استعراض قطاع الاستزراع المائي في سلوفينيا (الجزء الرابع)

اللوائح المنظمة

تتولى وزارة الزراعة، الغابات والأغذية مسئولية المصايد والاستزراع المائي في سلوفينيا. ويضم قطاع المصايد كلا من المصايد الطبيعية، الاستزراع المائي للأسماك والحيوانات المائية الأخرى، والاتجار في المنتجات السمكية.
ويتم تنظيم المصايد الداخلية، الاستزراع السمكي وصحة الأسماك من خلال ثلاثة قوانين ولوائحها التنظيمية والتفسيرية. وهذه القوانين هي: قانون مصايد المياه العذبة (قانون جديد يجري إعداده)، قانون رعاية الحيوان، وقانون الخدمة البيطرية. أما المصايد البحرية واستزراع بلح البحر فيجري تنظيمهما بواسطة قانون المصايد البحرية. ويجب الأخذ في الاعتبار حماية البيئة، المحافظة على الطبيعة وقانون الماء عند ممارسة المصايد والاستزراع المائي.

<!--<!--<!--<!--

التعليم والتدريب

على الرغم من التاريخ الطويل للاستزراع المائي في سلوفينيا فلا توجد مؤسسة بحثية رائدة في مجال المصايد والاستزراع المائي. فالبرامج البحثية موزعة بين المؤسسات الحكومية والعامة. فالأبحاث الخاصة بالاستزراع المائي والبيولوجيا الجزيئية تجري في قسم التقنية الحيوانية في كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة لوبليانا
(Ljubljana). ويتركز اهتمام الباحثين في هذا المعهد على انتقاء تراوت قوس قزح والبحوث الوراثية على التجمعات الطبيعية للتراوت الرخامي والتراوت البني، الهيوشين والتيمالوس. أما بحوث صحة الأسماك فتقع تحت مسئولية معمل صحة ورعاية الأسماك التابع للمعهد الوطني للبيطرة. كما تجري البحوث الإيكولوجية والبيولوجية وبحوث تربية بعض الأنواع المحلية (الهيوشين، التيمالوس، النايس) في معهد سلوفينيا لبحوث المصايد.

كذلك لا توجد في سلوفينيا مؤسسة بحثية تضع الاستزراع المائي ضمن الأولويات البحثية بها. غير أن بعض المشروعات يجري تمويلها على أسس تنافسية بواسطة صناديق تمويل حكومية تتبع في الأساس وزارة الزراعة، الغابات والأغذية. كما تقوم بعض الوزارات الأخرى بتمويل المشروعات البحثية المرتبطة بالاستزراع المائي، استنادا إلى مدى قابليتها للتطبيق. أما الأنشطة البحثية الخاصة بالأسماك البحرية فترتبط ارتباطا وثيقا مع التعاون الدولي، ولكنها قاصرة في الوقت الحالي على بيولوجيا الأسماك.

وتعتبر مشاركة المنظمات غير الحكومية والمزارعين في الأنشطة البحثية أمرا استثنائيا. ونفس الأمر ينطبق على البحوث الحقلية التشاركية. ولذلك فإن تقييم ونشر نتائج هذه البحوث يجري بصورة فقيرة ومن خلال الاتصال الشخصي بين الخبراء ومزارعي الأسماك. وبالتالي فإن صغر حجم قطاع الاستزراع المائي ينعكس سلبا على البحوث العلمية.
كذلك فإن التدريب المتقدم في الاستزراع المائي غير متطور، ويجري فقط في كلية البيوتكنولوجيا لمدة فصل دراسي واحد خلال البرنامج التدريبي لدرجة البكالوريوس. كذلك توجد برامج لدراسة الماجستير والدكتوراه، إلا أنها لا تطبق كثيرا على أرض الواقع. ويجري تدريس المستويات الأدنى من تعليم المصايد والاستزراع المائي في برامج التعليم الثانوي. أما المزارعون فيعتمدون على تعليمهم الذاتي.

القضايا والتنمية

لقد حدث تغير ديناميكي في قطاع إنتاج الأسماك بسبب التغيرات الاقتصادية منذ استقلال سلوفينيا وربطها بالاتحاد الأوروبي. وقد تم، بدعم من الحكومة، إعادة إنشاء العديد من المزارع القائمة وكذلك إنشاء مزارع جديدة، مما أدى إلى زيادة إنتاج الأسماك من مزارع المياه العذبة. أما فيما يتعلق بالاستزراع البحري، فإن النقص الذي حدث في إنتاج الرخويات قد تم تعويضه وبدأ معدل النمو في الزيادة. كما بدأ نمو استزراع الأسماك البحرية في الزيادة التدريجية، على الرغم من بعض التفاوت السنوي. كذلك حدث بعض التقدم في تنظيم استزراع الأسماك، وفي ضمان وجود هيكل تشريعي واقتصادي ينظم قطاع المصايد والاستزراع المائي وكذلك في تقديم مهام المراقبة التشريعية ذات الصلة.

وسوف يكون من المنطق مستقبلا أن يجري دعم الاستثمار في مجال البحوث والطرق الجديدة للإنتاج، تمشيا مع السياسة العامة للمصايد بالاتحاد الأوروبي. كما أنه من المنطق تدعيم بعض المشروعات البحثية في مجالات مثل: تحليل إمكانيات تنمية الاستزراع المائي في سلوفينيا فيما يتعلق بالظروف المكانية والمائية، وكذلك إمكانية الاستزراع الاقتصادي للأنواع الجديدة. كذلك من المنطق أن يستمر الاستثمار في تحديث المزارع السمكية القديمة، خاصة تحسين ظروف الاستزراع وإنشاء مزارع جديدة تلتزم بتشريعات الاتحاد الأوروبي تقنيا وإيكولوجيا.

كما أنه من الضروري تبني تشريعات المصايد الجيدة وتشجيع تأسيس منظمات لمنتجي الاستزراع المائي بهدف تطوير الاستزراع السمكي خاصة الاستزراع العائلي صغير ومتوسط الحجم. وسوف تساعد هذه الإجراءات على رفع الوضع التنافسي للاستزراع المائي في سلوفينيا. ولا تسمح الظروف الطبيعية ومتطلبات الحفاظ على البيئة في سلوفينيا بإنشاء مزارع سمكية صناعية كبيرة. وسوف يساعد تأسيس منظمات للمنتجين في الحصول على المعرفة، التقنيات الجديدة وخفض تكاليف السوق.

وقد تم تضمين قضايا، توجهات وأهداف الاستزراع المائي، بصورة ما، في خطة التنمية الوطنية. وتوجد هذه الأهداف على مستويات مختلفة: استراتيجية، نوعية وتشغيلية. ويجري التعامل مع الاستزراع المائي والمصايد على أنهما قطاع واحد (قطاع المصايد).
وأهم الأهداف الاستراتيجية هي:

زيادة القدرة الإنتاجية لاستزراع المياه العذبة المرتبطة مع مصادر المياه الطبيعية.
تنظيم سوق منتجات المصايد والاستزراع المائي.
تطوير نظام معلومات للسوق.

أما الأهداف التشغيلية للمصايد والاستزراع المائي فقد تم تحديدها في خطة التنمية الوطنية، وهي:

تحديث بيانات المصايد والاستزراع المائي.
إنتاج 000 2 طن سنويا من أسماك المياه العذبة.
تقوية ورفع كفاءة الإدارة الحكومية المعنية (وزارة الزراعة، الغابات والأغذية).
تأسيس منظمتين للمنتجين في المصايد البحرية ومصايد المياه العذبة.
تحديث صناعة معالجة وتجهيز الأسماك.
تنظيم أسواق الأسماك والمنتجات السمكية.
تطوير تجميع بيانات السوق بهدف إنشاء نظم معلومات السوق.
ضمان وجود قاعدة جيدة للبحث العلمي لتطبيق سياسات المصايد والاستزراع المائي.
تطوير نظم المعلومات والتعليم.