يتكون الاستزراع المائي في اليونان حالياً من إنتاج الدنيس الأوروبي والقاروص بصورة أساسية، إضافة إلى عدد قليل من أنواع المياه العذبة مثل التراوت، ثعبان السمك والكارب (الاتحاد الأوروبي لمنتجي الاستزراع المائي) (Federation of European Aquaculture Producers – FEAP). كما يستزرع كذلك عدد من الرخويات خاصة بلح البحر، ولكن قيمته الاقتصادية قليلة. ومنذ 20 عاماً مضت لم تكن تربية الدنيس والقاروص موجودة. ولكن منذ عام 1981، ونتيجة للظروف المناخية الملائمة وتوافر السواحل الطويلة والمحمية وكذلك الاستثمارات المحلية والأوربية العالية في هذا القطاع والذي صاحبه تطور هائل في تقنيات التفريخ والتغذية، ارتفع معدل نمو هذه الصناعة عشرين ضعفاً في عشر سنوات بين 1990 و2000. وقد وصل الإنتاج إلى 000 103 طن في عام 2002 (Stirling Report, 2004) تمثل 57% من الإنتاج العالمي لهذه الأنواع.

وفي عام 2000 كان عدد شركات الاستزراع المائي في اليونان 269 شركة (مزرعة سمكية) تقدم الوظائف المباشرة وغير المباشرة لحوالي 000 10 عامل. وقد صاحب هذه القدرة الإنتاجية الهائلة نقص في أسعار الدنيس والقاروص, حيث انخفض هذا السعر من 15.57 يورو/كجم في عام 1989 إلى حوالي 4.5 يورو/كجم في عام 2000 ثم اقل من 4 يورو/كجم في عام 2002/2003 (Stirling Report, 2004). وكان هذا النقص في الأسعار راجعا إلى زيادة العرض (الإمداد) من الدنيس والقاروص, زيادة عدد العاملين في السوق وافتقار آلية التنسيق والتسويق بينهم, إضافة إلى سوء تنظيم سياسات التسعير.

وقد أدت زيادة الضغط على قطاع الاستزراع المائي إلى تناقص عدد المنتجين (ليصل إلى 167 شركة في عام 2002), إما بسبب الإغلاق والاندماج أو الضغط لتبني الإنتاج التكاملي الرأسي بداية بإنتاج أعلاف الأسماك ومرورا بإنتاج الزريعة, التسمين ثم توزيع المنتج النهائي للأسواق. وقد أدت محاولات تنوع الإنتاج إلى نجاح محدود في إنتاج الشرغوش (Diplodus puntazzo)، العضاض (Dentex dentex)، المرجان (Pagrus pagrus)، الشرغوش الأبيض (Diplodus sargus)، الغزيلة (الباندورا) (Pangelus erythrinus) وسمك موسى (Solea solea)، حيث بلغت مساهمة هذه الأنواع 5% فقط من إجمالي الإنتاج اليوناني (FEAP, 2002).

ويصدر حوالي 80% من إنتاج الاستزراع المائي اليوناني للخارج, خاصة إلى ايطاليا وأسبانيا. وتعتبر الأسماك, خاصة القاروص والدنيس, هي ثالث أهم المحاصيل الزراعية المصدرة بعد زيت الزيتون والتوباكو, ولذلك تعتبرها الحكومة اليونانية سلعة استراتيجية. ويجري معظم الإنتاج في أقفاص بحرية. وتعتبر اليونان من بين أقل الدول الأوروبية انخفاضا في تكاليف الإنتاج. وتنتشر مواقع الإنتاج بطول الساحل اليوناني, إلا أنها أكثر تركيزا في المناطق الوسطي المتاخمة للبنى التحتية الجيدة وطرق التصدير الملائمة.

لمحة تاريخية

على الرغم من ممارسة الاستزراع المائي في اليونان منذ العصور القديمة, فإن الأنواع الرئيسية التي تستزرع اليوم وهي القاروص والدنيس لم تبدأ تربيتها إلا مع بداية الثمانينيات. وقد أدت الأبحاث العلمية القوية والتنمية في الجامعات والمعاهد العلمية في فرنسا, ايطاليا ,اسبانيا خلال السبعينيات إلى طفرة ونقلة في التحكم في دورة حياة هذه الأنواع. وقد أنشئ أول المفرخات في فرنسا, ايطاليا وأسبانيا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات, ثم ظهرت بعد ذلك في اليونان والبرتغال.

وقد أدى استخدام تكنولوجيا الاستزراع في الأقفاص المستخدمة في تربية السلمون وزيادة الطلب على هذه الأنواع، إضافة إلى الظروف الطبيعية المواتية والمتمثلة في المناخ الجيد والسواحل الممتدة إلى جعل اليونان المكان المفضل لتنمية هذه الصناعة. كما أدت برامج التمويل الرئيسية بالاتحاد الأوروبي وبعض ممولي القطاع الخاص إلى زيادة الإنتاج، مما جعل اليونان أكبر منتج لهذه الأنواع في العالم في الوقت الحاضر.

الموارد البشرية

يمد قطاع الاستزراع المائي اليوناني الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأكثر من 000 10 نسمة, خاصة في المناطق الريفية النائية, إضافة إلى بعض صور التوظيف الأخرى (Stirling Report, 2004). وتساهم صناعة الاستزراع المائي في عدم مركزية الاقتصاد، حيث إن مواقع الإنتاج تنتشر في ربوع الدولة والجزر التابعة لها.

توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع

معظم إنتاج اليونان من القاروص والدنيس يجري في الأقفاص البحرية, والتي هي عبارة عن هياكل كبيرة مربعة أو دائرية تتدلى منها الشباك. وقد كان التوجه خلال السنوات القليلة الماضية هو استخدام أقفاص كبيرة دائرية يصل محيطها في بعض الأحيان إلى 120 مترا، وينتج كل منها 250 -300 طنا من الأسماك. وتختلف فترة التسمين من موقع لآخر اعتمادا على درجة الحرارة في المقام الأول, ولكنها تتراوح بين 12-24 شهرا لكي تصل الأسماك لحجم التسويق.

وتتضمن أنظمة الاستزراع الأخرى المجاري المائية التقليدية المستخدمة في استزراع التراوت باستخدام الماء المحول من الأنهار الصغيرة في شمال ووسط اليونان, وكذلك تتضمن النظم الدائرية المغلقة لاستزراع ثعبان السمك والبلطي.
ولا تزال نظم الاستزراع الموسع مستخدمة في بعض مناطق اليونان, والتي تسمى (limnothalasses) أو اللاجونات متوسطة الملوحة، حيث يجري جمع اليرقات ثم تترك لتنمو طبيعيا بشكل سنوي. وتستخدم هذه الطريقة لتربية وتسمين البوري في المقام الأول, إلا أن العديد من الأنواع الأخرى يجري تجميعها وتسمينها معاً.
وفي عام 2000 بلغ عدد شركات الاستزراع المائي في اليونان 269 شركة موزعة في ربوع الدولة. إلا أن هذا العدد قد تناقص مؤخرا تناقصا كبيرا بسبب إغلاق المزارع أو اندماجها في شركات كبرى. وقد بلغ العدد حوالي 167 في عام 2003, موزعة في المناطق الجغرافية الموضحة في الشكل التالي (StirlingReport).

الأنواع المستزرعة

الأنواع الرئيسية المستزرعة حاليا في اليونان مرتبة فيما يلي حسب كمية إنتاجها:

• الدنيس (Sparus aurata)
• القاروص الأوروبي (Dicentrarchus labrax )
• تراوت قوس قزح (Onchorynchus mykiss)
• ثعبان السمك الأوروبي (Anguilla anguilla)
• الشرغوش (Diplodus puntazzo)
• الغزيلة (الباندورا) (Pagellus erythrinus)
• الشرغوش الأبيض (Diplodus sargus)
• التونة زرقاء الزعنفة (Thynnus thynnus thynnus )
• سمك موسى (Solea solea)
• البوري (البياح) (Mugil cephalus)
• العضاض (Dentex dentex).

ويمثل النوعان الأولان أكثر من 95% من الإنتاج الكلي في اليونان, في حين يمثل إنتاج باقي الأنواع قدراً ضئيلا.
ويهدف الإنتاج القليل من البوري في اللاجونات, خاصة في غرب اليونان إلى إنتاج الكافيار أساسا (يسمي محليا افجوتاراكسو (avgotaraxo)) وهو عبارة عن حفظ مناسل البوري في محلول ملحي. ويعتبر هذا المنتج من الأطباق الشهية في اليونان. كما تنتج اليونان قدراً معتبرا من الصدفيات ثنائية المصراع, خاصة بلح البحر والمحار, حيث بلغ الإنتاج 000 21 طن في عام 1999 (المصدر: وزارة التنمية الزراعية والأغذية), إلا أن قيمة هذا الإنتاج كانت أقل من 3% من إجمالي قيمة الاستزراع المائي في ذلك العام.

ممارسات وأنظمة الاستزراع

على الرغم من وجود بعض صور الاستزراع الموسع وشبه المكثف في الأحواض الأرضية في اليونان فإن غالبية الإنتاج يأتي من الاستزراع المكثف في الأقفاص البحرية. وتربى الأسماك في هذه الأقفاص بكثافات معتدلة تبلغ 10-15 كجم/م3, وتغذى يوميا بأعلاف صناعية طبقاً لخطة غذائية أعدت سلفاً. وفي عام 2002 كان إنتاج معظم الشركات أقل من 500 طن/عام/شركة (104 شركة), 35 شركة أنتجت بين 500-1000 طن و27 شركة أنتجت أكثر من 1000 طن وأربع شركات أنتجت أكثر من 5000 طن. وتستخدم 99% من هذه الشركات مواقع الأقفاص للتسمين بينما اقل من 1% منها تستخدم الأحواض الأرضية أو اللاجونات.

الإنتاج

من الصعب تقدير إنتاج الاستزراع المائي في اليونان، وهذا راجع بشكل أساسي إلى عدم الثقة في الإحصاءات الرسمية, وعدم الرغبة في إعلان نتائج دقيقة وحقيقية للإنتاج. فعلي سبيل المثال, قدرت الإحصاءات الرسمية إنتاج الدنيس والقاروص بحوالي 700 64 طن في عام 2002, بينما قدر محللو هذه الصناعة هذا الإنتاج بحوالي 3000 103 طن (Stirling Report). أما الإنتاج الذي أوردته منظمة الأغذية والزراعة فهو 804 61 طن وهو قريب من الأرقام الرسمية وبالتالي تم استخدامه.

وقد قدرت قيمة إنتاج الاستزراع المائي في اليونان بحوالي 307 مليون يورو في عام 2002 (FAO Fishery statistics). إلا أن هذه القيمة، ونتيجة للأسباب المذكورة سابقاُ, يمكن أن تكون أقل من القيمة الحقيقية بحوالي 60%.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج زريعة القاروص والدنيس يمثل جزءًا هاما من قيمة هذا الإنتاج يبلغ حوالي 16%. واليونان هي أكبر منتج ليرقات هذين النوعين، حيث يبلغ إنتاجها حوالي 50% من إجمالي إنتاج حوض البحر المتوسط.

<!--<!--<!--<!--

ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في اليونان طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:

الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في اليونان منذ عام 1950 (FAO Fishery Statistic)

السوق والتجارة

يستخدم إنتاج اليونان من الاستزراع المائي للتصدير في المقام الأول. ففي عام 2002 استوردت ايطاليا واسبانيا حوالي 000 47 طن من إجمالي تصدير القاروص والدنيس والبالغ 000 70 طن (Stirling Report, 2004). أما باقي الكمية المنتجة فيستخدم للاستهلاك المحلي من خلال شبكات السوبر ماركت وبائعي الأسماك التقليديين. وهناك توجه بأن تصبح محلات السوبر ماركت الكبرى الوسيلة الرئيسية لإيصال المنتجات السمكية إلى المستهلك النهائي.

ويوجد في اليونان عدد من أسواق الأسماك المركزية, أكبرها هو اكثيوسكالا (Ichthyoskala) بالقرب من أثينا, حيث تبيع شركات الاستزراع المائي الكبرى جزءًا من إنتاجها عبر هذا السوق, خاصة للمستهلكين اليونانيين. أما أسواق التصدير فهي على اتصال مباشر مع العملاء بالخارج الذين يرسلون سيارات النقل الخاصة بهم لنقل المنتجات، أو من خلال استخدام المصدرين ووسائل النقل الخاصة بهم لنقل المنتجات إلى عملائهم بالخارج.

ولا يفي إنتاج اليونان من يرقات الدنيس والقاروص بحاجة الطلب المحلي، ولذلك فإن اليونان مستورد رئيسي لهذه الزريعة. وقد بلغ عدد اليرقات المستوردة 20 مليون يرقة في عام 2002, تم استيرادها أساساً من ايطاليا وفرنسا.

ومنذ عام 1999 حصلت معظم الشركات الكبرى على شهادة الأيزو 9001 في خطوة لاكتساب مزيد من ثقة المستهلك في جودة منتج الاستزراع المائي. كما كان ذلك مطلب العديد من محلات السوبر ماركت الكبرى. كما كان المطلب أيضا هو الحصول على شهادات تتعلق ببعض المعايير الأخرى, خاصة تلك المرتبطة بالصحة والسلامة, مثل برنامج الهاسب (HACCP). كما توصلت المنظمات الوطنية إلى وضع نظم لشهادات الجودة الخاصة بها, مثل (AGROCERT) والتي ترتبط مع وزارة الزراعة (انظر الموقع: http://www.agrocert.gr).

ويبدى المستهلكون اليونانيون قلقا واضحا بشأن تناول الأسماك المستزرعة, خاصة الأنواع البحرية المستزرعة في اليونان نفسها. وهذا القلق ناتج من استخدام الأعلاف السمكية, بسبب المشاكل العالمية الحديثة الخاصة بقضايا مثل السموم (الديوكسينات) في الدواجن, مرض جنون البقر ومرض القدم والحافر. ولم يؤخذ هذا القلق مأخذ الجد أبداً من قبل هذه الصناعة. ولكن يبدو أن الفيدرالية اليونانية للاستزراع البحري ووزارة الزراعة سوف يبدآن قريبا حملة لتوعية العامة بشأن جودة منتجات الاستزراع المائي.
ويبلغ استهلاك الفرد في اليونان من الأسماك حوالي 25 كجم في العام (الفاو) منها 2.1 كجم من القاروص والدنيس. وهذا يعني أن إجمالي الاستهلاك السنوي من الأسماك في اليونان البالغ تعداده حوالي عشرة ملايين نسمة يبلغ حوالي 000 250 طن, يمثل الاستزراع المائي أقل من 10% منه. ومن المتوقع أن يتناقص نمو هذا القطاع خلال السنوات القليلة القادمة (Stirling Report, 2004).

المساهمة فى الاقتصاد

قطاع الاستزراع المائي في اليونان هو قطاع تصديري في الأساس حيث يصدر أكثر من 80% من الإنتاج للخارج، خاصة إلى ايطاليا وأسبانيا. والأسماك المستزرعة, خاصة القاروص والدنيس, هي ثالث أكبر منتج زراعي تصديري بعد زيت الزيتون والتوباكو. ولذلك تعتبر الحكومة هذه الأسماك سلعة استراتيجية. وتعتبر المزارع السمكية اليونانية كبيرة مقارنة بالدول الأخرى، خاصة تلك التي يمارس الاستزراع البحري فيها في الأحواض الأرضية أو مصبات الأنهار. فمعظم المزارع اليونانية تنتج أكثر من 300 طن/عام. وعلي الرغم من أن غالبية هذه المزارع تدار بواسطة الأسر إلا أنها لا تعتبر في الحقيقة أعمالاً صغيرة نظراً لأن المبيعات السنوية منها قد تزيد على مليون يورو.
إلا أن استزراع التراوت يعتبر من الأعمال الأسرية التقليدية الصغيرة ذات التكاليف المنخفضة والإنتاج القليل. ولذلك, وكما ذكر سابقا, فإن مساهمته في الاقتصاد محدودة جدا.

الهيكل المؤسسى

قطاع الاستزراع المائي في اليونان يقع تحت مظلة وزارة الأغذية والتنمية الزراعية, الإدارة العامة للمصايد, قسم الاستزراع المائي والمياه الداخلية. وهذا القسم مسئول عن تحديد وتعريف الإستراتيجية الوطنية, توزيع الحصص الإنتاجية وكذلك إدارة التمويل الوطني وتمويل الاتحاد الأوروبي المخصص لهذا القطاع وذلك من خلال برنامج التمويل آليا (ALIEIA). أما على مستوى الأقاليم فإن المقاطعات هي المسئولة عن الترخيص لأعمال الاستزراع المائي, وكذلك تخصيص المناطق الساحلية والبحرية للشركات العاملة في هذا المجال. كما أن إدارات الخدمات البيطرية في المقاطعات هي المسئولة عن أمور الصحة والسلامة وتقوم كذلك بالتفتيش الدوري على المزارع لتفقد إجراءات التشغيل والمعايير الصحية.

ومنتجو الاستزراع البحري اليوناني يضمهم "الاتحاد اليوناني للاستزراع البحري". وتتولي هذه المنظمة التنسيق فيما يتعلق بإنتاج الاستزراع البحري في اليونان, كما أنها تشارك في تحديد السياسة الوطنية المتعلقة بهذا القطاع.

اللوائح المنظمة

يحدد برنامج تشغيل قطاع المصايد 2000-2006 (آليا) (ALIEIA) الموضوعات ذات الأولوية في قطاع الاستزراع المائي في اليونان. كما أنه ينفذ إطارا من التشريعات والأعمال التي تدعم هذه الصناعة خلال المدة من 2001 وحتى 2006. وهذا البرنامج يسانده الاتحاد الأوروبي (من خلال الآلية المالية لتمويل إرشاد المصايد (FIFG) ويدار بواسطة وزارة التنمية الزراعية والأغذية.
والمجالات التي يعنى بها برنامج آليا (ALIEIA) فيما يتعلق بالاستزراع المائي محددة في الإجراء (3.2) الذي يهدف لتحقيق الأهداف الآتية:

• تحسين الجودة والحالة الصحية لمنتجات الاستزراع المائي من خلال الإدارة الجيدة للموارد المائية, في إطار إدارة الاستزراع المائي.
• تحسين القدرة التنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع نتيجة لتطبيق التقنيات الحديثة وخفض تكاليف الإنتاج.
• خلق ظروف جديدة للإنتاج والاستهلاك من خلال تنوع الأنواع المستزرعة.
• زيادة منتجات الاستزراع المائي ذات القيمة الغذائية العالية.
• زيادة التوظيف وخلق فرص وظيفية جديدة وتأمين الوظائف القائمة وتحسين الظروف الوظيفية والنهوض بجودة العمالة في سوق العمل وتحسين الاقتصاديات المحلية في المناطق الفقيرة والنائية.
• تبني تقنيات تنموية جديدة واستخدام الأجهزة الحديثة خاصة في وحدات المياه الداخلية.
• استغلال المياه الداخلية في إطار الإدارة الرشيدة العاقلة والنمو الممكن .
• إيجاد شركات قادرة على التنافس بما يفيد الاقتصاد المحلي, التوظيف والمستهلك.

التعليم والتدريب

لقد تم مؤخرا إنشاء المركز اليوناني للأبحاث البحرية ( Hellenic Centre for Marine Research) وذلك بدمج المركز الوطني للبحوث البحرية ومعهد البيولوجيا البحرية في كريت. وكانت النتيجة هي خلق معهد كبير يضم مراكز بحثية متنوعة تغطي ربوع الدولة, وتضم بنية تحتية جيدة من حيث سفن الأبحاث والمختبرات. ويعتبر معهد الاستزراع المائي أحد أقسام المركز, حيث تجري في هذا المعهد الدراسات المتعلقة بقضايا الاستزراع المائي. وتتضمن المجالات البحثية: بيولوجيا الأنواع الجديدة, هندسة الاستزراع المائي, التغذية والأمراض بالإضافة إلى مجالات أخرى. ومن المعامل الحكومية الأخرى التي تقوم بإجراء الأبحاث في مجال الاستزراع المائي "المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية" (National Agricultural Research Foundation) مع مركز بحوث المصايد والاستزراع المائي في كافالا ( Kavala).

وبخلاف المراكز المذكورة, تحتوي العديد من الجامعات والمعاهد التكنولوجية في اليونان على أقسام ومعامل متخصصة في أبحاث الاستزراع المائي, وهي:

• الجامعة الوطنية وكابودستريان في أثينا, قسم البيولوجيا, مجموعة علوم الحيوان والبيولوجيا البحرية (National and Kapodistrian University of Athens, Department of Biology, Section of Zoology and Marine Biology).
• جامعة أرسطو في ثيسالونيكا, كلية العلوم التقنية الجيولوجية, مدرسة الزراعة ومدرسة الطب البيطري (Aristotle University of Thessalonica, Faculty of Geotechnical Sciences, School of Agriculture and School of Veterinary Medicine).
• الجامعة الزراعية بأثينا, قسم الهيدروبيولوجيا التطبيقية (Agricultural University of Athens, Department of Applied Hydrobiology).
• جامعة إيجه, قسم علوم البحار (University of the Aegean, Department of Marine Sciences).
• جامعة كريت, قسم البيولوجيا (University of Crete, Department of Biology).
• جامعة بطراس، قسم البيولوجيا (University of Patras, Department of Biology).
• حامعة ثيسالي, مدرسة العلوم الزراعية, قسم الزراعة, الإنتاج الحيواني والبيئة المائية في فولوس, وكلية الطلب البيطري، قسم الاستزراع المائي وأمراض الأسماك في كارديتسا (University of Thessaly, School of Agricultural Sciences, Department of Agriculture, Animal Production and Aquatic Environment in Volos, and the Faculty of Veterinary Medicine, Department of Aquaculture and Fish Diseases in Karditsa).
• المعهد التعليمي التكنولوجي في ايبيروس, كلية التكنولوجيا الزراعية, قسم الزراعة المائية والمصايد (The Technological Educational Institute of Epirus, Faculty of Agricultural Technology, Department of Aquaculture and Fisheries(.
• المعهد التعليمي التكنولوجي في ميسولونجي, كلية التكنولوجيا الزراعية, قسم الزراعة المائية والمصايد (Technological Educational Institute of Messolonghi, Faculty of Agricultural Technology, Department of Aquaculture and Fisheries).

وحتى عهد قريب كان التعليم الفني في مجال الاستزراع المائي يمنح فقط بواسطة المعهد الفني في ميسولونجي. إلا أن الأمر قد تغير الآن, فبجانب هذا المعهد يوجد معهد فني آخر في ايجومينتسا (Igoumenitsa) وكذلك العديد من المقررات الدراسية المتخصصة للدراسات العليا (أي الماجستير في العلوم) في الجامعات المذكورة سابقاً. وعلي الرغم من كل ذلك فإن المستوي التعليمي لمعظم العاملين في مجال الاستزراع المائي مازال فقيرا, ومازال الكثيرون يرون هذه الصناعة بدائية وغير متخصصة.

القضايا والتنمية

عدد وحجم الأعمال

لقد كان توفر التمويل وزيادة حجم السوق هما الصفات المميزة للمرحلة الأولي من تنمية صناعة الاستزراع المائي في اليونان. وقد ازداد عدد شركات استزراع القاروص والدنيس من عشر شركات في عام 1986 ليصل إلى 250 شركة في عام 1998 (وزارة التنمية الزراعية والأغذية). وقد انتهت هذه المرحلة بدون أي زيادة في عدد الشركات, إلا أن هذا العدد بدأ في التناقص بسبب انهيار الأسعار في عام 2001. ولكن عدد المواقع الإنتاجية لم يتغير مما يدل على أن نقص عدد الشركات كان بسبب اندماج الشركات معاً أو إحلالها, مما أدي إلى إنشاء شركات أكبر.

التكنولوجيا والأداء

لقد أدت البيئة التنافسية لإنتاج القاروص والدنيس إلى إجبار الشركات على خفض التكاليف الإنتاجية، وهذا يحدث إلى حد ما من خلال تبني الاقتصاديات الكبيرة. إلا أن استمرار ذلك في المستقبل مرهون بتطبيق تقنيات إنتاجية جديدة. وهذا التوجه هو أحد المجالات الخططية المذكورة سابقا,ً ويتم تدعيمه بقوة بواسطة الحكومة. فالعديد من المزارع تستخدم حاليا أنظمة التغذية الآلية, كذلك هناك توجه لاستخدام الأقفاص الكبيرة, كما يحدث في حالة صناعات تربية السلمون والتراوت. إلا أن معظم الشركات الصغيرة (التي تنتج اقل من 500 طن/ عام لم تستثمر بعد في التكنولوجيات الجديدة، بل تعتمد على العمالة اليدوية في معظم العمليات الإنتاجية. كما أن مزارع القاروص والدنيس تستخدم القليل من التكنولوجيا لإدارة الأسماك, التغذية المثلي, الفرز, الخ, مقارنة بما يستخدم في صناعة تربية السلمون والتراوت.

الأنواع

هناك ضغط كبير من أجل تنوع قطاع الاستزراع المائي, على الرغم من أن معظم الأنواع الجديدة المستزرعة لا يمثل إنتاجها إضافة تجارية تذكر مقارنه بالدنيس والقاروص. ولذلك فإن هذه الأنواع الجديدة لا تعتبر بديلاً حقيقيا، بل لابد من استمرار البحث عن أنواع أخرى بديلة. وقد بدأ مؤخرا تسمين التونة في غرب البلاد بالتعاون مع شركات استرالية وأسبانية. كما أن شركة واحدة على الأقل تنتج كميات محدودة من سمك موسي (Solea solea). وهذه الأنواع المذكورة هي منتجات جديدة حقيقية يجب النهوض بها. كذلك فإن أنواعا مثل سمك الطبل (Umbrina spp) أو الأحجام الكبيرة من القاروص يمكن أن تفتح سوقا جديدة لشرائح الأسماك, إلا أن الإنتاج مازال محدوداً.

التسويق ومدى تقبل المستهلك

تعتبر الأسماك المستزرعة غذاء ممتازا من الناحية الصحية والغذائية حتى الآن. إلا أن النمو السريع والعشوائي في الإنتاج إضافة إلى سوء التسويق وسوء العلاقة مع المستهلك جعل الناس ينظرون لهذه الأسماك على أنها سلعة رديئة. وخلال السنوات الأربع- الخمس الماضية بدأت الشركات المنتجة في أخذ هذه الأمور في الاعتبار, وبدأت كذلك في تبني معايير الصحة والسلامة (الهاسب HACCP ), معايير الجودة ( الأيزو 9001 ) ونظم الشهادات والتراخيص الأخرى مثل أجروسرت (AGROCERT). كما توجد كذلك خطط لحملات دعائية تسويقية/ تعريفية للنهوض بهذه الصناعة ومنتجاتها على المستويين المحلي والخارجي. ولم تؤد محاولات وسم وتصنيف منتجات صناعة الدنيس والقاروص إلى نجاح جوهري, على الرغم من نظم الوسم (الملصق) وتتبع حالة المنتج تحظى بعناية فائقة, بما في ذلك وضع الملصق على كل سمكة.

البيئة

من الصعب تحديد الآثار البيئية للاستزراع المائي في اليونان, حيث أن هذه الصناعة غالبا ما تجد نفسها في منافسة على المكان مع صناعة السياحة. وقد تم تطوير وسيلة لتقييم الأثر البيئي لأنشطة الاستزراع المائي, كما يوجد تشريع لتنفيذ هذه الوسيلة. ولكن لا يتم إتباع هذه الأمور بشكل جيد حتى الآن, إلا أن هناك توجها لتغيير ذلك السلوك.

أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل