أكد المهندس صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التشريعات الأخيرة الخاصة بقانون الهيئة والتى سمحت بمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مشاريع توليد الكهرباء تسمح لمصر بالتوسع مجال الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح. وأضاف "السبكى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه التشريعات وإقرار تعريفة التغذية لطاقة الشمس والرياح يساعد بنسبة كبيرة فى سرعة إنشاء محطات جديدة فى هذا المجال للمساهمة فى حل أزمة الطاقة فى مصر والتى تعد إحدى خطط الدولة للقضاء على هذه الأزمة. وأشار "السبكى" إلى أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم الفنى والتشريعى والإدارى للمستثمرين وتسهيل نظم التعاقد معهم لتشجيعهم على الدخول فى هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتى فى إطار حرص الوزارة والهيئة على جودة ودقة المعدات المستخدمة فى هذه المحطات لضمان وصول خدمة مميزة للمواطن. وقال السبكى إنه سيتم طرح مناقصات مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كل 3 أشهر، موكداً أنها لن تقتصر على المناقصة التى تم طرحها منذ 12 يوماً فقط. وأوضح السبكى أن عدد المستثمرين الذين تقدموا بعروض لإنشاء محطات شمسية ورياح بلغت حتى الآن 10 شركات وجميعهم بقدرات 50 ميجا وات منذ الإعلان عن بدء تلقى العروض فى منتصف الشهر الماضى والتى من المقرر أن تستمر حتى 20 يوماً فقط. وأشار السبكى إلى أن هناك مناقصة سيتم طرحها كل 3 أشهر للإعلان عن تلقى عروض المستثمرين فى هذا المجال، مشيراً إلى أن معظم المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب منتظرون أن تنتهى المرحلة الأولى ليقيموا الإجراءات المتبعة ومدى قيام الحكومة بتيسيرها لهم. وأضاف السبكى أن الهيئة تسعى حالياً للتوسع فى المشاريع التى تقوم بها لمواكبة التطور الكبير فى الأحمال، لافتاً إلى أن الهيئة حصلت على جميع الموافقات الخاصة بالأراضى التى تم تخصيصها من قبل الدولة بمساحة 7 آلاف كيلو متر مربع وتبلغ عدد التصاريح والموافقات 12 موافقة لإنشاء محطات شمس ورياح. وتابع السبكى أن الهيئة ستقدم خدمة للمستثمرين للحصول على المعلومات الكاملة عن المواصفات العالمية للمعدات التى سيتم استخدامها فى هذه المحطات قبل استيرادها، مضيفاً أن سيتم عقد دورات تدريبية لتقديم الدعم الفنى لهم. وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إيجاد مناخ جيد للمستثمرين فى هذا المجال وتقديم كل سبل الدعم لهم، مشدداً على ضرورة زيادة المنتج المحلى المصرى ويشمل خبرات التركيب والتشغيل، وذلك على مدى فترات طويلة. وأشار السبكى إلى أن الهيئة ستقدم أيضاً الدعم الفنى للمواطنين الذين يرغبون فى إنشاء وحدات شمسية أعلى أسطح منزلهم من خلال وضع قائمة بأسماء الشركات الموهلة لتصنيع هذه الوحدات والمواصفات الفنية المطلوبة لجودة الوحدة والقدرات التى تناسب حجم المبنى.

 

 المصدر: جريدة اليوم السابع

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2014 بواسطة CCICRE

خلفية عن الأنشاء

CCICRE
بناءاً علي عرض من د/ أيمن أبوحديد رئيس المركز في هذا الوقت صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة عليا لتغير المناخ ولجنة تنفيذية عام 2007 كانت أول توصيات هذه اللجنة إنشاء مركز معلومات تغير المناخ. •تم التنسيق بين وزارة الزراعة وزارة البيئة فى عدة مراسلات حتى تم انشاء مركز معلومات تغير »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

8,794

قمة الأمم المتحدة للمناخ

 

قال الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو

، فى كلمته أمام قمة المناخ، إن التغير المناخى هو التهديد الأمنى الأكبر، لافتاً إلى أنه يود أن تحل المشاكل الافتراضية، مطالبا قادة العالم أن يواجهوا التحدى الأكبر التى تواجهه البشرية جمعاء.
وأضاف "دى كابريو" خلال كلمته فى فعاليات قمة المناخ على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الرئيس السيسى وقادة العالم، أن الحكومات فى العالم أجمع ينبغى أن تتخذ التدابير لحل هذه المشكلة على نطاق واسع. 


وقال بان كى مون الأمين العام للأم المتحدة

إن تغيير المناخ هو القضية الرئيسية في عصرنا، مشيرا إلي إن التكلفة المالية والبشرية للتغيرات المناخية لا يمكن تحملها. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه علينا أن نعزز من إستثماراتنا للتكيف مع تغيير المناخ.

 

وقال الرئيس السيسي أمام قمة المناخ 
إن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة، هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما لها من آثار سلبية على التنمية، مما يتطلب تحركاً وتضامناً دولياً أساسه مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والقدرات المتفاوتة، والالتزام بالمسئولية التاريخية، وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة،وإن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك للتكيف مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة، كلٍّ وفقاً لحجم مسئوليته، وقدرته، وتأثره بها.