يعد المشروع الوطني «أطلس الطاقة المتجددة»، والجاري العمل عليه، البيئة الأساسية لمشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، إذ يهدف المشروع من القراءات الأرضية بنحو شمولي الجاري رفعها من مواقع مختلفة؛ لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، إضافة إلى دعم مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة.

 خلفيات الأطلس 

يعتبر «أطلس الطاقة المتجددة»، تحقيقا لجانب من أهداف الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 2010، بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والساعي إلى بناء مستقبل مستدام للسعودية من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية.

 

فمع ما تشهده السعودية من نمو سكاني متسارع مما شكل طلبا متزايدا على الطاقة من الموارد الهيدروكربونية الناضبة، كان من الضروري البحث عن طاقات بديلة تقلل من استهلاك المخزون الوطني للوقود الأحفوري وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى توفير ضمان إضافي لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل.

 

وتبعا للتحليل التقني والاقتصادي الدقيق، فقد تم اتخاذ القرار في إدراج الطاقة الذرية والمتجددة كجزء أساس من مزيج طاقة المستقبل في السعودية.

 

وسيساهم كلا القطاعين الحكومي والخاص في توفير القدرة المطلوبة من توليد الطاقة وتسخير التقنيات المتقدمة والآمنة والاستخدام الفعال للموارد بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

 

وبتنفيذ هذا القرار ستتمكن المملكة من زيادة الطلب على الطاقة والمياه المحلاة مع ضمان استمرار النمو في معدلات التنمية الوطنية، كما سيخلق هذا التطوير في مصادر طاقة المستقبل فرصا جديدة للمواطنين، لتطوير قدراتهم، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص.

 

   عناصر واجبة الإنشاء

 

حددت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أربعة عناصر واجبة الإنشاء في إطار مشروع «أطلس الطاقة المتجددة»، يمكن من خلالها توفير الإطار التقني والمعلوماتي، لتطوير شبكة موثوقة ومستدامة بهدف إنتاج الطاقة المتجددة في السعودية.

 

 إنشاء وتركيب 74 محطة خاصة بقياس جميع تفاصيل الإسقاط الشمسي، بما في ذلك الإسقاط الشمسي المباشر والمنتشر والكلي، إضافة إلى توفير معلومات مهمة عن الطقس مثل الحرارة والرطوبة، ومستويات الغبار، كما يتكون هذا العنصر من تركيب 40 محطة أخرى للقياس الدقيق لسرعة واتجاه الرياح على ارتفاعات عدة تصل إلى 100 متر.

 

تدقيق البيانات والتحقق من جودتها وتتابعها حسب أفضل الممارسات العالمية لمعالجة البيانات، ويجري ذلك في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، من خلال كوادر سعودية مع بناء خبراتها مع شركائنا الدوليين.

 

بناء وتطوير بوابة الكترونية تحتوي على معلومات مصادر الطاقة المتجددة المدققة والموثقة، يجري من خلالها تقديم المعلومات للفئات المستفيدة جميعها بشكل عملي وسهل.

 

تأسيس برنامج بحثي لتكامل القياسات الأرضية مع بيانات ومعلومات الأقمار الاصطناعية التي تغطي مناطق المملكة جميعها، بغطاء أرضي يصل إلى دقة مساحية بحدود نصف كيلومتر مربع، وتتابع زمني يصل إلى ربع الساعة

 

المصدر : جريدة مباشر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2014 بواسطة CCICRE

خلفية عن الأنشاء

CCICRE
بناءاً علي عرض من د/ أيمن أبوحديد رئيس المركز في هذا الوقت صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة عليا لتغير المناخ ولجنة تنفيذية عام 2007 كانت أول توصيات هذه اللجنة إنشاء مركز معلومات تغير المناخ. •تم التنسيق بين وزارة الزراعة وزارة البيئة فى عدة مراسلات حتى تم انشاء مركز معلومات تغير »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

20,494

قمة الأمم المتحدة للمناخ

 

قال الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو

، فى كلمته أمام قمة المناخ، إن التغير المناخى هو التهديد الأمنى الأكبر، لافتاً إلى أنه يود أن تحل المشاكل الافتراضية، مطالبا قادة العالم أن يواجهوا التحدى الأكبر التى تواجهه البشرية جمعاء.
وأضاف "دى كابريو" خلال كلمته فى فعاليات قمة المناخ على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الرئيس السيسى وقادة العالم، أن الحكومات فى العالم أجمع ينبغى أن تتخذ التدابير لحل هذه المشكلة على نطاق واسع. 


وقال بان كى مون الأمين العام للأم المتحدة

إن تغيير المناخ هو القضية الرئيسية في عصرنا، مشيرا إلي إن التكلفة المالية والبشرية للتغيرات المناخية لا يمكن تحملها. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه علينا أن نعزز من إستثماراتنا للتكيف مع تغيير المناخ.

 

وقال الرئيس السيسي أمام قمة المناخ 
إن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة، هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما لها من آثار سلبية على التنمية، مما يتطلب تحركاً وتضامناً دولياً أساسه مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والقدرات المتفاوتة، والالتزام بالمسئولية التاريخية، وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة،وإن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك للتكيف مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة، كلٍّ وفقاً لحجم مسئوليته، وقدرته، وتأثره بها.