اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بمقر الرئاسة مع أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر التابع لرئيس الجمهورية، وذلك في ختام أعمال مؤتمر المجلس الذي استمر لمدة يومين.

وأطلع أعضاء المجلس الرئيس المصري على الرؤى والخلاصات التي توصل إليها المؤتمر، والخاصة بالكثير من القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي وسبل النهوض بها، وتطوير الطرق والنقل والعمل على الحيلولة دون تكرار حوادث الطرق وتحقيق السيولة المرورية، والطاقة وأهمية ترشيد استهلاكها والتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، والنهوض بقطاع البنية التحتية وأهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية على هذا القطاع الحيوي.

 

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن الأوضاع الاقتصادية استأثرت باهتمام كبير ضمن أعمال المؤتمر، حيث تم التركيز على التغيرات الجارية في الاقتصاد المصري والأسواق وحركة الأعمال وسبل تيسير وجذب الاستثمارات، وانعكاس ذلك إيجابيا على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلا عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة في مصر، ودمج الغابات في قطاع الزراعة وذلك في إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، فضلا عن إطلاق مسابقات للإبداع في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة.

 

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية العمل والتنسيق بين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، لتوحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الطاقات والعقول المصرية العاملة في كافة هذه المؤسسات، واستثمار توافرها من أجل تنفيذ المشروعات القومية على الوجه الأكمل، والسعي نحو سرعة إنجازها بأعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف الممكنة.

 

ونوَه السيسي إلى نموذج التعاون القائم بين مجلس علماء وخبراء مصر، ومشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها، وذلك فيما يتعلق بمجال حفر الأنفاق وبنائها، وأضاف أنه تتعين الاستفادة من ثراء الخبرات داخل المجلس للمساهمة في كافة المشروعات القومية سواء الجاري تنفيذها أو التي يتم التخطيط لها، ومن بينها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح المليون فدان، بما يشمله من إقامة مجتمعات عمرانية كاملة تتطلب تخطيطا حضاريا، ومراعاة للمعايير البيئية، ونماذج سكنية تناسب مواقع البناء التي تم اختيارها وتتواءم مع خصائصها، فضلا عن تحديد أنسب وسائل الطاقة التي سيتم الاعتماد عليها، على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

 

وقد تم اختيار الدكتورة ميرفت الديب، منسقا عاما لمجلس علماء وخبراء مصر، وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر.

 

وكان المجلس قد عقد مؤتمره على مدار يومين، تناول خلالهما مناقشة النهوض بمختلف قطاعات الدولة، وبخاصة التركيز على التغيرات الجارية في الاقتصاد المصري والأسواق وحركة الأعمال، وانعكاس ذلك إيجابيا على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلا عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة في مصر، ودمج الغابات في قطاع الزراعة وذلك في إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، فضلا عن إطلاق مسابقات للإبداع في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة.

 

في غضون ذلك، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري أن حكومته تبذل كل الجهد في سبيل تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتدرك حقهم في مناخ ملائم للاستثمار يحقق لهم الأرباح. مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص دوما على تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، بما لهما من دور كبير في توفير فرص العمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة.

 

من جهة أخرى، صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري بأن لجنة تقسيم الدوائر في حالة انعقاد دائم للانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأربعاء القادم.

 

وقال الهنيدي إن اللجنة بكامل هيئتها وأمانتها الفنية تعمل بشكل مستمر للالتزام بالموعد الذي أعلنه مؤخرا رئيس مجلس الوزراء للانتهاء من إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

 

وأوضح أن مشروع القانون له طبيعة خاصة، وأنه لا مشكلة بالنسبة للقوائم الانتخابية حيث تم توزيع مقاعدها على كل محافظة، وأنه فيما يتعلق بالنظام الفردي يجب مراعاة أن القانون يتم النظر إليه ككيان كامل، منوها إلى انخفاض عدد مقاعد الفردي من 444 مقعدا إلى 420 مقعدا وفقا للنظام الانتخابي الجديد الذي يقسم المقاعد ما بين 80 في المائة للفردي و20 في المائة للقوائم.

 

ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تلقت مقترحات من أكثر من جهة لزيادة عدد دوائرها الانتخابية وأن اللجنة قبلت بعض هذه المقترحات ورفضت أخرى، وأن قاعدة الوزن النسبي بين توزيع الدوائر وعدد السكان هي المحرك للجنة في قبول أو رفض أي مقترح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحافظات الحدودية والتجمعات الصناعية والمناطق المهمشة سيتم مراعاة زيادة عدد مقاعدها.

 

وفيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء، قال الهنيدي إنه إذا لم تزد عدد المقاعد هناك، فسيتم الاحتفاظ بالمقاعد المخصصة لها دون أي نقصان.

المصدر :جريدة الشرق الأوسط

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2014 بواسطة CCICRE

خلفية عن الأنشاء

CCICRE
بناءاً علي عرض من د/ أيمن أبوحديد رئيس المركز في هذا الوقت صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة عليا لتغير المناخ ولجنة تنفيذية عام 2007 كانت أول توصيات هذه اللجنة إنشاء مركز معلومات تغير المناخ. •تم التنسيق بين وزارة الزراعة وزارة البيئة فى عدة مراسلات حتى تم انشاء مركز معلومات تغير »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

8,790

قمة الأمم المتحدة للمناخ

 

قال الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو

، فى كلمته أمام قمة المناخ، إن التغير المناخى هو التهديد الأمنى الأكبر، لافتاً إلى أنه يود أن تحل المشاكل الافتراضية، مطالبا قادة العالم أن يواجهوا التحدى الأكبر التى تواجهه البشرية جمعاء.
وأضاف "دى كابريو" خلال كلمته فى فعاليات قمة المناخ على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الرئيس السيسى وقادة العالم، أن الحكومات فى العالم أجمع ينبغى أن تتخذ التدابير لحل هذه المشكلة على نطاق واسع. 


وقال بان كى مون الأمين العام للأم المتحدة

إن تغيير المناخ هو القضية الرئيسية في عصرنا، مشيرا إلي إن التكلفة المالية والبشرية للتغيرات المناخية لا يمكن تحملها. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه علينا أن نعزز من إستثماراتنا للتكيف مع تغيير المناخ.

 

وقال الرئيس السيسي أمام قمة المناخ 
إن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة، هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما لها من آثار سلبية على التنمية، مما يتطلب تحركاً وتضامناً دولياً أساسه مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والقدرات المتفاوتة، والالتزام بالمسئولية التاريخية، وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة،وإن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك للتكيف مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة، كلٍّ وفقاً لحجم مسئوليته، وقدرته، وتأثره بها.