<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} -->

 

<!--[endif]-->

السوق والتجارة

يتميز السوق الإيطالي بزيادة إنتاج الأنواع متحملة الملوحة (القاروص، الدنيس، الشرغوش). وتعتمد الاستراتيجية التي يتبناها حاليا قطاع الاستزراع المائي على جودة المنتج وطرق المعالجة، إذ تعتمد جودة السمك المنتج من مزرعة سمكية على الخصائص الغذائية والبيولوجية للمنتج السمكي نفسه، وكذلك على جودة السلسلة الإنتاجية. ولكي تستطيع الشركات الإيطالية التنافس على المستوى العالمي فيجب عليها تبني المعايير اللازمة لضمان الجودة والأمان للمنتج وكذلك لتطوير القطاع. وقد شهد قطاع الاستزراع المائي تناقصا في أسعار الإنتاج في السنوات القليلة الماضية وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الإنتاج. كما أدت زيادة الإنتاج المحلي والأجنبي للأنواع متحملة الملوحة إلى تناقص أسعارها خلال السنوات الخمس الأخيرة.


وتأتي واردات إيطاليا أساسا من دول الاتحاد الأوروبي، حيث مثلت هذه الواردات 61.1% من إجمالي الواردات. وتمثل الأسماك الطازجة والمجمدة أهم السلع المستوردة، حيث تؤثر هذه الواردات بشكل مباشر على المصايد والأطعمة البحرية الإيطالية. وتمثل الرخويات والقشريات الطازجة، المجمدة، المجففة والمملحة، إضافة إلى المنتجات المعالجة والمحفوظة حوالي 37.8% من قيمة الإنفاق الإيطالي بما قيمته بليون دولار أمريكي. وتواجه المنتجات المحلية منافسة حادة مع المنتجات المستوردة من دول أخرى بأسعار منخفضة. وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية تزايدا طفيفا في الاستيراد وتناقصا كبيرا في التصدير. ويرجع تناقص الكميات المصدرة إلى التوجه العام لقطاع المصايد، خاصة تقلص الكميات الواردة من البحر المتوسط . ومع ثبات الطلب المحلي، فقد أدت هذه الظاهرة إلى زيادة الاستيراد وتناقص التصدير.

المساهمة فى الاقتصاد

تمثل الأطعمة البحرية مكونا هاما من مكونات الإمداد الغذائي للإيطاليين. ولا يزال الطلب على المنتجات البحرية ينمو في إيطاليا، ويتوقف هذا الطلب على المستويات المعيشية للسكان وعاداتهم الغذائية ومستوى دخولهم وأسعار هذه المنتجات. وقد أدى التنافس الأجنبي القوي إلى انخفاض أسعار المنتجات السمكية في السوق إلى أدنى معدلاتها، مما أدى بالتالي إلى تناقص الهوامش الربحية. وقد استجاب المزارعون لذلك من خلال تنوع منتجاتهم عن طريق إنتاج الشرائح والأسماك منزوعة الأحشاء المحفوظة في بيئة جيدة. وقد أدى تنوع المنتج وتحسين التعبئة والتغليف والوسم إلى زيادة المبيعات. وفي الوقت نفسه تبذل الجهود لتحديث الوحدات الإنتاجية وتكامل قطاعات التصنيع والتسويق وكذلك إقلال زمن التوزيع.

وطبقا للظروف الحالية فيما يتعلق بمستويات الأسعار، فإن المنتجات السمكية والأنظمة التي تمت معالجتها فيها لا يمكنها التنافس مع السوق العالمي. إلا أن هذا القطاع قادر على المنافسة فيما يتعلق بتنوع المنتجات المجهزة.
وتعتمد جودة منتجات الاستزراع المائي على الخصائص البيولوجية والغذائية لمنتج المصيد ذاته وكذلك على جودة الحلقة الإنتاجية. ولذلك فإن الجودة المرجوة مضمونة من خلال الأصول الوراثية للأمهات والجاميطات وكذلك الالتزام بالمعايير الصحية للمنتجات المعالجة قبل وصولها للمستهلك.

وربما تصبح الصورة الجديدة لاستراتيجية التنوع في قطاع الاستزراع المائي سياسة تكاملية لجميع المنتجين الذين يستخدمون "المناطق الطبيعية" لخفض التوجه الذي يختص به الاستزراع المائي، والذي يمر بمرحلة تحولية من صناعة قليلة الإنتاج عالية الهامش الربحي إلى صناعة عالية الإنتاج قليلة الهامش الربحي. ويفقد القاروص والدنيس صورتهما كسلع للترف والرفاهية إلى سلع عادية مثل السلمون. فقد تشبع السوق حاليا، إلا أن هذا السوق يمثل جزءا ضئيلا من القدرات الكلية للسوق. ولمزيد من النمو في قطاع الاستزراع المائي، يجب على هذا القطاع أن يتبنى طرقا تسويقية أكثر تعقيدا. وهذا أمر ضروري لفتح أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الموجودة.

الهيكل المؤسسى

تجري إدارة الهيكل السياسي والإداري لقطاع الاستزراع المائي بواسطة وزارة الغابات، قسم المصايد والاستزراع المائي. وتستفيد هذه الوزارة من التعاون الجاري بين العديد من المؤسسات البحثية مثل المعهد المركزي للبحوث والتكنولوجيا البحرية، وهو أهم هذه المؤسسات في إيطاليا، حيث يضم 15 باحثا. كما أن اتحاد القطاع الخاص الذي يضم اتحاد المنتجين الإيطاليين يشمل 90% من جميع المنتجين.

اللوائح المنظمة

لقد أدى النمو السريع لقطاع الاستزراع المائي في أقل من 20 عاما، وكذلك تنوع هذا القطاع من حيث التكنولوجيا والأنواع المستزرعة إلى دعمه وتحديد هويته. وطبقا للاستشارات الفنية للخبراء بالاتحاد الأوروبي، يعرف الاستزراع المائي على أنه تربية الكائنات المائية شاملة الأسماك، الرخويات، القشريات، النباتات المائية والكائنات المائية الأخرى. وتشريع الاستزراع المائي، مثل قانون المصايد، هو قانون شامل يتكون من لوائح مختلفة مأخوذة من القوانين المدنية، الإدارية والبلدية. ولذلك لا يعتبر هذا التشريع فرعا من أفرع القانون. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه على المستوى المجتمعي، الحكومي والإقليمي فإن تشريع الاستزراع المائي مشمول بشكل تلقائي في القواعد المنظمة لقطاع المصايد.

وفي إيطاليا يعتبر الاستزراع في المياه العذبة وفي المياه المالحة ضمن أنشطة الاستزراع. ويصف القانون رقم 122 الصادر في مارس 2001، الذي يدعمه القانون رقم 102 الصادر في 5 فبراير 1992 أعمال الاستزراع المائي على أنها "أعمال زراعية، طبقا للمادة 2135 من القانون المدني، من خلالها يقوم الأفراد الحقيقيون أو الاعتباريون، سواء بمفردهم أو بالمشاركة، بممارسة الاستزراع وأنشطة الحصاد المرتبطة به، في المياه العذبة والمالحة ومتوسطة الملوحة".

ترخيص المز راع

إن استبيان القواعد القانونية التي تحدد تطور الاستزراع المائي أمر ضروري للوقوف على القضايا الرئيسية المرتبطة بمراقبة وحماية المناطق الساحلية. وعلى وحدات الاستزراع السمكي أن تتلاءم بشكل إيجابي مع الدورة الطبيعية للموارد المائية. وترتبط في هذا الصدد الأمور القانونية المعنية مع اللوائح البيئية، وتعقيدات القواعد الخاصة بحقوق الدولة، وكذلك الصعوبات التي تواجه تنفيذ وإلزام تنفيذ معايير الصحة العالمية. وطبقا لإرشادات منظمة الأغذية والزراعة، يجب على الاستزراع المائي المستدام أن يزيد من قيمة الأنظمة البحرية الساحلية. وفي إطار هذا المفهوم، يجب أن يكون حجم الإنتاج متمشيا مع القدرة المستدامة للبيئة، وأن تكون جميع التقنيات المستخدمة غير ملوثة للبيئة.

القضايا والتنمية

مثل الأطعمة البحرية مكونا هاما من مكونات الإمداد الغذائي للإيطاليين. وتتحكم العديد من العوامل في مسار تنمية قطاع المصايد والاستزراع المائي. وتعتبر المحددات البيولوجية للمخزونات السمكية البحرية معوقا رئيسيا أمام تنمية قطاع المصايد، على الرغم من إمكانية مجابهة هذه المحددات عن طريق التطورات التقنية في الحصاد والنقل وكذلك تطوير الاستزراع المائي. وفي الوقت الذي يتوقف فيه حجم إمداد هذا القطاع على المحددات البيولوجية فإن الطلب على الأسماك والمنتجات السمكية في تزايد مستمر. ويتأثر هذا الطلب بعدد السكان، عاداتهم الغذائية، دخولهم، أسعار الأسماك والمناطق الجغرافية. وهناك تزايد في استهلاك الإيطاليين من الأنواع المستزرعة مثل الدنيس، القاروص، بلح البحر، الصدفيات ومنتجات الاستزراع في المياه العذبة.

وتوجد في إيطاليا قنوات مختلفة لتوزيع المنتجات السمكية المستزرعة والمنتجات المصادة، طبقا للعادات المتفاوتة للمستهلك الإيطالي، مما يساهم في تفاوت أسعار هذه المنتجات. ولذلك فإن تغير أسعار الأسماك المستزرعة لا يؤثر على أسعار نفس الأنواع من المصيد الطبيعي. ولذلك يوجد نوعان مختلفان من الأسواق. ففي الوقت الذي يمتاز فيه سوق الأسماك المصادة باتجاه إيجابي ثابت فيما يتعلق بالأسعار، فإن سوق المنتجات المستزرعة يتصف باتجاه تنازلي من حيث الأسعار يرتبط بزيادة إنتاج الاستزراع والاستيراد منخفض التكاليف. وقد بدأ المستهلكون في التوجه إلى اختيار الأطعمة البحرية ذات القيمة المضافة، فيما يتعلق بالوسم، العلامة التجارية، شهادة الجودة، تتبع أصل المنتج، الخ.، والمعلومات الأخرى المرتبطة بالسلامة والمعايير الصحية لهذه المنتجات. ويمكن لهذه المعلومات الإضافية أن تزيد من الطلب على المنتجات المستزرعة، بغض النظر عن عامل السعر.

وللتغلب على مشكلة نقص كفاءة هذا القطاع، يجب تكامل أنشطة التسويق والمعالجة، بهدف خفض مراحل التوزيع حتى يصل المنتج للمستهلك. ويواجه قطاع الاستزراع المائي في إيطاليا أزمة حقيقية تتعلق بالتعارض بين النمو والإدارة. فمن ناحية تمتلك إيطاليا قطاعا متطورا تقنيا، توسع بسرعة في الماضي بسبب تطوير تقنيات تفريخ وإنتاج الدنيس والقاروص. ومن الناحية الأخرى فإن المجهودات المبذولة لتطوير تقنيات الإنتاج تواجه بتنافس من دول البحر المتوسط، التي يمكنها إنتاج منتجات أرخص من المنتجات الإيطالية، بسبب الظروف البيئية الأفضل والعمالة الأرخص.

وتتمثل المشكلة الأخرى في التقييم الدقيق للإنتاج وفي اختيار النوع المستزرع. ويعني نقص المخزون السمكي وخفض حصة الصيد نقص العمالة في قطاع المصايد، مما يعني بدوره أن مزيدا من فرص التوظيف يمكن خلقها من التوسع في المناطق التي تقل فيها فرص التوظيف. وفي مثل هذه الظروف يمكن أن يلعب الاستزراع المائي دورا هاما في المساعدة في إعادة الاستيطان في المناطق الريفية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الوظائف التي فقدت في قطاع المصايد البحرية يمكن استعاضتها بالتوسع والتنوع في قطاع الاستزراع المائي البحري.

ويعتبر الاستزراع المائي مكونا هاما من مكونات قطاع المصايد. ويمكن أن يساهم النمو في الاستزراع المائي في خلق وتنوع فرص العمل على المستوى المحلى والمستوى الوطني. ويمكن تفسير زيادة الاعتماد على الاستزراع المائي على أنه مؤشر على زيادة التوظيف في المناطق النائية، حيث تقل فرص التوظيف البديلة. ولذلك فمن الضروري دعم دور الاستزراع المائي كوسيلة للمحافظة على الأرض، وكنشاط اقتصادي متسق، وكذلك لحماية الإنتاج الوطني من خلال إدخال شهادات الجودة والمنشأ. وأخيرا، فإن الشهادات المتعلقة بالعمليات الإنتاجية، نيابة عن الشركات، يمكن أن تؤدي إلى استزراع مائي أكثر تنظيما، يمكن تسليمه للأجيال المستقبلية.

أمانى  إسماعيل

MedSea

أمانى إسماعيل

ساحة النقاش

MedSea
موقع خاص لأمانى إسماعيل »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

706,814