العولمة و "المجتمع الإعلامي الكوكبي"

 منذ بداية السبعينات من القرن العشرين وحتى نهاية الحرب الباردة خضع النظام العالمي لعملية  تسريع كبرى لم يشهد التاريخ مثيلا لها من قبل تمثلت أساسا في انفجار تكنولوجي كبير في ميدان الإعلام والاتصال ارتفعت بموجبه قوة جمع المعلومات وتخزينها واستغلالها ونقلها إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية من قبل انبعثت في خضمها جديدة لعل أوسعها انتشارا وأكثرها جماهيرية ظاهرة العولمة

العولمة هي بكل المقاييس إفراز لمعطيين ما انفكا منذ ثمانيات القرن العشرين يكرسان ويتقويان:

المعطى الأول، ويتمثل في النمو المتسرع لسوق رأس المال والخدمات المالية غير الخاضع لسلطة ورقابة الدولة إذ تنتقل مئات مليارات الدولارات عبر التدفقات المالية من مكان لأخر لمجرد تغييرات طفيفة في نسب الفائدة ودونما إن يكون للدول الوطنية سلطان يذكر على حلها أو ترحلاها.

المعطى الثاني،ويتجلى في العولمة رأس المال نفسه إياه التي سرعت بدورها من وتيرة تدويل الاستثمارات والأنظمة الإنتاجية وبالتالي التيارات التجارية بين أقطاب الاقتصاد العالمي وهو ما أدى إلى عولمة لا مؤسسات فحسب بل والاستراتيجيات والسياسات والأسواق أيضا.

لم تكن تكنولوجيا الإعلام والاتصال بمنأى عن هذه التطورات فهي التي صنعت وكرست وسايرت ظاهرة العولمة لتفرز من بين ظهرانيها ما بدا يصطلح على تسميته ب القرية الإعلامية أو المجتمع الإعلامي الكوكبي ... الخ

إذا كان لنا إن نساهم في فهم الخطاب السائد منذ عقدين من الزمن أو أكثر حول هذه الأطروحة يجب إن نتوقف عند نقطتين أساسيتين نعتبرهما كافيتين لتنيان الطرح القائم:

الأولى، وتتعلق بمحدودية ظاهرة العولمة نفسها وطابعها الانتقالي الجلي

والثانية، وترتبط بالطبيعة الإيديولوجية للخطاب الرائج حول أطروحة "المجتمع الإعلامي الكوكبي"

يعتبر مارك فيرو إن العصر الحاضر إنما هو نتاج أربع عولمات ساهمت كل منها على حدة في مؤسسة ما يمكن تسميته بعقيدة التوحيد أو إيديولوجية التطابق وهي :

عولمة الاقتصاد وقد بدأت تظهر خلال القرن السادس عشر وهي ظاهرة ما فتئت تتسارع وتتطور

ففي الوقت الذي بدأت فيه الاقتصاديات تتميز (في الصين والغرب الإسلامي ... الخ) بوحدتها برزت للوجود ظواهر مثل ارتفاع وانخفاض الأسعار تطور التقنيات تزايد الضغوط الخارجية ... الخ، أفقدت المواطن معاييره الثابتة الكامنة في الملك والضابط ورجل الدين والقانون وغيرها، وهذه الفترة أرخت لما يسميه مارك فيرو بفترة "ضياع المعايير"

ثم جاءت، بعد ذلك، مرحلة العولمة البيروقراطية وقد تزامنت مع الثروة الفرنسية وظهور بذور العهد التكنوقراطي والسلطة المركزية ونجم عن امتيازات النخب الجديدة فيها (عسكريون، رجال الدين... الخ) اتساع الهوة بين المركز والإطراف وأدت إلى "رفض كل من هم خارج النظام من مهمشين وضحايا، بما في ذلك مناطق بأكملها".

 

وهذه الفترة كرست لمرحلة "غياب الملجأ أو ضياعه" كما كرست الفترة السابقة لمرحلة ضياع المعايير.

المرحلة الثالثة، وقد مسست لفترة العولمة العلمية خلال القرن السابع عشر  لكن هذه العولمة كانت بطيئة لا على مستوى العلوم الطبية والفيزيائية فحسب ولكن فيما يخص علوم الإنسان والاجتماع والعمران أيضا.

ثم مرحلة عولمة الإعلام والاتصال وهي تؤرخ لمرحلة توحيد الخبر حيث "تبث التلفزة "، عن الصومال مثلا،  الصورة نفسها لمشاهدي لندن وريو وأوكلاهوما...."

هذه المرحلة الأربع للعولمة لا تتناقض، كظاهرة، مع ما اقترحه ريكاردو بتريلا إن المرحلة الراهنة إنما هي تكريس وتعميق لمرحلتي التدويل وتعدد الجنسية بحكم ظهور عوامل وظروف أعادت تشكيل استراتيجيات المؤسسات وأنماط تنظيمها (الداخلية والخارجية) ومكانة الأسواق وإشكال تنظيمها.

 ما من شك إذن في إن ثورة قطاع الإعلام والاتصال وتراجع دور الدولة والتشريعات و"انفراج" العلاقات الدولية هي احد أهم هذه العوامل الأساسية. إلا إن ظاهرة العولمة، على الرغم من طابعها لانتقالي وعدم استقرار مكوناتها تثير تساؤلات الباحث على أكثر من جانب وعلى أكثر من مستوى:

المستوى الأول، ويتعلق بطباعها ألتناقضي لا على المستوى الأسواق فحسب ولكن أيضا بالنظر إلى استراتيجيات المؤسسات الفاعلة

والمستوى الثاني، ويتجلى في محدودية الظاهرة لا في تكريسها للقطبية فقط بل وفي تبنيها ل"مجتمع الشبكات" عوض "مجتمع الإعلام والاتصال" كذلك.

وطابع العولمة ألتناقضي إنما يتجلى في تبنيها لمعطى التطابقية بالنظر لنزهة السوق ووحدة (وربما وحدانية) نمط الاستهلاك وعقلانية الاختيار. بمعنى إن السلع والخدمات إنما هي منمطة لمستهلك لا لمستهلكين.

إن هذا الطرح لا يستثني فقط اختلافيه الأذواق وتباين الاختيارات بل  وكذلك خصوصية أنماط الاستهلاك حتى وان كانت الاختلاقية تلك والخصوصية نفسها متناسقين لا متباينتين.

لكن استشراف استراتيجيات المؤسسات الإنتاجية، لا سميا تلك التي تعمل على أساس من قواعد العولمة يبين بجلاء إن هذه المؤسسات غالبا ما تكيف سلعها وخدماتها وفق خصوصيات معينة وأنماط استهلاك محددة حتى وان كانت تعمل باتجاه تنميط الاختلاف وتوحيد التباين

يقول دو غرانريت في هذا الإطار:(وهو سيؤدي إلى وضع استراتيجيات لخفض التكاليف) إلى التنافسية المرتكزة على الجودة والقيمة الاجتماعية (احترام البيئة مثلا) ومن هذا المنظور فالعولمة عوض إن تمحو المتغيرات المؤثرة في سلوك المستهلكين ستظهر كمعطى جديد لا إمكانية للتغاضي عن مفعوله

فضلا عن ذلك فان الطبية التناقصية للعولمة تتجلى أيضا في التصاعد الطابع ألتجزيئي للاقتصاد العالمي ولا سميا على ضوء عدم استقرار الأسواق المالية (المهووسة بالآنية الضيقة) وإحياء النعرات الحائية القطرية (أو في أحسن الأحوال الجهوية) وهي عوامل من بين أخرى تجعل من استراتيجيات المؤسسات مجرد خطوط عريضة لمواجهة حالة أللاستقرار بدلا من إن تحفزها على توسيع استثماراتها أو تنويع تحالفاتها

ثم إن محدودية ظاهرة العولمة تتمثل كذلك في تكريسها للقطبية والتراتبية في العلاقات الدولية وهما مظهران ستكرسان أكثر فأكثر في المستقبل كامتداد للاختلالات و للتوازنات الحالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وكتجسيد لطبيعة العقلية التي تتحكم في هذه العلاقات وترسم أفاقها

وعلى هذا الأساس يعتقد دو غرانريت بوجود أربعة سيناريوهات يعتبرها مركزية في تطور ظاهرة العولمة وذلك انطلاقا من ثلاثة متغيرات اقتصادية (الحمائية والتراتبية والتوازن) ومتغيرين سياسيين اثنين(عدم الاستقرار والانفراج) .

السيناريو الأول، سيناريو الاقتصاد العلمي المجزأ حيث تتوقف ظاهرة العولمة بحكم تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسة ويعود الاقتصاد العالمي إلى وضعيته المتجزئة

السيناريو الثاني، سيناريو العولمة أمثلثة حيث تشمل العولمة ثلاثة أقطاب اقتصادية مترا تبة: اليابان وباقي أسيا الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو والمجموعة الأوروبية وأوروبا الشرقية وجزء من إفريقيا وهو سيناريو احتدام التوترات والمواجهات بين الأقطاب الاقتصادية وحتى الدبلوماسية

السيناريو الرابع، سيناريو العولمة الشاملة حيث تسود عدالة العلاقات الاقتصادية داخل الأقطاب وفيما بينها وتتوافر أسس سياسية كفيلة وتدبير المشاكل على المستوى الدولي

ما الآية من سياق هذه السيناريوهات؟

الآية بالأساس هي وضع أرضية للبحث في النقاش حول طبيعة العولمة الحالية أو تلك التي يتنبأ بقدومها وهي في كلتا الحالتين ابعد من إن تكون العولمة الشاملة فحالة الانفراج والتوازن لا تؤسس للقاعدة بقدر ما تبني للاستثناء لتبقى في نهاية المطاف الهدف الأمثل إذا لم تدخل في خانة اليوتوبيا مثلها في ذلك مثل أطروحة "المجتمع الإعلامي الكوكبي"

ما المقصود إذن بالمجتمع الإعلامي الكوكبي؟

  في ظل رخاء "الثلاثين الخوالد" التي عاشتها الاقتصاديات الغريبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والى منتصف السبعينات من القرن العشرين غمرت الفكر الاقتصادي والسوسيولوجي مصطلحات ومفاهيم جديدة هدف من خلالها أصحابها إلى مقاربة مرحلة الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي الذي ميز فترة ما بعد الصناعي و" المجتمع الاستهلاكي" ما إلى ذلك وقد استنفدت هذه المفاهيم دلالاتها مع أنماط جديدة وطرق متجددة لإنتاج وإعادة إنتاج وتوزيع القيمة وبالتالي استهلاكها

والسر من وراء ذلك إنما يكمن في ظهور عوامل متميزة اقل ما يمكن القول عنها أنها ساهمت وبعمق في تسريع وتيرة التاريخ... ونلمح هنا بالأساس إلى التطورات الكبرى التي عرفتها وجاءت بها تكنولوجيا الإعلام والاتصال فظهرت بذلك مفاهيم "اقتصاد الإعلام والاتصال" و"اقتصاد اللامادة " و"المجتمع الإعلامي" و"المجتمع الإعلامي الكوكبي"

لم يرد من هذه المفاهيم شيء سوى البرهنة على التغيير الجذري إلي طرا على طرق ووسائل توزيع واستهلاك القيمة باقي إطراف ومكونات الاقتصاد والمجتمع بوجه عام.

ينطلق أصحاب أطروحة "المجتمع الإعلامي " أو"ألاتصالاتي" من فكرة مؤداها انه في ظل طفرة تكنولوجيا الإعلام والاتصال بفروعها الثلاثة: اتصالات، معلوماتية، ميدان سمعي-بصري، ستنقل المجتمعات والاقتصاديات من الإنتاج المادي المحض (إذ سيوكل هذا الأخير للروبوتات) إلى إنتاج وتسيير وهضم المعلومات ويستدلون لتزكية طرحهم هذا على ما تتيحه هذه التكنولوجيا ولا سميا ترابط شبكاتها من امتيازات كبرى كالعمل عن بعد.. إلى غير ذلك من  الخدمات . والحال إن غالبيتها قد تجاوزت قدرات الطلب وأصبح هذا الأخير يتكيف مع العرض عوض إن يكون العكس.

والمقصود هو إن هذه الطفرة التكنولوجية قد أغرقت السوق بسلع وخدمات لم يسبق لها مثيل حجما وتنوعا في التاريخ: تعدد الشبكات الاتصالاتية ،انفجار عدد القنوات التلفزية بالكابل وبالوسائل المتعددة  والهائلة من البنوك والقواعد المعلوماتية...

وما إلى ذلك . وهو ما جعل تقنيا على الأقل مجتمعات الدول المتقدمة عبارة عن "مجتمعات/ شبكات" يتم التعامل داخلها بالرموز والبيانات والصور باعتبارها "المحدد" الجديد للنشاط الاقتصادي والمالي ولاتصالاتي ( والى حد ما التواصلي)

الاجتماعي والثقافي.

وإذا كان الكندي مارشال ماك لوهان قد انبهر بثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال وبمدى إمكانية مساهمتها في دمقرطة العلاقات الدولية (ونحن لا نزيد على انبهار ماك لوهان ولا نجادل في أفضال هذه التكنولوجيا ) لدرجة استخدام معها مصطلح "القرية الكوكبية" فان الولايات المتحدة قد اتخذت من ذلك حافزا للشروع في بناء طرق سيارة (اوتسترادات) للإعلام والاتصال تمكن برأي نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور كل الأمريكيين" من الوصول إلى الخبر الذي هم في حاجة إليه أينما ووقتما شاءوا وبأثمان مقبولة"

كون نائب الرئيس الأمريكي السابق يدافع عن هذه الاوتسترادات كأداة حتمية "السياسة اجتماعية وصناعية وتكنولوجية واقتصادية وتجارية جديدة" لم يمنعه من المطالبة (مطالبة الأوروبيين واليابانيين على وجه الخصوص) بضرورة وضع أسس "المجتمع الإعلامي الكوكبي" وهو ما دافع عنه بحماس شديد في الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع(مجموعة السبع) المنعقد ببروكسيل في هذا المصطلح "المجتمع الإعلامي" يطرح في تصورنا، ولا يمكن إلا إذا يطرح أكثر من تساؤل وأكثر من ملاحظة لا على المستوى القطري (الأقطار المتقدمة بالخصوص) فحسب ولكن فيما خص محاولات تعميمه ليشمل "المجتمع الكوني أيضا.

الملاحظة الأولى، وتتعلق باختلال العلاقة بين العرض التكنولوجي ومستويات الطلب المتوافرة لدرجة يصدق مها القول بوجود محددات تكنولوجية للعملية الإعلامية والاتصالاتية ترسم وتنمط أساليب الاستهلاك والاستعمال وتوجه معالمه وهياكله .بمعنى إن التطوير الإعلام والاتصال إنما يكمن في التطوير تكنولوجيته باعتبار إن العملية الإعلامية والاتصالاتية لا تعدو كونها عملية تقييم اجتماعية وثقافية لهذه التكنولوجيا.

الملاحظة الثانية، وتكمن في كون "الانخراط" في ها المجتمع الإعلامي ليس في متناول كل الشرائح الاجتماعية بحكم تعقيداته (حتى وان سلمنا بفرضية توافر الشروط المادية لاقتحامه) ناهيك عن صعوبة مسايرته

فإذا كان من اليسير التقاط مئات القنوات التلفزيونية والاستفادة من عشرات الخدمات الاتصالاتية فانه من الصعوبة بمكان مثلا "الغوص" في بنوك معطيات الانترنت لغير التقني والمهندس والمختص أو المتمرس والتقني أو لتواضع تمكنه من اللغة.

الملاحظة الثالثة، وتتمثل في التراجع الفكر والإنتاج الفكري الهادئ والمعمق فحتى وان مكنت اوتوسترادات الإعلام والاتصال (والانترنت جيلها الأول بامتياز) من الاطلاع على كبريات الموسوعات وأمهات الكتب فإنها لا تعدو كونها جزءا من "الزمن العالمي" المهووس بالسرعة والآنية وضمنيا بالإنتاجية والربحية.

إن المفهوم "المجتمع الإعلامي الكوكبي" هو الآخر مفهوم مركب ومحمل بأيديولوجية ضمنية تثير تساؤلات الباحث على أكثر من مستوى وتفرض مجموعة ملاحظات:

الملاحظة الأولى، وتكمن في القول بان "المجتمع الإعلامي الكوكبي" لا يعد وكونه طرحا إيديولوجيا خالصا وضربا من ضروب المزايدات "الفكرية العقيمة" إذ كيف نفسر انتماء دول العالم الثالث إلى هذا المجتمع الإعلامي ومعظمها لا تتوافر فيها الطرق ناهيك عن الاوتوسترادات وإحدى مدن الولايات المتحدة تتوافر على عدد من المشتركين في الشبكة الهاتفية يفوق ما في إفريقيا جنوب الصحراء بأكملها؟

فحتى وان تمكنت بعض دول العالم الثالث (الدول الصناعية الجديدة مثلا) من الاستفادة من بعض مزايا ثورة الإعلام والاتصال فهي لا تساهم فيها بقدر ما تستهلك مخرجاتها

وإذا كانت تكنولوجيا الإعلام والاتصال قد تمكنت من غزو أخر نقطة على الكرة الأرضية فهذا لا يدل على إن العالم قد تحول إلى "القرية عالمية" بالمعنى ألحميمي للكلمة وإلا لاعتبرنا ما نراه من صور عن المجاعة في الصومال والحروب في رواندا والشيشان انخراطا لهذه الدول في "المجتمع الإعلامي الكوكبي" وبالتالي فالحديث عن"المجتمع الإعلامي الكوكبي" في الدول العالم الثالث هو كالحديث سواء بسواء عن الحرب العالمية الثانية وهي حرب الدول الصناعية الكبرى في ما بينها

الملاحظة الثانية، وتتعلق بما يسمى "دمقرطة" تكنولوجيا الإعلام والاتصال للعلاقات الدولية وداخل الواحدة بحكم شعار تعايش الدول والشعوب داخل مجتمع كوكبي واحد موحد وبدليل ما رأيناه من تعرية هذه التكنولوجيا لديكتاتوريات أبادت وأخرى ما زالت تجتهد في إبادتها

إلا إن الإحساس بالتعايش في إطار"المجتمع الإعلامي الكوكبي" إنما هو شعور كاذب ا لا تهتم الشركات المتبنية لها الخطاب (ودولها إلام) بدمقرطة العلاقات داخل الدول وفيما بينها بقدر ما تهتم بتوسيع فضاء إنتاجها على غرار ما فعلته البعثات الدينية في عهود سابقة لتكريس نمط العيش و الاستهلاك والتفكير الغربي

وهنا بالذات يلتقي طرح "المجتمع الإعلامي الكوكبي" وظاهرة العولمة لان كليهما يتبنى أطروحة تنقل السلع والخدمات والرساميل بدون حدود ويتبنى أيضا ضرورة تقليص التشريعات القطرية والممارسات المناقضة لليبرالية وللمبادرة الفردية إلا إننا نعتقد إن إحدى نقاط التقائهما الايجابية (بالنسبة لدول العالم الثالث) إنما تتمثل في المطالبة بتوافر شروط وظروف الانفراج والتوازن (أي شروط وظروف العولمة الشاملة) وهو ما يقتضي توافر أرضية للتعاون المتكافئ بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث... وهو سيناريو مستبعد أيما استبعاد بحكم تصادمه ومنطق رأس المال الباحث باستمرار عن فضاءات جديدة لزيارة ربحية وتسريع دورته على حساب الثقافة والمسالة الثقافية... وقد يقول البعض: بفضلهما وبمساعدتهما الرمزية.