أعلنت أمس النيابة العامة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بطلب مثول كاميليا شحاتة زاخر، زوجة قس المنيا «التى يقول مسلمون إنها أشهرت إسلامها ومحتجزة لدى الكنيسة» أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقوالها فى البلاغات المقدمة حول واقعة «احتجازها بأحد الأديرة من قبل الكنيسة». من ناحيتها رفضت الكنيسة تسلم الإعلان بدعوى أنه تدخل فى شئونها. وكانت النيابة العامة تلقت عددا من البلاغات تتهم الكنيسة وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل بإخفاء كاميليا شحاتة بأحد الأديرة «بعد إشهار إسلامها»، وقد أمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بفتح تحقيقات موسعة لمعرفة حقيقة الأمر، وأين كاميليا شحاتة؟، وهل هى محتجزة داخل الدير على غير رغبتها، أم بقرار منها؟ على جانب أخرى، أعلن الناطق باسم "ائتلاف المسلمين الجدد"، أن السلفيين وافقوا على تعليق اعتصامهم أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بموجب اتفاق توصل إليه الشيخ حسن أبو الأشبال مع اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية على حل قضية كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين المحتجزتين داخل الكنيسة، فضلاً عن "عشرات الأخوات الأخريات بالكنيسة الأرثوذكسية خلال مهلة قدرها خمسة عشر يومًا". وحذر الدكتور حسام أبو البخاري في تصريح لـ "المصريون" من ردود فعل غاضبة في أوساط السلفيين، إذا لم يتم تنفيذ الوعد بالإفراج عن كاميليا التي ثار جدل واسع منذ احتجازها داخل الكنيسة في أواخر يوليو الماضي عقب إلقاء القبض عليها لدى توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، إلى جانب سيدات وفتيات أخريات تتحفظ عليهن الكنيسة بعد تحولهن إلى الإسلام. وقال: "إذا لجأت الكنيسة للعناد والمماطلة أو تراخت الدولة في هذا الأمر، فهناك مخاوف كبيرة جدا من أن يلجأ البعض للعنف, وتدخل البلاد في نفق مظلم حيث سينشب صراع طائفي يدمر الأخضر واليابس"، موضحا أن المطلب هو الإفراج عن "الأخوات المحتجزات" وليس فقط أن يظهرن على شاشات المحطات التلفزيونية. وطالب في هذا الإطار المجلس العسكري أن يقوم بتسلم "الأخوات" من الكنيسة على أن يتم وضعهن في أماكن تتبع القوات المسلحة لفترة محددة حتى يتخلصن من الخوف والضغط والإكراه الذى مارسته الكنيسة، على أن يتم عرضهن على أطباء نفسيين ويترك لهن الحرية في الإعلان عن الدين الذي اخترنه بحرية بدون أى ضغط, على أن تتم هذه الخطوة أمام النيابة. وهدد المتحدث باسم "ائتلاف المسلمين الجدد" بأن الآلاف من الشباب والرجال والنساء المسلمين الرافضين لتعنت وتعسف الكنيسة ومحاولاتها أن تكون دولة داخل الدولة على استعداد للعودة للتظاهر والإعتصام وفرض حصار على الكنيسة في العباسية إذا استمرت في العناد والضرب بقوانين البلاد عرض الحائط. وكانت الكنيسة رفضت استلام الإخطار الذي أرسلته النيابة تطلب فيه حضور كاميليا شحاتة للإدلاء بأقوالها في 11 أبريل الماضي، الأمر الذي وصفه أبو البخاري بأنه "تصرف غير أخلاقي ولا يعكس احترمًا للقانون". وقال إن مطالب "إئتلاف المسلمين الجدد" ليس فقط الإفراج عن كاميليا شحاتة وإنما يشمل إنهاء محنة احتجاز العشرات من "الأخوات المخطوفات" لدى الكنيسة وعلى رأسهن وفاء قسطنطين وماري عبد الله. وأكد المتحدث أن المظاهرات الحاشدة التى خرجت من مسجد الفتح عقب صلاة الجمعة الماضية وتوجهت إلى مقر الكاتدرائية في العباسية جاء بعد مفاوضات دارت خلال الفترة الماضية للتوصل لحل بهذا الخصوص دون جدوى. وقال: ذهبنا لمقر المجلس العسكرى مرتين كان آخرها منذ أسبوعين، حيث تزعم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس، والدكتور محمد عبد المنعم البري رئيس "جبهة علماء الأزهر" عددا كبيرا من مشايخ السلفية والتقوا اللواء سامح حجازي أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكرى ووعد بحل القضية لكن الوقت يمر والكنيسة لم تقم بإنهاء الموضوع. واعتبر أبو البخاري أن الكنيسة في موقف لا تحسد عليه، خاصة وأن الشهود الذين رافقوا كاميليا شحاتة أثناء ذهابها للأزهر لإشهار إسلامها أكدوا للنيابة أنها أسلمت بالفعل, وهم بالإضافة للشيخ أبو يحيى الشيخان محمد أبو وادي وأبو بكر فيصل, والشيخ سعيد عامر مسئول اللجنة الخاصة بإشهار الإسلام لمشيخة الأزهر وأشرف عبد العاطي الموظف المختص بإجراءات الإشهار بالمشيخة اللذين أكدا في شهادتهما أمام النيابة ان كاميليا شحاتة نطقت بالشهادة مرتين أمامه وأنها بالفعل أسلمت. وقال إن أقوال الشهود ومسئولي لجنة اشهار الإسلام بالأزهر أمام النيابة جاءت في المحضر رقم 1241 لعام 2011 إداري قصر النيل, حيث أكد الموظف المختص بإجراءات الإشهار بمشيخة الأزهر أنه تقابل مع كاميليا شحاتة وناقشها في أمر إسلامها, وتأكد من اعتناقها الإسلام وقدم للنيابة الأوراق التى تسلمها منها لإنهاء إجراءات إسلامها, إلا أنه تم اختطافها من جانب ضباط مباحث أمن الدولة قبل إنهاء إجراءات إشهار إسلامها. وأكد الشيخ أبو يحيى والشيخ محمد أبو وادي اللذان رافقا كاميليا أثناء ذهابها للأزهر نفس الكلام, وقالا إنها اعتنقت الإسلام. وأعرب المتحدث باسم "ائتلاف المسلمين الجدد" عن أمله بأن تقوم اجهزة الدولة بإنهاء مأساة "الأخوات المحتجزات" لدى الكنيسة وأن تنتهي سطوة الكنيسة وأن تخضع للقانون ويتم تفتيش جميع الأديرة أسوة بالمساجد وأن لا تكون دولة داخل الدولة, محذرا من أن هذا الخلل يهدد أمن واستقرار مصر.