لم يسجل  التاريخ النيابي في مصر شطب اي  مرشح تجاوز حد الإنفاق الانتخابي، أو الدعاية الانتخابية. او اخترق  الصمت الانتخابي ، او تجاوز مندوبوه امام اللجان ،،لكن اللجان المختصة بالإشراف على العمليات الانتخابية تصر على تقديم  مجموعة ضوابط تَصدُرُ في قراراتٍ وتنشرُها الجريدة الرسمية،  حتى لو لم تنفذ ما وضعت ،، الا ان الممارسة هو تدريب دايم على زيادة وعي كل الأطراف ، ويبدو اننا لم نصل بعد الى لحظات الحسم ، والفصل الحق في ارساء القواعد والقوانين ، لكنها ينبغي ان تظل توضع ،،

كذلك لجان الرصد للاداء الاعلامي بدءا من اعلان الانتخابات وفترات الدعاية حتى ايام التصويت وفرز النتائج وإعلانها ،،

يذكر الدكتور حسن عماد مكاوي رئيس  لجنة تقييم الاداء الاعلامي للانتخابات البرلمانية ان الاختراق بدا قبل الانتخابات باستضافة شخصيات المرشحين قبل موعد الدعاية المحدد ، فلم تتساو الفرص بينهم ابدا 

ترسل اللجنة التجاوزات الى اللجنة العليا للانتخابات لكنها لا تملك على اية حال حق الضبطية القضائية ولا تملك بالتالي توقيف اذاعة برنامج لمخالفته القواعد الاعلامية المهنية في التغطية ،، 

ثلاث مراحل يمكن للجنة العمل ، التنبيه على المخالف ، تعديل المادة المخالفة ، إيقاف المادة المخالفة من البث ، 

تتمثل اهم معايير التغطية الاعلامية في احترام الحياة الخاصة ، عدم بث مضمون دعائي او إعلاني عن مرشحين في المواد الإخبارية ، اتاحة فرص متساوية للمرشحين ، حق الرد ، عدم المساس بوحدة الوطن ، عدم استخدام الشعارات والرموز الدينية ، عدم ظهور الاعلاميين المرشحين في برامجهم قبل فترة الدعاية المقررة ، وهكذا معايير يتم وضعها ، 

هذه هي  المرة الأولى خلال الانتخابات يتم تفعيل بنود قانون العقاب على كل من يخطئ.، و لأول مرة تحصل اللجنة على صلاحية التواصل المباشر مع القنوات، وتوجيههم في العمل لرفع مستوى الأداء الإعلامي، ووقف أي تجاوزات وخروج على المعايير التي وضعتها اللجنة. 

وكانت وسائل  الاعلام قد نشرت المعايير التي وضعتها لجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلانية والإعلامية للانتخابات البرلمانية ، كما تم تزويد الاعلام الرسمي والخاص بها ،  وجاءت المعايير والمبادئ والآليات التي تحكم عمل اللجنة في المتابعة والرصد كالتالي.

أولاً: المباديء التي تحكم التغطية الإعلامية والإعلانية:

1. العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب في التغطية الإعلامية المركزية وبين المرشحين المستقلين من خلال التغطية الإعلامية المحلية.

2 إتاحة وقت محدد ومتساوي لجميع المرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم.

3. عدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الحيل الجرافيكية أو أي شكل آخر.

4. التأكيد على احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع وتقاليده.

5. التمييز الواضح بين الإعلام والإعلان ، والحرص على تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر.

ثانياً: المعايير التي تحكم التغطية الإعلامية والإعلانية:

1. ضمان الحيدة والشفافية في الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية ، مباشرة أو غير مباشرة كالأفلام والمسرحيات والأغاني وغيرها.

2. الفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم موقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية.

3. الفصل الكامل بين ما يُذاع من أنشطة المسئولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية ، وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه.

4. الحرص على الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعدهم على حسن الاختيار.

5. يُحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية في أثناء الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية.

6. تلتزم القنوات الإذاعية والتليفزيونية بالحيدة والمساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين ، وذلك بإتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين.

7. لا يجوز خلال التغطية الإعلامية أو إعلانية  التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم ، أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلة تمامها ، او المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومباديء وأعراف المجتمع المصري ، كما يُحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أو اعتباري.

8. يُحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية.

9. يُحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.

10يُحظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات أو التقاريرالإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية.

11يُحظر بث أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ في العينة ، كما يُحظر بث أي من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي.

12. حظر ممارسة العنف اللفظي أو التلويح باستخدامه.

ثالثاً: آليات عمل لجنة المتابعة والرصد والتقويم للدعاية الإعلامية والإعلانية:

1. تتكون اللجنة من ممثلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشبكات والقنوات التليفزيونية الخاصة ، وعدد من الخبراء وأساتذة الجامعات في مجال الإعلام والشخصيات العامة وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة الاستثمار.

2. تختص اللجنة بمتابعة ورصد الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة.

3. تقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة ، الأرضية والفضائية.

4. تلقي الطلبات والشكاوى وفحصها والتدخل لإزالة أية مخالفات على النحو الذي تراه مناسباً ورفع توصياتها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية لاتخاذ اللازم.

5. يقوم اتحاد الإذعة والتليفزيون بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها.

6. تنعقد اللجنة يومياً بدءاً من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.

7. تقوم اللجنة بتزويد الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة بالمباديءوالمعايير الواجب اتباعها عند التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية.

8. تتلقى اللجنة الخريطة البرامجية للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية من كافة الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة.

9. تقوم اللجنة بفحص ومراجعة الإعلانات المسموعة والمرئية الخاصة بالمرشحين قبل إذاعتها للتاكد من التزامها بمعايير وضوابط الإعلان وإبداء الرأي الفني فيها.

يرأس اللجنة الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً، الاستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، الدكتورة هبة شاهين، الاستاذ الدكتور خالد عبدالجواد، الدكتورة نرمين زكريا خضر.

ومن الخبراء، الدكتور عادل معاطى، فاطمة فؤاد، محيى الدين جلال، كامل البيطار، إبراهيم الصياد، عمر أنور، مجدى ضيف، ماجدة موريس، مجدى عبدالعزيز ، سوسن التوني رئيس المركز الصحفىي لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

،،

بدأت اللجنة متابعتها في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥ وحتى اعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج المرحلة الاولى ، تعقد اليوم السبت مؤتمرا لتوضيح نتايج متابعة الفترة الزمنية واهم المخالفات التي وقعت فيها وسايل الاعلام ، وكيف كانت تغطية المرحلة الاولى ، وذلك لتفادي بعض المشكلات التي حدثت وتحسين الاداء مهنيا واخلاقيا ، في المرحلة القادمة ،