كنا قد اتفقنا ان المعرفة قوة .. وان المعرفة المنظمة التي تبدأ بخطة معرفة لتصل الى هدف المعرفة هي أساس من اسس القوة الذاتية والمجتعية...المعرفة أوسع حدوداً وامتداداً من العلم،
والمعرفة تتضمن معارف علمية ومعارف غير علمية،المعرفة هي الإدراك والوعي وفهم الحقائق أو اكتساب المعلومة عن طريق التجربة أو من خلال التأمل في طبيعة الأشياء وتأمل النفس أو من خلال الإطلاع على تجارب الآخرين وقراءة استنتاجاتهم، المعرفة مرتبطة بالبديهة والبحث لاكتشاف المجهول....
الدولة كيان اعتباري معنوي.
والدولة ...من التداول وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانة على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتوية من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر. اذا ابتعدت المؤسسات عن اداء دورها الذي وجدت لاجله لخدمة المواطن. لخير المواطن فمن الواجب النظر في تطويرها وتحديد المسؤوليات.
المعرفة بمؤسسات الدولة ضرورة.....
الدولة هي مجموعة من الافراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على انشطة سياسية واقتصادية واجتماعية التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الافراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول, وان اختلفت اشكالها وانظمتها السياسية
الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية،
تبنى الدولة الحديثة على مؤسسات وليس على أفراد أو حزب. الأفراد والأحزاب يزولون أما المؤسسات فتبقى
نجاح الدولة تتجسد في مؤسساتها .
الدولة ليست ملكية خاصة ... تزول بزوال مالكها.
الدولة يجب أن تستند سلطة الحاكم فيها على قوانين ومؤسسات .وإشكالية الدولة هى توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية
فإذا غلبت مصالح الحكام كانت دولة إستبدادية .....أما إذا غلبت مصالح الشعوب بمرجعية القانون فإن الدولة تكون أقرب إلى الديموقراطية
. ومنظومة الحكم فى الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما يذكر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد ومنها المؤسسات الأمنية والإقتصادية والسياسية والرقابية والقضائية والاعلامية....
و معرفة المؤسسات ضرورة اساسية...
تعالوا نعرف مؤسسات بلدنا .. ونتعرف على الجهاز المركزي للمحاسبات ..ففي
توالت بعد ذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة الرقابية وعدلت التسمية من ديوان المحاسبة إلى ديوان المحاسبات بالقانون رقم 230 لسنه 1960 ثم عدلت التسمية مرة أخرى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بالقانون رقم 129 لسنه 1964، ثم صدر القانون رقم 44 لسنه 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة... والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها، كما صدر القانون رقم 31 لسنه 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب.
3- وينظم الجهاز حاليا القانون رقم 144 لسنه 1988، الذي نص على الغاء القوانين ارقام 129 لسنه 1964، 44 لسنه 1965، 31 لسنه 1975، وكل نص يخالف احكام هذا القانون.
4- وأخيرا صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذي نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات، .....؟؟؟
القانون يتيح لاعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات عمل تقارير فقط، ودورهم يتوقف عند إعداد التقارير وتسليمها للجهات التى ينص عليها القانون وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب
المعرفة لبناء دولتنا الجديدة..بعيدا عن السياسة... السبت الثامنة والنصف صباحا نتحدث .. مع ..الدكتور احمد موسى بدوي يتحدث عن انتاج المعرفة في واقعنا الاجتماعي
الكاتب الصحفي الدكتور السيد رشاد يتحدث عن الاعلام ودوره في دعم المعرفة
الدكتور على المنياوي يتحدث عن ادارة المعرفة لفائدة المجتمع
الاستاذ احمد عفيفي يتحدث عن الجهاز المركزي للمحاسبات وحركة رقابيون ضد الفساد
بعيدا عن السياسة
السبت الثامنة والنصف صباحا مع هبة الشرقاوي ود. نادية النشار ...
شاركونا النقاش...http://www.facebook.com/nadiaelnashar.net
