حمَّلت هيئة مفوضى الدولة ــ رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى المسئولية القانونية عن قطع اتصالات الهاتف المحمول عن معظم مناطق الجمهورية لمدة 5 أيام فى بداية ثورة 25 يناير، وتحديدا يوم جمعة الغضب 28 يناير، وأوصت الهيئة بإلزام المسئولين الثلاثة السابقين المصروفات بصفة شخصية، وبأحقية المواطنين فى التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التى لحقت بهم جراء منعهم من ممارسة حقهم الأساسى فى الاتصال.

وذكر التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار حسام إكرام أبوطاقية أنه ثبت صدور تعليمات وأوامر من غرفة عمليات «لجنة الأمن القومى» بقطع خدمة الاتصالات لعدة أيام، وأن هذه اللجنة بحكم قانون تنظيم الاتصالات تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وجهات سيادية أخرى، وأنها أصدرت قرارا بقطع الاتصالات استنادا إلى المادة 67 من ذات القانون، رغم أن هذه المادة حددت حالات قطع الاتصال «عند حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو إعلان التعبئة العامة».

وأضاف التقرير أن لجنة الأمن القومى استندت بشكل خاطئ إلى هذه المادة بل وخالفت المادة 45 و47 من الدستور، كما أنها فسرت القانون على خلاف الواقع، فخرجت عن نطاق تنظيم خدمات الاتصال إلى مجال انتهاك وسلب الحريات والحقوق، لتحقيق مصالح شخصية فى التشبث بالمناصب ومنع الثورة من الإطاحة بالنظام السابق.

لكن التقرير قال إن المدعين عجزوا عن إثبات تعرضهم لضرر مادى مباشر جراء قطع الاتصال والإنترنت، لكن هذا لا ينفى حقيقة أن الاقتصاد المصرى تكبد خسائر فادحة، مما يترتب عليه إلزام الدولة بدفع التعويض الملائم الذى تحدده المحكمة للمدعين.