يبدأ مأذونو الزواج في مصر إضرابا شاملا الشهر المقبل في حال لم تتم تلبية رغباتهم. وسيمتنعون عن العمل نهائيا سواء في حالات الزواج أو الطلاق.
ومن شأن هذا الإضراب أن يؤثر على خطط كثير من العائلات لزواج أبنائها وبناتها، ويؤجل إلى وقت لاحق مشروعات الزواج، وقد يلغي حجوزات الفنادق وصالات الأفراح لإقامة
حفلات الأعراس.
ويطالب المأذونون على مستوى الجمهورية بتأسيس نقابة خاصة بهم تكفل حقوقهم، وكذلك وقف المادة "20" من القانون المنظم للمهنة، والتى أطاحت بالكثير من المأذونين
عند بدء تفعيلها.
وتنص هذه المادة على أن من يجري عقد الزواج هو المأذون التابع له محل إقامة الزوجة، واعترض المأذونون على تطبيق هذه المادة ولم يؤخذ بها من وقتها، لأن هناك مناطق
بها عدد كبير من المأذونين ومناطق أخرى لايوجد بها أحد.
وأكد الشيخ صلاح مصطفى عبد الحليم ،المأذون الشرعي وعالم من علماء الأزهر الشريف، لصحيفة "الوفد" أن الحكومة تفجر أزمة جديدة بتجاهلها للمأذونين، وإهدار حقهم،
لأن المأذون هو حجر الزاوية فى استقرار الأسرة والمجتمع، مطالبا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالموافقة على إنشاء نقابة للمأذونين، لن تكلف الحكومة شيئا.
وأشار محمد درويش مأذون محكمة مصر الجديدة إلى أنهم يواجهون الآن مشكلة وهي صدور قرارات بتحويل المأذونين إلى دوائر المحاكم وتوقيع العقوبة عليهم، وهو قرار
غير عادل تم اتخاذه لإجبار المأذونين على التراجع عن اعتصامهم.
من جهته قال الشيخ إسلام إسماعيل عامر، المأذون الشرعي والممثل الرسمي لمأذوني الجمهورية، إنهم لن يتراجعوا عن موقفهم لأنهم يطالبون منذ أكثر من 37 سنة بإنشاء
نقابة ولم يلتفت لمطلبهم أحد.
وأضاف أنهم تقدموا بشكوى للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وبطلب لوزير العدل، مضيفا "ظلمنا فتظلمنا فازداد الظلم ظلما، والآن نحن مهددون بالوقف عن العمل
والعزل بخصوص تفعيل المادة 20 بأثر رجعى".
وناشد الدكتور رزق الحنفي المفوض الرسمي عن مأذوني الجمهورية المجلسَ العسكري أن يلتفت إلى طلباتهم بالموافقة على مشروع النقابة، وإلغاء المادة 20 من اللائحة
التنفيذية للقانون المنظم للمهنة، وأن يكون هناك كيان منظم يكفل لهم حقوقهم ويرتب أمورهم ويكفل لهم معاشا اجتماعيا وتأمينا صحيا.
وأكد المأذونون أن ثورة 25 يناير رفعت الظلم عن كل فئات المجتمع إلا المأذونين، الذين مازالوا يصرخون ويستغيثون، مطالبين وزير العدل الحالي بالتدخل لإنهاء أزمتهم.
