<!--[endif]-->
الإستزراع السمكي في الدول العربية
تدعيم لأنتاج الأسماك
إعداد
عزت حسن فيضي[1]
الوضع السمكي الراهن:
تعتبر الأسماك المصاده من المياه البحرية و العذبة و المالحة ومن أللإستزراع السمكي مصدراً مهماً للغذاء و فرص للعمل و الترفيه و التجارة وبشكل عام ذات فوائد أقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم للأجيال الحالية و في المستقبل.
أن مصادر الأسماك العربية من المياه البحرية التي تحيط بأثنى و عشرون دولة
و من المياه الداخلية و الأستزراع السمكي في المياه اليحرية و العذبة تعتبر من القطاعات ذات الأهمية الكبرى للتنمية واذا ما تم استغلال هذه بوسائل علمية
سليمة فأن قطاع مصايد الأسماك بأمكانه أن يلعب دوراً مهماً في تلبية الطلب المتزايد على الأغذية و لتحسين الظروف الأجتماعية للعديد من الدول.
تبلغ طول شواطئ الدول العربية حوالي 23 ألف كيلومتر ورصيف قاري يبلغ
حوالي 608 ألف كيلومتر مربع. كما إن المياه الداخلية تقدر بحوالي 7,2
مليون هكتار و تشمل الدلتا ومستنقعات و خزانات مياه و خلجان و عدة أنهر.
كما أن المياه البحرية تحيط بجميع الدول العربية: الخليج العربي و خليج عمان
من الشرق، بحر العرب و خليج عدن و المحيط الهندي من الجنوب، البحر
الأبيض المتوسط من الشمال و المحيط الأطلسي من الغرب.بالأضافة إلى ذلك
هناك
البحر الأحمر والعديد من الخلجان الصغيرة و الأنهار مثل أنهرالنيل و الفرات و دجلة و عدة بحيرات طبيعية و صناعية مثل بحيرة ناصر في مصر و بحيرة
النوبه في السودان و بحيرة الأسد في سوريا. هذه المياه الداخلية توفر
مصادر مهمه لزيادة الإنتاج السمكي العربي. بالإضافة إلى ذلك فأن المياه الإقتصادية الخالصه تفسح المجال لتوسيع المياه البحرية العربية إلى المياه
الدولية لمسافة 200 ميل من الشواطئ. كما أن الإستزراع السمكي في المياه البحرية و العذبة و التي تعتبر نشاطاً جديداً نسبياً في عدة دول عربية،
توفر مصدراً مهماً لزيادة و تدعيم الإنتاج السمكي المحلي.
قدرت منظمة الأغذية و الزراعة في عام 2001 الأنتاج السمكي العربي من
جميع المصادر ب 2,8 مليون طن أي حوالي 2،6 بالمئة من الإنتاج العالمي
البالغ 130,2 مليون طن لنفس السنة. مساهمة إنتاج الأسماك من الإستزراع
في المياه البحرية و العذبة تصاعد كثيراً في السنوات القليلة الماضية. في عام 1997 بلغ مجموع الأنتاج من الياه 98 ألف طن أصبح 170 ألف طن
عام 1998 أرتفع عامي 2000 و 2001 إلى 252 ألف طن و 366,6 ألف
طن على التوالي مما أصبح يمثل حوالي 13 بالمئة من الإنتاج الكلي.
و هذه الأرقام توضح التقدم الفعلي في أنشطة الإستزراع السمكي منذ عام
1984 عندما لم يتجاوز الإنتاج 22ألف طن أنتجتها 4 دول عربية فقط.
وفي عام 2001إرتفع عدد الدول العربية التي تمارس الإستزراع السمكي
بشكل أوبآخر إلى 17 دولة.
أهمية الإستزراع السمكي
بشكل عام من الممكن القول بأن أنتاج الأسماك من الموارد الطبيعية للبحار و
المياه الداخلية في العديد من مناطق الصيد حول العالم آخذه بالتناقص بسبب
الصيد الجارف و المفرط لتلك المصادر و لتدمير البيئة وقد أثر ذلك بشكل
سلبي على مصادرالعيش للعديد من السكان التي تعتمد على هذه الموارد.
و نتيجة لذلك فأن الأستزراع السمكي أخذ بالتطور كمورد بديل لهؤلاء الذين
تأثرت مصادر معيشتهم من المياه المفتوحة. كما أن الأستزراع السمكي يسعى
إلى تضييق الفجوة بين العرض و الطلب في توريد الأسماك. ولكن حيث أن الإستزراع السمكى يوفر امكانات كبيرة لزيادة الإنتاج إلاّ أن له محدودياته
بالنسبة للمحافظة على البيئة ، و تدهور السواحل الطبيعية و مخاطرمن
الأساليب و التكنولوجيا المستخدمة اذا كانت مكثفه او شبه مكثفه او غير ذلك
من أساليب الإستزراع.
أن أهمية الإستزراع السمكي في العالم تزداد بدرجة أكبر كل عام إلى أن و صل الإنتاج العالمي من الأستزراع إلى حوالي 29 بالمئة من الأنتاج عام 2001
و ذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك في ظل إرتفاع معدلات نمو السكان
حيث أن الموارد الطبيعية للأسماك آخذه بالتناقص. و هذا الوضع يشمل كذلك
معظم
الدول العربية. ان العديد من الدول العربية التي تملك مياه داخلية مثل مصر و
العراق و السودان و سوريا مارست الأستزراع السمكي لسنين طويلة و لكن
على نطاق ضيق. و لكن هذا النشاط أخذ بالتوسع مؤخراً ليصبح نشاطاً تجارياً.
كما أن عدة دول أخرى التي لا تملك مصادر مياه كافية لجأت إلى ألإستزراع
البحري في أقفاص عائمة على الشواطئ في دول مثل تونس و المغرب و
السعودية و الكويت و البحرين. كما أن دولة الأمارات العربية المتحدة و
سلطنة عمان أنشأت كل منهما مراكز للأبحاث لتطوير الإستزراع السمكي
البحري.
مشاريع إستزراع رئيسه
و في هذا المجال تخطت كل من مصر و السعودية مرحلة الأبحاث و أصبحتا
في مقدمة الدول العربية في إستزراع الربيان (الجمبري) على شواطئ البحر
الأبيض المتوسط و البحر الأحمر. كما أن بعض مراكز الأبحاث و خصوصاً
في منطقة الخليج العربي يجرون تجارب مهمة لإستزراع الربيان. و قد
عمدت هذه المراكز على نقل نتيجة تلك التجارب إلى القطاع الخاص الذي
يعتبر الجهة الرئيسه التي من الممكن أن تسثتمر في هذا القطاع. إضافة إلى
ذلك يقوم القطاع الخاص حالياً في عدة دول عربية بضخ رؤوس أموال
لإنشاء مشاريع للإستزراع السمكي على الأخص لإنتاج الربيان لإعتقادهم
بعوائده المالية الجيده.
من بعض المشاريع ألعربيه الرئيسة هناك شركة سيناء للجمبري21 التي
تعمل في شمال سيناء في مصر ،و الشركة السعودية للأسماك التي أنشأت
مزرعة للربيان في منطقة جازان على شواطئ البحر الأحمر في المملكة
العربية السعودية
و كذلك شركة الربيان الوطنية في السعوديه. والشركة الدولية للإستزراع
السمكي (أسماك) التي أنشأت عام 1999متخذه إمارة أبو ظبي مركزا لها.
تقوم الشركة بتربية أسماك السبيطي ( القاروص و الدنيس ) في أقفاص في
أمارتي رأس الخيمة و الفجيره و ذلك للسوق المحلي و للتصدير. وقد أنسأت
( أسماك) فروعاً
لها بأنشاء شركة قريات للأستزراع السمكي في سلطنة عمان لأنتاج أسماك السبيطي و البياح ( البوري) و تخطط لتربية الربيان. كما أنها تقوم بإنشاء
مفرخ للأصبعيات في إمارة أم القيوين و كذلك إنشاء شركة مشتركة في
الكويت تحت أسم شركة الخليج الدولية للإستزراع السمكي لأنتاج صغار
السبيطي و الشعم ،والهامور (وقار، مناني) و أنواع أخرى. بالإضافة إلى
ذلك هناك الشركة العربية لمصائد الأسماك و هي شركة تملكها عدة دول
عربية تقوم بعدة أنشطة مثل إستزراع التلابيا (بلطي) في السعودية كما لديها مشروعان في مصر أحدهما
لتربية البلطي و الثاني مفرخ لأنتاج أصبعيات الأسماك. كما أن لديها خطط
لأنتاج الربيان في السعودية ومشروع إستزراع سمكي في السودان.
و في المغرب هناك شركة ماروست و هي شركة رئيسة لأستزراع الأسماك
و تعمل في الناضور شمال المغرب على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
و كذلك الشركة التونسية للأستزراع السمكي و تعمل في مدينة سوسه
لأستزراع أسماك القاروص و الدنيس بغرض التصدير للأسواق الأوروبية
و تنوي الشركة إدخال نشاط القيمة المضافة إلى منتجاتها.
أن أنواع الأسماك التي يتم إستزراعها هي الأنواع الشائعة محلياً في كل دوله
من الدول المعنية و الاسماك القابلة للتصدير ولكن في نطاق مشاريع فرديه
أو مجموعه صغيرة نسبياً. في كل من مصر و السودان يتم إستزراع التلابيا
(البلطي النيلي) كما يتم إستزراع التلابيا في السعودية. كما أن مصر تقوم
بإستزراع أسماك الكارب (المبروك) في مزارع الأرز كما يتم إستزراع على
نطاق أوسع أسماك البوري (بياح) في البحيرات و الخلجان. و في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، و الأمارات)
تتم ابحاث لإستزراع
أسماك الهامور (وقار). كما أن أسماك السيجان (الصافي) يتم إستزراعها و خصوصاً في البحرين. أما بالنسبة لإستزراع الربيان (الجمبري) فأن هناك
ثلاث أنواع رئيسة يتم إستزراعها في كل من مصر و السعودية كما تتم
التجارب عليها في مراكز الأبحاث المختلفة.
بالأضافه إلى هذه الأنشطة التجارية هناك عدة مشاريع أخرى تهدف إلى
تطوير الإستزراع التجاري في أقفاص لأسماك الدنيس و القاروص
(السبيطي) على سواحل البحر الأبيض المتوسط في مصر بغرض التصدير
إلى الأسواق الأوروبيه سعيا وراء الحصول على العملة الصعبة. كما أن
هناك عدة مزارع أنشأت في مناطق صحراوية في مصر مستخدمة
المياه الجوفية. هذا و من المتوقع عندما تصبح نتائج دراسات الجدوى
الأقتصادية أكثر وضوحاً
و تتوفر بشكل متكامل التكنولوجيا و الخبرات اللازمة لإستزراع الأسماك
أن يتم التوسع في إستزراع الأسماك بدرجة أكبر.
الإستزراع السمكي تدعيم للأمن الغذائي
تم تعريف الأمن الغذائي من قبل مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقدته منظمة
الأغذية و الزراعة عام 1996 في روما "... بأنه يتوفر عندما يتمكن كل
إنسان
في أي وقت الحصول بشكل طبيعي و إقتصادي على غذاء صحي و مغذي
مفضل لديه لتغطية إحتياجاته العذائية لحياة نشطة و صحية". و بهذا
التعريف فأن
الأسماك من الممكن أن تلعب دوراً مهماً إضافياً للمتطلبات الغذائية للسكان
عامة و لقطاعات من السكان ذو القوة الشرائية المحدودة. إضافة إلى ذلك
فأن للأسماك دوراً في الأمن الغذائي حيث يوفر دخلاً للذين يمارسون نشاط
إنتاجه و يفضلون بيع إنتاجهم لشراء أغذية أقل سعراً.
هناك إعتقاد بأن معظم الموارد السمكية الطبيعية قد تم إستغلالها لذا هناك
حاجه عربية ملحه لزيادة الأنتاج المحلي و لتقليص الكميات المستوردة
من قبل بعض الدول، لتكثيف أنشطة الإستزراع السمكي من المصادر المائية.
كما أن بعض الدول ذات الكثافة السكانية مثل مصر و العراق و السودان فأن الإستزراع
السمكي يوفر عدة فوائد و خصوصاً عندما يكون النشاط داخل المجتمعات
على مستوى الصناعات الصغيرة الفرديه و العائلية و خصوصاً في
المجتمعاتالتي تعيش حول مسطحات مائية داخلية و بحرية.
متطلبات التنمية
أن مجمل الإنتاج السمكي للدول العربية من مختلف الموارد المائية الطبيعية
أخذت في السنوات القليلة الماضية في التراوح بين 2 و 2,5 مليون طن
سنوياً و ذلك في ظل تزايد متصاعد لأعداد السكان و من المتوقع أن يستمر
هذا الوضع لعدة سنوات قادمة. أن الإستزراع السمكي الذي كان يمارس سابقاً
على نطاق ضيق في بعض الدول (خصوصاً في مصر) و لكن ممارسته على المستوى
التجاري الواسع أخذ في التطور حديثاً. أن زيادة الأنتاج السمكي من المصادر الطبيعية
ربما يكون لا يزال ممكناً في ظروف إدارة أفضل للمصايد و ممارسات جيدة لصيانتها و خصوصاً لتلبية عمليات تكثيف لأنشطة الصيد. و لكن من المستبعد
أن الزيادة في الأنتاج ستتناسب مع الزيادة في أعداد السكان و خصوصاً إذا كان
نوع الأسماك المفضلة والسهلة الأصطياد سيستمر توريدها إلى الأسواق المحلية.
أن التحدي الكبير في هذا المجال هو تنظيم و تنشيط الأنتاج من موارد سمكيه
بحيث لا ينخفض نصيب الفرد من أسماك الغذاء أمام تزايد أعداد السكان بل يجب
أن يزيد. أن معدل الإستهلاك الفردي العربي الحالي للأسماك يبلغ 9 كيلوغرام في السنه للفرد بينما يبلغ المعدل العالمي 14 كيلوغرام للفرد.
أن التحدي في مجال الأستزراع السمكي يكمن في أن يرسي جذوره في عدة دول عربية و خصوصاً في دول تعتمد كثيراً على إستيراد الأسماك مثل مصر و
السعودية. و بغرض تنمية الإستزراع بشكل كاف فأن على الحكومات و مراكز الأبحاث المختصة أن تزيد التمويل و تطور الأبحاث التي من الممكن أن تطبق
داخلياً و على أمتداد الشواطئ. أن مساهمة الحكومات و مراكز الأبحاث أصبح ضرورياً للتحقق من دراسات الجدوى للمشاريع و على القطاع الخاص أن يدعم الإستزراع بالإستثمار بمشاريع لهذا الغرض. و يجب على أبحاث الإستزراع
السمكي أن تعطي أهمية للتوصل نحو تحسين التكنولوجيا المناسبة للإستخدام
و المساهمة في خفض مصاريف الإنتاج و توفير خدمة الإرشاد و على القطاع
الخاص أن يستثمر في هذا المجال و أيضا في الأنشطة المكملة لهذه الصناعة
مثل المفرخات و مصانع
الأعلاف و خدمات أخرى داعمة. كما يجب التأكد من أن الإستزراع صديق للبيئة
و إستزراع أنواع الأسماك المحلية و المفضلة أو إدخال أنواع أسماك جديدة
لا يمس بالتوازن البيئي.
وأخيراً.. بما أن الإستزراع السمكي يعتبر حالياً من أسرع أنظمة إنتاج الغذاء
في العالم فيصبح من الضروري التأكد من أستدامة تنميته بإستخدام الأنشطة المسؤلة كماتوصي بها مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي أعدتها منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة.
القاهره:آب – أغسطس2003
رئيس قسم أستخدام و تسويق الأسماك في منظمة الأغذية و الزراعة، روما ,
سابقا ومستشار تنمية المصايد السمكية في الأكادمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، القاهرة، مصر.
ساحة النقاش