رؤية حقوقية لحماية الاسرة المصرية

<!--<!--<!--

 رؤية حقوقية لحماية الاسرة المصرية

"الأشخاص المعاقين حالة خاصة"

فى أطار العدالة – المواطنة – منع التمييز.

لم تترك حالة المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والسلوكية والاخلاقية فئة أو فرداً أو جماعة أو أسرة الا واثرت فيها وغيرت من أنماط سلوكها ومعيشتها وتعايشها وأستقرارها النفسى والاجتماعى والاخلاقى كما أن الحالة الدينية للمجتمعات والصراعات الدينية والثقافة الدينية كان لها ذلك الأثر بل وأشد ولم تتوقف حالة التغيير والتراجع هذه عند الحالة الاقتصادية ومسألة الغنى والفقر بل أصابت تلك التراجعات مستويات الغنى والفقر تنوعها ودرجاتها وأسبابها وفئاتها بل أن البيئة الثقافية والعلمية أثرت احياناً فى هذه التحولات ولم تكن مانعاً أبداً أمامها وقد ترك هذا التأثير القاس أثره المباشر على لبنه المجتمعات  الرئيسية وهى الاسرة من حيث التعايش والتألف والتضامن وأستقرار الحياه بل وتغيرها الى الأفضل.

ولكن يمكن داخل هذه المجتمعات والاسر بعض الفئات التى تحكمها مشكلات نوعية أو أضافية تكون عاملآ مؤثراً فى مسيرة حياتها حيث يتدخل فى عوامل استقرارها بعض الظروف الخارجة عنها مثل البيئة القانونية أو الاجتماعية والصحية والاقتصادية وظروف أخرى أشد تاثيراً أهمها التمييز القائم فى المجتمع تجاه هذه الفئة تلك الفئة هى الأشخاص المعاقين فى مصر.

لذلك

عندما عملت شموع على الناس مع خطط وسياسات واليات الحماية الشاملة للأسرة المصرية من خلال أفكار ومقترحات دعم وتمكين وحماية الاسرة المصرية تنفيذاً لرؤيتها وأستراتيجيتها فى العمل على تحقيق مجتمع مصرى أكثر عدالة ومساواة ينعم أفرادة بقيم المواطنة والتسامح والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وأن يتم تمكين كافة أطرافة وفئاته من عدالة الحياه خاصة فيما يتعلق بالمرأة الطفل وبالأخص المرأة والطفل المعاق أو المرأة المعيلة لمعاق.

من هنا كانت الفكرة وكان المدخل لعدالة الاسرة.

الأسرة المصرية المعاقة فى التشريع الوطنى ومواثيق حقوق الانسان.

لم تبنى القوانين المحلية المصرية أية تنظيم قانونى لحماية حقوق الاسرة المعاقة أو التى لديها طرف معاق سوى ما تم النص علية فى الأطار العام لحماية الاسرة بأعتبارها مكون رئيسى من مكونات الدولة والمجتمع المصرى كما ورد بالدستور المصرى وما جاء بقانون الضمان الاجتماعى وأخيراً ما جاء بقانون الطفل المعدل 126 لسنة 2008 ويذكر أن هذه القواعد العامة والقوانين لم تؤدى الى حل مشكلات المجتمعية والحياتية التى تعانى منها فئة الأشخاص المعاقين والاسرة المصرية المعاقة والمرأة المعيلة أو التى لديها طفل أو زوج معاق او فى ذاتها معاقة.

الأتفاقية الدولية الموحدة للأشخاص المعاقين

أثرت الأتفاقية الموحدة للمعاقين بالصعوبات التى يعانيها المعاقون وأشكال التمييز المجتمعى وكذلك يتعرض النساء والفتيات أصحاب الاعاقات لخطر العنف والاعتداء والأهمال والمعاملة غير اللأئقة خاصة داخل المنزل ومجتمعة أن يتمتع الأطفال المعاقين بكافة الحقوق مساواة بالاخرين كما أكدت الأتفاقية على جوهرية تمتع الأشخاص المعاقين وأسرهم بالحماية والمساعدة اللازمة لتمكين الاسرة المعاقة من التمتع الكامل على قدم المساواة بكافة الحقوق الانسانية الشاملة لغيرهم.

ونص المادة 23 من الاتفاقية الدولية على أحترام البيت والاسرة للأشخاص المعاقين وتنص على إتخاذ التدابير الفعالة للقضاء على التمييز ضد المعاقين فى مسائل الزواج والأسره والوالديه والعلاقات على قدم المساواه مع الأخرين لإعمال الحق فى الزواج وتكوين أسره دون إكراه وحريتهم فى إنجاب الأطفال وعددهم وحق التثقيف الصحى والاسرة والجنس والصحة الأنجابية وحماية خصوبة الطفل المعاق من الجنسين وقوامة المعاق على أطفاله ورعايتهم وحضانتهم فى ظل مصالح الطفل الفضلى وفى ظل تمكينهم من رعاية أطفالهم وكفاله الحقوق الاسرية لحياة الأسرة المعاقة وأفرادها فى كل شئ ومنها العيش الأمن فى ظل الاسره الواحده وتمكينهم من ذلك وعدم فصل الأطفال المعاقين عن والديهم أو الأطفال الغير معاقين عن والديهم المعاقين فى إطار مصلحه الطفل ولا يجوز بإى حال الفصل الطفل عن أبويه بسبب الإعاقه لإى منهم والنص على توفير الرعايه البديله للطفل المعاق داخل أسرته أو المجتمع فى حاله عجز الأسره فى جو أسرى