سوريا : الأسد يصدر مراسيم بتحسين الوضع المعيشي للسوريين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس عددا من المراسيم الجمهورية تقضي بتحسين والوضع المعيشي وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأصدر الأسد مرسوما تشريعياً يقضي بزيادة لرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع ما يعادل " 30 " دولارا أمريكي يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س ما يعادل "200" دولار أمريكي شهرياً وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س .

كما نص المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س.

والمرسوم الأبرز الذي صدر الخميس المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية، الذي كان من أهم مطالب أبناء محافظة درعا التي شهدت اضطرابات ادت إلى وقوع 36 قتيلا ومئات الجرجى.

ويقضي المرسوم الى تعديل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 ومن ابرزها " في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية".

وفي حال أشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

أنباء عن سحوبات مالية كبيرة لمودعين ومصرفيون ينفون

ترددت في العاصمة السورية دمشق معلومات عن إقدام أعداد كبيرة من المودعين السوريين على سحب مبالغ كبيرة من ودائعهم الموجودة لدى المصارف الخاصة، خلال الأيام القليلة الماضية التي أعقبت اندلاع المظاهرات في محافظة درعا الجنوبية.
وقال البعض ان المصارف الخاصة تشهد ازدحاماً في عدد المراجعين لفروعها في العاصمة دمشق، معظمهم حضر بغرض سحب مبالغ من ودائعه وأن المصارف تطلب من الزبائن التريث وعدم إجراء السحب، وهي معلومات أكدها العديد من المراقبين الاقتصاديين الذين شددوا على أن هناك ارتفاعا في حجم الأموال المسحوبة خلال الأسبوع الماضي عن الحجم الاعتيادي.
وارتفع الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء بأربع نقاط مع إقبال المواطنين على شراء الدولار خلال الأسبوع الماضي.
في السياق ذاته ينفي المصرفيون ما يتردد عن سحوبات غير طبيعية من ودائع المصارف السورية، وأن توجيهات صدرت من المصرف المركزي السوري بإعطاء كل العملاء الراغبين بسحب ودائعهم أو أجزاء منها ما يريدون، من دون موانع وبالعملة التي يرغبونها، ويقول نديم مجاعص مدير فرنسبنك ـ سورية ان السحوبات طبيعية من دون زيادات مقلقة، وأن الطلب على أية سحوبات مغطى تماماً بالسيولة الموجودة في المصارف. فيما عزا مدير بيبلوس سورية جورج صفير الازدحام الموجود في المصارف الخاصة إلى مرور أربعة أيام عطلة رسمية في سورية، راكمت حاجات كثيرة واستدعت الازدحام بعد عودة المصارف لمزاولة عملها، وذهب أحمد عليوات إلى القول انه وعلى العكس هناك نمو في ودائع عدد من فروع المصرف الذي يشغل فيه عليوات منصب مدير للعمليات، مضيفاً أن الطلب على السحب طبيعي. مؤكداً توجيهات المصرف المركزي بإعطاء المودعين أية مبالغ يطلبون سحبها مهما بلغت.
وذكر تقرير لمصرف سورية المركزي أن حجم الودائع الموجودة في البنوك الخاصة منتصف العام 2009 وصل إلى 750 مليار ليرة موزعة بنسبة 20 بالمئة قطعا أجنبية و80 بالمئة بالليرة السورية، وفي حين تستحوذ البنوك الخاصة التقليدية على أكثر من 95 بالمئة منها، فإن البنوك الإسلامية استقطبت منذ بداية عملها قرابة 23 مليار ليرة من الودائع بالليرة السورية، وارتفعت موجودات المصارف المحلية السورية بنسبة 14 بالمئة حتى الربع الأول من العام 2010 لتصل إلى نحو 2 تريليون ليرة سورية، 1.750 تريليون ليرة في الفترة المماثلة من العام 2009، وبلغت موجودات المصارف العامة نحو 1486 مليار ليرة، وما نسبته 75 بالمئة من إجمالي موجودات المصارف السورية، أما المصارف الخاصة التقليدية فتشكل موجوداتها ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي الموجودات، ووصل إجمالي موجوداتها إلى 434 مليار ليرة، وبزيادة مقدارها 92 مليار ليرة عن الفترة السابقة.