السوق والتجارة

تتمتع منتجات الاستزراع المائي حاليا بتواجد معقول في سوق الأسماك نتيجة لزيادة حجم الإنتاج. إلا أن تجارة هذه المنتجات تواجه بعدد من المشاكل التي تحد من وضعها في هذه الأسواق. وعلى الرغم من تعميم هذه المشكلة إلا أنها تكون أكثر خطورة في بعض المنتجات مقارنة بمنتجات أخرى.
وحوالي 70% من إنتاج بلح البحر الأسباني يستهلك محليا، أما الجزء الباقي (30%) فيتم تصديره، خاصة إلى إيطاليا وفرنسا. كما أن 80% من إنتاج الأسماك البحرية يستهلك محليا، بينما يصدر حوالي 45% من الإصبعيات المنتجة في أسبانيا إلى الأسواق الأوروبية. وخلال الفترة من 1998-2002 تضاعف معدل نمو استيراد الدنيس 9.4 مرة، ليرتفع من 175 1 طنا في 1998 إلى 058 11 طنا في عام 2002. وأهم الدول المصدرة هي اليونان والمغرب، حيث صدرتا 072 9 طنا و 983 طنا، على الترتيب، في عام 2002.

وقد مثل الاستيراد من اليونان 82% من إجمالي استيراد الدنيس في عام 2002، بما يعادل 45% من استهلاك هذا النوع. كما بلغت صادرات الدنيس 294 1 طنا في عام 1998، ثم ازدادت مرتين ونصف لتصل إلى 980 2 طنا في عام 2002 بقيمة بلغت 14.3 مليون يورو. وأهم الدول المستوردة لهذا الدنيس هي دول المجموعة الأوروبية، خاصة البرتغال التي استوردت 70% من هذه الصادرات في عام 2002، تليها فرنسا وإيطاليا.

كما بلغت واردات أسبانيا من الدنيس 466 9 طنا في عام 2002، منها 364 8 طنا من اليونان، التي تعتبر الممول الرئيسي للسوق الأسبانية، تليها فرنسا
(425 طن)، تركيا (429 طن)، المغرب (241 طن)، البرتغال (78 طن) وإيطاليا (62 طن). أما صادرات القاروص فقد تضاعفت خلال الفترة من 1998-2002، لترتفع من 405 طن إلى 958 طن. وأهم أسواق التصدير هي البرتغال وفرنسا حيث بلغت الكميات المصدرة لهما 707 طن و 159 طن، على الترتيب، في عام 2002.

وقد حدث انخفاض في أسعار الدنيس، حسبما أعلنت منظمات المنتجين، قدره 33.8% خلال الفترة من 1998-2002. فقد بلغ متوسط أسعار الدنيس المستورد 3.75 يورو/كجم، حيث انخفض هذا السعر بنسبة 40% خلال 1998-2002. أما سعر التصدير فكان 4.79 يورو/كجم في عام 2002. وخلال فترة الدراسة انخفضت أسعار الدنيس الأسباني المصدر بنسبة 14%. كما بلغ متوسط سعر القاروص المستورد 5.77 يورو/كجم في عام 2002. وقد تأثر هذا السعر كثيرا بأسعار القاروص المستورد من اليونان والذي يمثل 88% من إجمالي الاستيراد، والذي وصل إلى السوق الأسباني بسعر 4.69 يورو/كجم. أما أسعار القاروص المصدر فكانت 5.07 يورو/كجم في عام 2002. وفي عام 2004 كان متوسط سعر الدنيس والقاروص في سوق مدريد 5.77 و 8.09 يورو/كجم، على الترتيب.

وقد شهدت أسعار التراوت انخفاضا وارتفاعا بشكل متذبذب وذلك بسبب تذبذب الإنتاج بصورة مستمرة. أما أسعار الطربوت فهي في تناقص سنوي مستمر حيث كانت 9.02 يورو/كجم في عام 1989، ثم انخفضت إلى 6.61 يورو/كجم في عام 1992، ولكنها بدأت في التعافي مرة أخرى منذ عام 1997.

وقد توافقت أسعار ثعبان السمك (الإنكليس) المستزرع في البداية مع أسعار الناتج من المصايد الطبيعية. أما في الوقت الحاضر فقد أصبح إنتاج المصايد من الثعبان قليلا وبالتالي أصبح ثعبان السمك المستزرع هو الذي يتحكم في أسعار السوق. وقد كان متوسط السعر 6 يورو/كجم في عام 1988 ولكنه ارتفع ليصبح 11 يورو/كجم حاليا.

صندوق تنظيم وإدارة سوق منتجات المصايد والاستزراع المائي
صندوق تنظيم وإدارة سوق منتجات المصايد والاستزراع المائي هو هيئة مستقلة تم إنشاؤها بالقانون رقم 33/1980 الصادر في 21 يونيو بإقرار من وزارة الزراعة والمصايد والأغذية. وطبقا للمرسوم الملكي رقم 950/1997 تركز أنشطة هذه الهيئة على خلق وتطوير الإجراءات والآليات التي تؤدي إلى النهوض باستهلاك المنتجات السمكية، توجيه السوق حسب الكميات والأسعار والجودة وكذلك تقديم الدعم الفني والمالي الذي تحتاجه الأعمال، التعاونيات، والاتحادات في هذا القطاع.

المساهمة فى الاقتصاد

خلال الفترة من 1949-1999 احتل الاستزراع المائي المركز الرابع من حيث حجم التمويل الوارد له من "الآلية المالية لدعم المصايد" (Financial Instrument for the Support of Fisheries). وما زالت الاستثمارات في هذا المجال متزايدة. ويعتبر الاستزراع المائي حاليا وسيلة من وسائل المحافظة على الأسماك وزيادة استهلاكها، وكذلك توفير الاحتياجات المستقبلية من البروتين، كما يعتبر مصدرا للتوظيف. وقد أدت المشروعات المدعمة التي ركزت على تأسيس، تحديث ونشر الاستزراع المائي إلى الإسراع من وتيرة تنمية هذا القطاع.

وتحتاج زيادة إنتاج الاستزراع المائي إلى تطوير أنظمة الإنتاج الحالية ونشر هذا النشاط في مناطق جديدة. وعلى الرغم من ذلك تساهم السوق الأسبانية في أزمة إمداد السمك الأبيض في سوق المجموعة الأوروبية، كما يتضح من الدراسة الأخيرة التي أجراها اتحاد صناعات صيد الأسماك حول إمداد الأسماك البيضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد ازداد استهلاك أسماك الفلوندر، التراوت، القاروص والدنيس (وجميعها تستزرع بكميات إنتاجية كبيرة) خلال الفترة من 1998-2002. وكانت أعلى الزيادات في استهلاك الدنيس حيث تضاعف أربع مرات والقاروص حيث تضاعف ثلاث مرات. كذلك ارتفع استهلاك السلمون خلال التسعينيات بزيادة تخطت 10% في بعض السنوات. أما استهلاك السمك الراهب، القود (البكلاه)، البولاك، الميجريم، السمك الأزرق المبيض، النازيللي واللينج فقد تناقص خلال نفس الفترة.

<!--<!--<!--<!--

الهيكل المؤسسى

يعتمد الهيكل التنظيمي لقطاع المصايد الأسبانية على الدستور الذي ينص في المادة 148-1-11 (148.1.11) على أن الصيد في المياه الداخلية، الاستزراع المائي، القنص والصيد النهري تقع تحت مسئولية المجتمعات المحلية. وهذا يعني أن حكومة الدولة ليست لديها أي سلطة على إدارة قطاع الاستزراع المائي. وتستخدم القواعد المعمول بها حاليا في الاستزراع البحري والاستزراع في المياه الداخلية كقواعد إرشادية للمجتمعات المحلية، حيث أن الإدارة العامة للدولة لا يمكنها إصدار قواعد جديدة حول هذا الموضوع. ولذلك تركت لوزارة الزراعة والمصايد والأغذية مهام التنسيق والتمثيل مع المنظمات العالمية طبقا للمرسوم الملكي الذي يحدد هيكل هذه الوزارة، والذي بمقتضاه تعرف السكرتارية العامة للمصايد البحرية على أنها هيئة تعاونية تتعاون مع المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالاستزراع المائي.

كما أن السكرتارية العامة للمصايد البحرية مسئولة عن تطبيق لوائح المجموعة، وكذلك عن اللوائح التي تصدر عن التواصل بين أسبانيا ومنظمات التعاون المشترك. كما أن السكرتارية مسئولة عن تحديد المعايير التي تسمح بترسيخ وضع أسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي. ويجري التنسيق بين السكرتارية العامة للمصايد البحرية والمجتمعات المحلية من خلال مؤتمر القطاع. إلا أنه تم إنشاء مجلس استشاري وطني للاستزراع البحري (قانون الاستزراع البحري 23/82) وكذلك مجلس استشاري وطني للاستزراع في المياه الداخلية.

الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي

الهيكل التنظيمي لقطاع بلح البحر

يتكون الهيكل التنظيمي لمنتجي بلح بحر جاليسيان، وهم أهم التجمعات الإنتاجية، من ثلاثة اتحادات تمثل 97% من المنتجين، وهي: أوبميجا (OPMEGA)، الاتحاد الفيدرالي لبلح بحر أروسا والشمال (Federacion de Asociaciones de Mejilloneros de Arosa y Norte) والاتحاد الجاليسي لبلح البحر (Asociación Gallega de Mejilloneros).

كما توجد كذلك جمعيتان أخريان تضمان منتجي بلح البحر في كاتالونيا وفلينسيا، إلا أن إنتاجهما يمثل جزءا ضئيلا من الإنتاج الكلي، وهما اتحاد منتجي خليج سانت جوردي (Asociación de productores del Golfo de Sant Jordi) واتحاد بلح البحر لميناء فلينسيا (Union Mejillonera del Puerto de Valencia).

الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية

يتكون الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية من منظمتين للمنتجين تضمان معظم الشركات العاملة في هذا القطاع طبقا لأنشطتها ومواقعها وهما: منظمة منتجي الأسماك Organización de Productores Piscicultores - OPP-22 ، منظمة منتجي الاستزراع المائي القارية
(Organización de Productores de Acuicultura Continental - OPAC). إلا أن بعض الشركات غير مرتبطة بهذه المنظمات.

الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي البحري

يتكون الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي البحري من اتحاد وطني واحد هو اتحاد منتجي الاستزراع البحري
(Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos)، إضافة إلى العديد من الاتحادات المحلية. كما أن هذا الاتحاد الوطني يتكامل مع العديد من المقاولين والجمعيات مثل أسيما (ASEMA)، آسياك (ACEAC) و أروجا (AROGA). إلا أن بعض الشركات غير مرتبطة بأي من هذه المنظمات، بل تعمل مستقلة عنها.

الهيكل التنظيمي لقطاع استزراع المحار

يتكون الهيكل التنظيمي لقطاع استزراع المحار من إتحادين وطنيين للمنتجين وهما اتحاد جاليسيا لمنتجي المحاريات
(Organización de Productores Ostrícolas de Galicia (OPOGA)) الذي يمثل حوالي 80% من منتجي المحار، والمنظمة الوطنية لمنتجي المحاريات

<!--<!--<!--<!--

أمانى إسماعيل