أثار إعلان شركات الحديد عن انخفاض أسعارها بواقع 300 جنيه لطن الحديد بداية من شهر نوفمبر من العام الجاري، غضب الكثير من التجار والوكلاء حيث تسبب تراجع أسعار الحديد إلى حدوث خسائر كبيرة لهم، نتيجة اضطرارهم لبيع كميات الحديد المخزونة لديهم بأقل من سعر الشراء 300 جنيه للطن طبقًا للأسعار الجديدة المُعلَن عنها اعتبارًا من الشهر القادم، والتي تقل بـنسبة تزيد عن 15 % مقارنة بالشهر الماضي و يقدر سعر طن الحديد بـ 4500 جنيه للطن "تسليم المصنع" .

أكد أحمد الزيني ـ رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرةـ أن انخفاض أسعار الحديد أحدث ارتباكًا في السوق المحلي؛ لأنه يهدد بتكبيد التجار خسائر بسبب المخزون المتراكم لديهم، مشيرًا إلى أن التجار لديهم مخزون من الحديد بأسعار مرتفعة من الشهر الماضي و كانوا على أمل أن يباع نهاية الشهر الحالي وتحصيل ربح يعوِّضُ الركود المخيم على السوق خلال الفترة الماضية.

وأضاف "الزيني" أن السبب الحقيقي من تخفيض شركات تصنيع الحديد لأسعار إنتاجها، يرجع إلى تراكم المخزون لديها، ورغبتها في تصريفه بأي سعر نتيجة الركود الشديد الذي يضرب سوق العقارات والتشييد خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن السعر المطروح يعبر بشكل كبير عن السعر الحقيقي للحديد دون مغالاة من الشركات .

و في سياق متصل أكد عبد العزيز قاسم ــ نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة التجارية بالقاهرة ــ أن أحد أهم أسباب ركود السوق المحلي لمواد البناء، فضلًا عن تراجع النشاط العقاري، هو الموسم الزراعي وانشغال الفلاحين بحصاد المحاصيل الزراعية، حيث إن إقبال الفلاحين وسكان الأرياف على شراء الحديد مؤثر في إجمالي الطلب، ويمثل نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي، متوقعًا أن يرتفع معدل الطلب من جانب الفلاحين خلال الفترة القادمة بعد انتهاء موسم الحصاد، مما يؤدي إلى أحداث انتعاش ملحوظ في سوق الحديد.

و أضاف "عبد العزيز" أن سوق الحديد المستورد تأثر أيضًا، حتى وصل الأمر إلى انعدام الطلب عليه تمامًا و خاصة في ظل الإعلان عن انخفاض أسعار الحديد المحلي، وذلك لأن المستهلك والتاجر كلاهما يفضل المنتج المحلي للحديد وذلك لعدة أسباب؛ منها الثقة في جودة الحديد المحلي مقارنة بالمستورد، بالإضافة إلى سرعة توريد المنتج المحلي للتاجر مقابل استغراق المستورد فترة زمنية أطول في التوريد، حيث تنعكس طول فترة النقل سلبًا على جودة الحديد وذلك لتعرضه إلى الإصابة بالصدأ، وهو ما يجعل المستهلك يعزف عنه، مشيرًا إلى أن سبب اضطرار إقبال المستهلك على شراء الحديد المستورد في السابق هو انخفاض  سعره  .

و أكد أحمد راشد ـ صاحب أحد مصانع الحديد ـ أن مصانع الحديد تواجه شبح "الإفلاس" و قد تضطر إلى الإغلاق بسبب انخفاض أسعار الحديد، و بيع الحديد بأقل من سعر التكلفة بحوالي 150 جنيهًا للطن، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الطلب والمخزون الضخم لدى المصانع من أشد التحديات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التجار سوف يتكبدون خسائر فادحة أيضًا نتيجة المخزون الموجود لديهم والذي تم شراؤه بالأسعار القديمة و بيعه بأقل قيمة طبقًا للأسعار المعلنة، فضلًا عن إلى انعدام الثقة في أصحاب القرار لإنقاذ سوق الحديد، لعدم وضعهم خطط استراتيجية سليمة لمنع الخسائر المحتملة في مثل هذه الأحوال .