قال خبراء في حقوق الانسان بالامم المتحدة يوم الخميس ان هناك تقارير عن اختفاء مئات الاشخاص في ليبيا بعدما اعتقلتهم قوات الامن في الشهور القليلة الماضية وربما تعرضوا للتعذيب أو اعدموا.
وأضاف الخبراء أنه في حالة تجميع حالات الاختفاء فان "موجة الاختفاء القسري" قد تصل الى حد اعتبارها جريمة ضد الانسانية.
وقال أحد هؤلاء الخبراء لرويترز ان مزاعم الاختفاء تشمل ليبيين دعوا الى مظاهرات ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وأيضا أفرادا من القوات المسلحة رفضوا اطلاق النار على المحتجين أو انضموا اليهم.
واعربت مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول حالات الاختفاء القسري عن قلقها من أنه "طبقا للمعلومات التي تلقتها فانه تم اقتياد مئات الاشخاص لاماكن مجهولة وهناك ربما تعرضوا للتعذيب أو لمعاملات قاسية أو لا انسانية أو مهينة وقد يكونوا اعدموا."
وقالت المجموعة في بيان ان حالات الاختفاء القسري ربما تصل الى حد الجريمة ضد الانسانية عندما يتم ارتكابها بشكل ممنهج ويمكن محاسبة الافراد الضالعين فيها جنائيا.
وقال اوليفر دي فروفيل الخبير الفرنسي بمجموعة المراقبة التابعة للامم المتحدة "الحالات التي نشير اليها منسوبة بشكل مباشر لاجهزة بالدولة اما قوات الامن او جماعات تخضع لتوجيهاتها."
واضاف "معظم المزاعم تتعلق بأفراد اما دعوا لمظاهرات ومن ثم اظهروا علانية معارضتهم للنظام او أفراد بقوات الامن رفضوا اطلاق النار على المتظاهرين او سعوا للانضمام للمحتجين."
وأضاف دي فروفيل أن عددا من المزاعم التي تلقاها خبراء الامم المتحدة تشمل اختفاء متدربين في أكاديمية القوات الجوية الليبية.
وقال "بدأنا مناشدة عاجلة للحكومة لكن في حدود علمي لم نحصل على رد."
وتساعد المجموعة المؤلفة من خمسة خبراء مستقلين والتابعة للامم المتحدة العائلات حول العالم في تحديد مصير ومكان الاقارب المختفين بالاصرار على قيام الحكومات المعنية باجراء تحقيقات.
وتدعم المجموعة احترام اعلان الامم المتحدة بشأن الاختفاءات والذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1992 وهو اعلان غير ملزم قانونا.
وفي حال حصولها على معلومات مفصلة بشأن اشخاص مفقودين يمكن للمجموعة أن تحيلها الى السلطات القضائية الوطنية او الاقليمية او الدولية من أجل بدء التحقيق.
وأحال مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالفعل ملف ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية التي بدأ كبير مدعيها تحقيقا بشأن القذافي وابنائه والمقربين منه بخصوص ارتكاب جرائم حرب محتملة.
الإمارات تشارك بـ12 مقاتلة في الحظر على ليبيا
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشاركتها بـ12 طائرة قتالية، في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوي على ليبيا، لتصبح ثاني دولة عربية، بعد قطر، تشارك بقوات عسكرية في العمليات الجارية حالياً ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي، فيما أعلنت كل من الأردن والكويت، عن استعدادهما للمشاركة بعمليات "دعم لوجستي."
وأعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن مشاركة ست مقاتلات من طراز "إف- 16"، وعدد مماثل من طائرات "ميراج"، في تنفيذ القرار الدولي رقم 1973، مشيراً إلى أن الطائرات الإماراتية ستنضم إلى قوات التحالف الدولي الذي يراقب الأجواء الليبية "في غضون الأيام القليلة القادمة"، وفق ما نقلت وكالة "وام" الرسمية للأنباء.
يأتي الإعلان عن مشاركة الإمارات بـ12 طائرة قتالية بعد أيام على تصريحات أدلى بها مسؤول عسكري إماراتي الثلاثاء الماضي، كشف خلالها أن سربي طائرات جاهزان للانتشار خلال 48 ساعة، للمشاركة في المهمة الدولية في ليبيا، والتي تهدف إلى حماية المدنيين، استجابة للقرار رقم 1973، المدعوم من جامعة الدول العربية.
إلا أن المسؤول الإماراتي قال آنذاك، إن مشاركة بلاده في العمليات العسكرية الجارية ضد قوات القذافي، "ستكون للغايات الإنسانية."
وكانت الإمارات قد أبدت استعدادها في وقت سابق لنشر قوات لها تنفيذاً لقرار الحظر الجوي المفروض على ليبيا، إلا أنها لم تقم بأي عمل حيال ذلك، حتى الآن.
والإمارات هي الدولة العربية والخليجية الثانية التي أبدت استعداها للمشاركة في تنفيذ هذا القرار، إلى جانب قطر التي قدمت أربع طائرات ميراج 2000-9، إلى جانب معدات وتجهيزات أخرى، مثل أسطوانات الغاز ومولدات كهربائية.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الكويت والأردن وافقتا على تقديم "الدعم اللوجستي"، كمساهمة في الجهود الدولية من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل حول طبيعة هذا الدعم اللوجستي.
يُشار إلى العملية العسكرية ضد نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا قد بدأت تحت مسمى "فجر أوديسا"، وتهدف إلى فرض قرار حظر الطيران الذي اتخذته الأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من الدول، لعل أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب دول أخرى مثل كندا وإيطاليا وإسبانيا.
وتعرضت العمليات العسكرية ضد ليبيا، والتي بدأت بهجمات صاروخية، لانتقادات واسعة، بما في ذلك انتقاد من أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، الذي قال إن المطلوب كان فرض منطقة حظر جوي وليس توجيه ضربات قد تعرض المدنيين للخطر.
ساحة النقاش