كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري
حسان بلوط الذي نزل اليوم ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن الحكومة
تولي أهمية للصيد البحري لرفع من مداخيل البلاد من العملة الصعبة خارج المحروقات من حيث الإنتاج السنوي على المستوى الوطني
وفي هذا الصدد أوضح أن المنتوج كان حوالي 400 ألف طن ومع نقصه فقد أصبح 187 ألف ثم تراجع إلى 20ألف طن سنويا.
وبالنسبة لاستهلاك الفرد الجزائري للمنتوج البحري فقد وصل إلى 5ر6 كغ سنويا والمطلوب عالميا 5ر7 كغ سنويا بالمقارنة بالياباني الذي يصل
استهلاكه إلى 80كغ في السنة و الأوروبي 20كغ والتونسي 10كغ و المغربي 8 كغ.
كما أشار إلى أن الساحل الجزائري يتربع على مسافة 1284 كم و14 ولاية ساحلية، 4200 وحدة صيد تتخصص في صيد شتى أنواع الأسماك و المقدرة ب194 نوع و كذا وجود 31 ميناء صيد بحري.
وفي ذات السياق عدد الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تعدادها 23 دولة .
ومن جهة أرجع أسباب نقص المنتوج إلى التلوث، إذ أن122 ألف باخرة تمر سنويا على السواحل الجزائرية بالإضافة إلى رمي الفضلات فأصبح البحر الأبيض المتوسط البحر الأكثر تلوثا في العالم و الدليل على ذلك اختفاء أنواع من الحيوانات البحرية الساحلية كقنافذ البحر.
بالإضافة إلى بعض التجاوزات التي يجب منعها كالشباك المتنقل و الصيد بالمتفجرات إذ لها تأثير على الثروة الحيوانية البحرية .
و مع استمرار في التجاوزات فإن البحر الأبيض المتوسط في سنة 2050 سيصبح بحر ميت ، و لهذا الغرض هناك عملية تحسيسية ، فاللجنة الوطنية في صدد العمل مع الوزارة المعنية.
وعن إرتفاع أسعار السمك ولا سيما الأكثر استهلاكا في الجزائر ” السردين “، أرجعه رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسان بلوط إلى المضاربة ووجود الوسطاء .
كما أشار إلى أنه هناك مرسوم تنفيذي 2000 -2004 لدى وزارة التجارة و وزارة الصيد البحري لمراقبة مواصفات الصيد مثل الحجم المطلوب للسمك المصطاد “كالسردين” الذي يقل طوله عن 11سم فهي مخالفة بالإضافة إلى الحجم المتفق عليه ولذا تطالب اللجنة الوطنية للصيد البحري بتطبيق القانون و هي منضوية تحت لواء التجار و الحرفيين الجزائريين لحماية الثروة السمكية .
ساحة النقاش