تنظيمات مصايد الأسماك في المتوسط بدأ التفكير بها منذ سنوات عدة بغرض حماية الموائل في أعماق البحار والحد من المصيد الثانوي دعماً لمصايد الأسماك المنتجة.
وكانت قد دخلت يوم 5 سبتمبر/أيلول 2005 حيز التنفيذ تعليمات الصيد و التي تهدف الى حماية موارد مصايد الأسماك في البحر المتوسط، حيث اتفق على أن يتم تطبيق الإجراءات على الصعيد القطري بصورة مشتركة بين جميع أعضاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والبالغ عددهم 24 عضواً.
حماية خزين التفقيس لضمان مصايد أسماك حيوية
ومن بين الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ الآن هي فرض حظر على استخدام شبكات الصيد المخروطية والمقطورة التي توضع عند أعماق تزيد عن 1000 متراً.
وانسجاماً مع النداءات التي وجهتها المنظمة لنهج الحذر في إدارة مصايد الأسماك، فأن الحظر يستهدف حماية البيئات الهشة في قاع البحار، والأسماك التي تنمو بشكل بطيء وتشكل بحد ذاتها مصدراً غذائياً مهماً للأصناف الأخرى المعروفة تجارياً من الأسماك التي تكثر في أعماق المياه الضحلة.
ومما يذكر أن البلدان المتوسطية تطالب حالياً أصحاب شبكات الصيد المخروطية أيضاً بأستخدام شبكات ذات فتحات أصغر لا تقل مساحتها عن 40 ملم عند نهاياتها وذلك كي يتسنى للأسماك الصغيرة والفتية أن تفلت منها حفاظاً على خزين التفقيس. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد أيضاً على الحد من المصيد العرضي للأصناف غير المستهدفة.
السجل المركزي لسفن الصيد سيساعد على الحد من الصيد غير المشروع
اتفقت البلدان الأعضاء في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط على إعداد سجل مركزي بقوارب الصيد التي يزيد طولها على 15 متراً والمرخصة بممارسة الصيد في سجلاتها القطرية، وسيٌعد أي قارب بالحجم المذكور وغير مذكور في السجل غير مرخص بممارسة الصيد في المياه العائدة للبلدان الأعضاء في الهيئة العامة وسيخضع لعقوبات محتملة بموجب القوانين المحلية للدول الأعضاء في الهيئة إذا ما وٌجد أنه يمارس الصيد.
واستنادا الى السيد ألان بونزون، السكرتير التنفيذي للهيئة العامة، فأن السجل من شأنه أن يردع الصيد غير المشروع، وغير المنظم، وغير المصرح به، فضلاً عن أنه يساعد على ضمان التزام مصايد الأسماك بشروط الهيئة العامة، وتحسين إجراءات مراقبة الصيد في المنطقة.
مراقبة أشد صرامة لمناطق أسماك تربية التونة
وبالإضافة الى ما تقدم، فقد اتفقت البلدان الأعضاء في الهيئة العامة على تشديد إجراءات المراقبة والإبلاغ بشأن عمليات تسمين أسماك التونة، المعروفة بأسم "تربية الأحياء المائية في الأسر"، وهي طريقة فنية يتم خلالها اصطياد صغار الأسماك وحبسها داخل أقفاص عائمة ومن ثم تسمينها من خلال استخدام تقنيات تربية الأحياء المائية.
ومما يذكر أن هذه الإجراءات كانت قد اتخذت بصورة مشتركة مع الهيئة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي وتتضمن فرض سيطرة صارمة على الحجم الأدنى من أسماك التونة زرقاء الزعانف والمسموح بصيدها، حيث تم تحديد الوزن بما لا يقل عن 10 كغم للسمكة الواحدة.
وقد أعربت المنظمة في أحدث تقرير لها حول حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، عن قلقها إزاء تأثير صيد الأسماك الفتية على المخزونات السمكية البحرية، فضلاً عن الحاجة الى إيجاد مواد غذائية مصنعة للأسماك المخزونة بدلاً من استخدام الأسماك المستوردة.
وتجدر الاشارة الى أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط تضم في عضويتها البلدان التالية: البانيا، الجزائر، بلغاريا، كرواتيا،قبرص، المفوضية الأوروبية، مصر، فرنسا، اليونان، الكيان الصهيوني في فلسطين، ايطاليا، اليابان، لبنان، ليبيا، مالطا، موناكو، المغرب، رومانيا، سلوفينيا، صربيا والجبل الأسود، اسبانيا، سوريا، تونس، وتركيا. علماً بأنه يٌسمح أيضاً للبلدان الساحلية للبحر المتوسط بالانضمام الى الهيئة العامة، بالاضافة الى البلدان التي تمارس الصيد في مياه البحر المذكور.
أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل
ساحة النقاش