراع البلطي خارج منطقة ينابيع المياه الدافئة.

القرموط (السيللور) الشمال أفريقي

عرف القرموط الشمال إفريقي (Clarias gariepinus) بأنه أكثر الأنواع السمكية شيوعا بين المستهلكين. وقد انتشر في المستنقع السابق ذكره (وادي الغاب ) الذي كان المصدر الأساسي لهذا النوع. وقد أدى تجفيف واستصلاح مستنقع الغاب إلى تدمير بيئة هذه الأسماك وخفض أعداده بشكل كبير. وقد أدى ذلك على انسحاب هذا السمك إلى ينابيع المياه الدافئة القليلة في الوادي حيث يستقر هناك. وتدخل زريعة هذا السمك مع المياه إلى بعض المزارع السمكية وتنمو وتظهر في وقت الحصاد كأنواع عرضية، ولكنها عالية القيمة في نفس الوقت. ويأتي الحصاد الأكبر لهذا النوع من مزارع البلطي.

تراوت قوس قزح

تم استزراع تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) في سوريا في الفترة ما بين 1979 و1989. واعتمد إنتاج الإصبعيات أساسا على تفريخ البيض المخصب المستورد، وعلى تبويض الأمهات المحلية بصورة جزئية. ويتم ذلك في مفارخ التراوت الواقعة على ينابيع نهر بردا غرب دمشق. كما جرى إنتاج التراوت في مزرعة حكومية أخرى للتراوت تقع على ينبوع نهر ساحلي صغير هو نهر السين.

وقد أعاقت ندرة مصادر المياه الباردة مع الارتفاع النسبي للتكلفة الإنتاجية إمكانية التوسع في إنتاج التراوت الذي لا يتجاوز 100 طن في العام.
وبعد استقرار التراوت في سوق الأسماك بدمشق بفترة وجيزة، أوشك إنتاجه على التوقف. كما أن إعادة بناء ينبوع بردا من جديد لأغراض الشرب قد أوقفت إنتاج الإصبعيات، مما وضع نهاية لاستزراع التراوت في سوريا. والاستثناء الوحيد هو مزرعة واحدة صغيرة جدا بالقرب من حمص، ولكن إنتاجها لا يكاد يذكر.

الكارب العشبي

كان النمو الزائد للنباتات المائية في الأحواض السمكية هو السبب وراء إدخال الكارب العشبي، حيث تم استجلابه لأول مرة عام 1976 عن طريق الهيئة العامة للأسماك (GEF). وفي عام 1994 تم استيراد نوع جديد عن طريق إدارة المصايد من المجر على شكل زريعة تزن 0,5 جرام وتم تربيته لينمو حتى يصل لمرحلة النضج، ثم تبويضه اصطناعيا في مفرخ مبنى لهذا الغرض. ويتم حاليا توزيع زريعة الكارب العشبي على مزارع الأسماك الإرشادية، حيث تباع الإصبعيات بسعر تكلفة الإنتاج. ولا يزال الكارب العشبي هو نوعا ثانويا في المزارع السمكية ومن ثم فهو غير شائع في سوق الأسماك.

الكارب الفضي

لقد تم إدخال الكارب الفضي (Hypophthalmichthys molitrix) إلى سوريا في عام 1994، بهدف الاستغلال الأمثل للإنتاج الأولى للأحواض وبحيرات التخزين المائي. جرى استجلاب زريعة تزن من 0,5 - 1 جرام من المجر عن طريق إدارة المصايد، ثم نمت الزريعة المستوردة حتى تم تبويضها صناعيا. وقد أدى إدخال هذا النوع الجديد إلى إنتاج إضافي يقدر بحوالي 700 كجم لكل هكتار من مساحة الحوض.

أمانى إسماعيل