|
أجمع سياسيون ورجال شرطة سابقون على أن تصريحات اللواء حامد عبد الله، رئيس الأمن، بالإبقاء على 30% من رتب لواءات وعمداء الداخلية السابقين و80% من الرتب الأدنى بجهاز الأمن الوطني؛ أمرٌ مرفوضٌ دون وضع ضوابط محددة لسلوكهم في خدمة الشعب، مؤكدين ضرورة تغيير قيادات الداخلية المؤثرة التي تصرُّ على سياسة ومنهاج النظام البائد بعد الثورة وترفض استقرار البلاد.
وطالبوا- عبر (إخوان أون لاين)- القوى الوطنية والمثقفين وعلماء الأمة والتربية في مصر بضرورة وضع تصور عام يحدد وظيفة جهاز الأمن الوطني وسلوكه وضوابط عمله الداخلي؛ ليلتزم بها التزامًا كاملاً، وتشكيل لجنة حكماء شعبية لمراقبته وضبط مساره عن الانحراف عن دوره الأساسي في حماية الأمن الوطني فحسب.
 |
|
د. محمد البلتاجي
|
وشدَّد الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس أمناء الثورة، على ضرورة كشف المعايير التي تمَّت عليها هيكلة جهاز الأمن، ووضع معايير مطمئنة لاختيار ضباط عاملين بجهاز الأمن الوطني، أياديهم بيضاء؛ حتى لا يعود الوطن إلى الوراء؛ الأمر الذي ستكون عاقبته وخيمة.
وأكد أن جهاز الأمن الوطني الحالي يجب أن يضع في أولوياته عدم تعطيل مسيرة الحريات وعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري تمامًا، وعدم اقتفاء السياسة البائدة لجهاز أمن الدولة المنحل وتغليب مصالح الوطن على المصالح الشخصية.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، يجب إعادة هيكلة عقول مَن تم اختيارهم للعمل بجهاز الأمن الوطني، وضبط سلوكهم قبل إعادة هيكلة الجهاز نفسه، بما يحقق استقلالهم عن أجندة الداخلية في العهد البائد، ويحفظ حقوق الإنسان، ويحمي حريات المواطنين.
وطالب بسرعة تغيير الشخصيات القيادية المؤثرة بالداخلية، التي تصرُّ على سياسة ومنهاج النظام البائد بعد الثورة، وترفض استقرار البلاد، بالإضافة إلى وضع ضوابط محددة تضبط دور الجهاز وممارسته لدوره وعدم استخدام ملف الإرهاب أو أي ملفات أخرى مصطنعة، كمحاولةٍ للمساس بحريات المواطنين واستقرار البلاد.
 |
|
د. رفيق حبيب
|
وأكد الدكتور رفيق حبيب، المفكر السياسي، أن جهاز أمن الدولة المنحل يمثل تحديًا كبيرًا في تحويله إلى جهاز مستقل؛ حيث كان يعتمد في أداء دوره على معلومات وتحريات لصالح النظام البائد، والآن مطلوبٌ منه استعادة دوره في حماية الأمن الوطني دون أن يكون له أي تدخل مباشر على أرض الواقع، سواءٌ كان سياسيًّا أو غير ذلك.
وأوضح أن القضية ليست في تغيير عددٍ كبيرٍ من قيادات الأمن السابق والإبقاء على نسبة منهم، ولكن يجب تحديد مهامهم ووضع ضوابط لعملهم ومراقبة ممارستهم، خاصةً ونحن نواجه تحديًا كبيرًا في إعادة رجل الشرطة إلى عمله لأداء دوره في حماية الأمن الداخلي في ظلِّ محاولات بقايا النظام البائد لإرباك صفوف الشرطة وتراجع دوره بسبب مواجهته لثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن جهاز الشرطة بشكلٍ عامٍ كان يشكِّل أداة النظام في إحكام قبضته على الشعب لصالح النظام؛ ما دفعهم إلى ممارسة أدوار غير أدوارهم ويجب إعادة تأهيل دور الشرطة بالكامل، بما فيه جهاز الأمن الوطني والأمن العام وكل قطاعاته؛ ليكون في خدمة الشعب والوطن.
وشدَّد على ضرورة تأمين نظام الحكم في مصر، من خلال بناء دولة القانون وتغيير عقليات العاملين بجهاز الأمن الوطني والشرطة بشكل عامٍ؛ بما يحقق استقرار البلاد، وضمان عدم وجود تحولات حقيقية للأجهزة الأمنية لصالح النظام القادم على حساب الشعب المصري.
 |
|
محمود قطري
|
وأكد محمود قطري، العميد السابق بوزارة الداخلية، أن محاولة استنساخ جهاز أمن الدولة المنحل في جهاز الأمن الوطني مرفوضة، متسائلاً: ما أهداف جهاز الأمن الوطني الحالي؟، وماذا كانت أهداف جهاز أمن الدولة المنحل؟!
وأوضح ضرورة وضع ضوابط عمل لجهاز الأمن الوطني وهيكلة جديدة وآليات محددة لممارسة عمله بما يحقق صالح البلاد، مطالبًا بإلغاء جهاز الأمن الوطني فورًا في حال تبيّن ممارسته لسياسة جهاز أمن الدولة المنحل الظالمة.
|
ساحة النقاش