الإنتاج

طبقاً لكتاب الإحصاء السنوي الصادر عن هيئة المصايد الإيرانية, بلغ الإنتاج الكلي من الاستزراع المائي والمصايد القائمة عليه 300 45 طن في عام 1994 يمثل حوالي 13% من إجمالي إنتاج قطاع المصايد البالغ 000 350 طن. ومع حلول عام 2004 ازداد هذا الإنتاج ليصل إلى 000 124 يمثل حوالي 28% من إجمالي الإنتاج.
جدول 1. إنتاج الاستزراع المائي والمصايد القائمة على الاستزراع المائي في إيران خلال الفترة من 1997-2004.

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي لهيئة المصايد الإيرانية (2005).

جدول 2. الاستزراع المائي في إيران في عام 2003.

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي لهيئة المصايد الإيرانية (2005).

مقارنة مع الإحصاءات السمكية الوطنية الواردة في الجدول 1، فإن الشكل التالي يوضح إنتاج الاستزراع المائي طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة, ولكنه لا يتضمن إنتاج المصايد القائمة على الاستزراع المائي.

يبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في جمهورية إيران الإسلامية طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:

الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في جمهورية إيران الإسلامية منذ عام 1950 (FAO Fishery Statistic)

السوق والتجارة

لا تعتبر الأسماك مكونا شائعاً في الوجبة الإيرانية, خاصة في المدن الرئيسية التي يقطنها الجزء الأكبر من السكان. فقد كان متوسط استهلاك الفرد من الأسماك كيلوجراما واحداً/عام في عام 1980، ثم ارتفع إلى 6.13 كجم/عام في عام 2003. ويؤدي انتشار الاستزراع المائي وزيادة إدراك الإيرانيين بأهمية الأسماك كغذاء صحي إلى تغيير سلوك الشعب الإيراني نحو الأسماك. كما تساعد الحملات التسويقية التي تقوم بها هيئة المصايد ووزارة الصحة على زيادة استهلاك الإيرانيين من الأسماك. ومن الأهداف الرئيسية لهيئة المصايد زيادة استهلاك الفرد من الأسماك ليصل إلى 10 كجم/عام في عام 2009.

ويجري إنتاج المصايد والاستزراع المائي بصورة أساسية في المناطق الجنوبية النائية من إيران, حيث يعتبر الأمن الغذائي هاما جدا للحكومة بسبب نقص البنية التحتية. ومن منظور الأمن الغذائي والفرص الوظيفية فإن صناعة المصايد لها وضع مميز, كما أن الاستثمارات الحكومية في هذه الصناعة هائلة. فحملة التوعية بشأن استهلاك الأسماك في إيران مستمرة منذ عام 1998 من قبل هيئة المصايد الإيرانية, خاصة في المدن الداخلية. ويبدو أن هذه الحملة قد أثرت ايجابيا على الوجبة الغذائية الإيرانية.

وقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية الإيرانية 998 مليون دولار في عام 2003, منها حوالي 6% من تصدير الأسماك و 12% من المنتجات الحيوانية. وقد ارتفعت مساهمة الاستزراع المائي في قطاع المصايد بشكل مضطرد, حيث ازدادت هذه المساهمة من 900 4 طن في عام 1978 (أقل من 1% من الإنتاج الكلي) لتصل إلى 000 124 طن في عام 2004 (أكثر من 27% من الإنتاج الكلي). إلا أن مساهمة قطاع المصايد في الاقتصاد الإيراني مساهمة ضئيلة, بلغت فقط 0.23% في عام 2002. كما أن مساهمة هذا القطاع في الإنتاج الزراعي ضئيلة أيضا (2.2%). ولكن مع الزيادة المتوقعة والممكنة للإنتاج السمكي فمن المتوقع أن تزيد مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الإيراني مستقبلا.

الهيكل المؤسسى

الهيئة الإيرانية للمصايد التي تنظم جميع أنشطة المصايد هي المسئولة كذلك عن تنمية الثروة السمكية بما فيها المصايد والاستزراع المائي. وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة، ورئيسها على درجة نائب وزير.وأهم مسئوليات هيئة المصايد الإيرانية فيما يتعلق بقطاع الاستزراع المائي هي:

1. تطوير وتنفيذ بحوث الاستزراع المائي.
2. إعداد الخطط الوطنية التنموية.
3. التوصيف والتدريب في قطاع الاستزراع المائي.
4. تحسين معرفة المزارعين.
5. تطوير أنظمة جديدة للاستزراع.
6. برامج دعم المخزونات السمكية.
7. الاستثمار في البنية التحتية للاستزراع المائي.

ويستوجب إنشاء وتشغيل أي مزرعة سمكية الحصول على ترخيص, ويتكون ذلك من ثلاث خطوات، هي:

1. قبول الخطة (الاتفاق المبدئي).
2. التصريح بإنشاء المزرعة.
3. تراخيص التشغيل والإنتاج للمزرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المزارع الصغيرة والتقليدية لا تحتاج لهذه الإجراءات. ويمكن لجميع مسئولي المصايد المحليين إصدار التصريح بممارسة الاستزراع التكاملي أو الاستزراع المائي على نطاق صغير.

اللوائح المنظمة

يعتمد الإطار القانوني لهيئة المصايد الإيرانية على "قانون حماية واستغلال الموارد المائية الطبيعية" (Protection and Exploitation of Natural Aquatic Resources Law) الذي صدق عليه البرلمان الإيراني في عام 1997. كما أن الهيئة مسئولة كذلك عن البنود المتعلقة باللوائح الخاصة بإدارة وتنمية الاستزراع المائي.

وتضع "الإرشادات العامة للمصايد والاستزراع المائي" التي تم تبنيها في عام 1999 الإطار القانوني لأنشطة الاستزراع المائي. وتحدد هذه الإرشادات صلاحيات ومسئوليات المنظمات الرئيسية الأربعة المرتبطة بها, شاملة هيئة البيئة الإيرانية, الهيئة البيطرية الإيرانية, هيئة الموارد الطبيعية الإيرانية وأخيرا وزارة الطاقة (هيئة الموارد المائية).

وطبقاً لهذه الإرشادات, لابد من الحصول على ترخيص رسمي لممارسة أنشطة مثل الاستزراع السمكي في المسطحات المائية التي لا يعتبر الاستزراع السمكي نشاطا رئيسا بها, مثل قنوات الري والمستودعات المائية, على سبيل المثال. إلا أن هذه الأنشطة لا تحتاج إلى القيام بجميع الإجراءات الرسمية، حيث يحصل المزارعون فقط على خطاب موافقة من أقرب مكتب للمصايد. وقد تم تحديد واجبات كل هيئة فيما يتعلق بإجراءات الترخيص بالتفصيل بواسطة البرلمان ومجلس الوزراء.

البحوث التطبيقية - التعليم والتدريب

لقد قامت وزارة العلوم, البحوث والتكنولوجيا منذ عام 1970 بطرح مقرر دراسي في المصايد في إطار البرامج الجامعية الإيرانية. وتقوم في الوقت الحاضر ثمان جامعات حكومية و12 جامعة مفتوحة بمنح مقررات البكالوريوس في المصايد والاستزراع المائي. كما تقوم أربع جامعات حكومية وجامعتان مفتوحتان بمنح مقررات الماجستير والدراسات العليا في المجالات المختلفة المرتبطة بالمصايد والاستزراع المائي. وأقدم الجامعات في مجال المصايد والاستزراع المائي هي جامعات طهران, شامران (مقاطعة خوزستان)، تربيات مدرس (مقاطعة مازانداران) وجورجان (مقاطعة جولستان). كما تمنح جامعة البحوث التطبيقية مقررات تدريبية في المصايد في كليتين تقعان على ساحل بحر قزوين (راشت) وبوشهر (منطقة الخليج). وتعطي الجامعة الأولوية للموضوعات التطبيقية التي تهدف إلى مواجهة احتياجات صناعات المصايد.

كما أن مراكز التدريب والإرشاد التابعة لهيئة المصايد الإيرانية تعتبر مصادر بديلة لمنح المقررات الدراسية والدورات التدريبية لتحسين مهارات القوي العاملة. وتمنح هذه المراكز العديد من الدورات التدريبية القصيرة في المجالات المختلفة للمزارعين الأميين، الصيادين والأفراد الحاصلين على تعليم عالي.

وتغطي هيئة بحوث المصايد الإيرانية, التي أنشئت في عام 1990, جميع الأنشطة البحثية في مجال المصايد. ويتبع هذه الهيئة ستة مراكز تقع على بحر قزوين (جيلان ومازانداران)، الخليج الفارسي وبحر عمان (خوزستان للمياه العذبة, بوشهر لمنطقة الخليج الفارسي في هورمزجان لبحر عمان, وشاباهار لمصايد أعالي البحار).

وتهدف هيئة بحوث المصايد الإيرانية إلى إجراء الأبحاث التطبيقية في المجالات المرتبطة بالكائنات المائية وبيئاتها, مثل النهوض بالمحزونات, الاستغلال المستدام للموارد السمكية وحماية البيئة في المياه الإيرانية. وقد تمت الإشارة لهذه الأهداف في الفقرة الثالثة من قانون شركة المصايد الإيرانية الذي أجيز في فبراير 1985 من مجلس الوزارة, وكذلك تعرض لها القانون الثاني لحماية واستغلال الموارد المائية الإيرانية الذي تم التصديق علية في 5 سبتمبر عام 1995 بواسطة برلمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما يوجد كذلك معهد بحثي آخر يختص فقط بأبحاث سمكة الحفش (الاسترجون) في بحر قزوين. ويهدف هذا المعهد الدولي للحفش إلى التركيز على تشجيع العلماء والباحثين من جميع إنحاء العالم على إجراء الأبحاث على بحر قزوين في إيران.

واللجنة العليا للبحوث هي المسئولة عن إجازة مشروعات المصايد في إيران. وتتكون هذه اللجنة من أساتذة الجامعة, ممثلين عن أقسام هيئة المصايد الإيرانية وبعض الباحثين والخبراء من ذوي الخبرة.
وتقدم نتائج المشروعات البحثية إلى هيئة المصايد الإيرانية التي تقوم بتطبيقها, إذا كان ذلك ملائما, بهدف تحسين وتطوير المصايد. ثم يتبع ذلك القيام بالتطبيق الإرشادي على نطاق صغير وإجراء التعديلات المطلوبة. بعد ذلك يجري نقل النتائج إلى المزارعين, الصيادين والصناعات المرتبطة بهما من خلال الخدمات الإرشادية، مثل الدورات التدريبية, ورش العمل والنشرات الإرشادية. وللمساعدة في هذا الإجراء تم إنشاء مراكز للتدريب في مناطق مختلفة تشمل المناطق الساحلية. وتلعب هذه المراكز دورا حيويا في نقل نتائج البحوث إلى قطاع المصايد والصناعات المرتبطة به. ومنذ عام 2000 تم تجميع كل الأقسام البحثية التابعة لوزارة الزراعة في هيكل واحد يتبع نائب وزير الزراعة للبحوث والتدريب.

ورغم الإمكانية البحثية الواسعة للجامعات الإيرانية إلا انه لا يوجد اتصال ملائم ومنظم بين هذه الجامعات والصناعة. وطبقاً للخطة الخمسية الثالثة فإنه عندما يتم تخصيص 40% من التمويل البحثي من الصناعة (القطاع الخاص), فإن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا يقوم بمنح الجزء الباقي من التمويل (60%) لإتمام هذه المشروعات البحثية.

التوجيهات، القضايا، التنمية

تهدف الخطط المستقبلية لتنمية المصايد والاستزراع المائي في إيران إلى زيادة الإنتاج, تحسين وسائل معيشة الصيادين ومزارعي الأسماك, تطوير التصدير, زيادة استهلاك الأسماك وتحقيق الأمن الغذائي. ويجب زيادة استهلاك الفرد من الأسماك إلى حوالي 10 كجم/عام, ويجب أن يزيد الإنتاج تبعا لذلك.

وقد اعتبر الاستزراع المائي مصدرا مهما للإنتاج من أجل مواجهة الطلب المستقبلي على الأسماك. وقد تم تبني عدد من الطرق بواسطة القطاعات الحكومية المركزية والمحلية من أجل زيادة الاستزراع السمكي في المياه المالحة والمياه معتدلة الملوحة، وكذلك زيادة الإنتاج السمكي من الأقفاص والأحواض الأرضية, البحيرات, المستودعات المائية والأنهار. وقد برز القطاع الخاص كلاعب رئيسي في مجال الاستثمار في الاستزراع المائي خاصة تربية الجمبري والاستزراع في المياه الدافئة. ويعتبر تصدير الأطعمة البحرية حاليا أحد الموارد الهامة لجلب العملة الأجنبية.

ولكي تفي إيران بمتطلبات ولوائح الاتحاد الأوروبي فقد قامت بمبادرات وتبنت وسائل عظيمة ممولة من الدولة للإنشاء والنهوض بالبنية التحتية في مواني الصيد ومراكز إنزال الأسماك، لتحسين تداول الأسماك الطازجة وتوفير المعايير الصحية والمساعدات الأخرى اللازمة لتطوير معالجة وتصنيع المنتجات السمكية. وقد قامت بالفعل هيئة المصايد الإيرانية ببلورة الخطة الخمسية الرابعة للمصايد والتي بدأت في عام 2005 لتستمر حتى 2010. وترمي هذه الخطة لتحقيق الأهداف الآتية:

• ضمان الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك.
• تحسين الجودة وإقلال الفاقد من منتجات المصايد.
• النهوض بتصدير الأسماك.
• تطوير السوق.
• دعم الأسماك والحفاظ عليها.
• تطوير مصايد أعماق البحار.
• تحسين إنتاجية الاستزراع المائي.
• التوسع في البحوث التطبيقية.
• زيادة استهلاك الأسماك.

جدول 3. مسارات الإنتاج المخطط لها من الاستزراع المائي (طن) خلال الخطة الخمسية الرابعة، 2005-2009.

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي لهيئة المصايد الإيرانية (2005).

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوي من الاستزراع المائي من 000 124 طن في عام 2004 إلى 219 275 طن في عام 2009. وسوف تكون أهم مصادر الإنتاج هي الجمبري (000 47 طن), الاستزراع في المياه الدافئة (227 133 طن) والاستزراع في المياه الباردة (حوالي 361 60 طن). ويشكل استزراع المياه الدافئة الجزء الأكبر من الإنتاج في الخطة الخمسية الرابعة. وهناك توجه ناحية الاستخدام الأفضل للأنواع المحلية من الأسماك حتى يصل إنتاجها إلى 20% من الإنتاج الكلي مع نهاية الخطة.

ويعتبر استزراع الجمبري صناعة واعدة لزيادة الإنتاج. فجميع السواحل الجنوبية (الخليج الفارسي وخليج عمان) وبعض مناطق الساحل الشمالي (بحر قزوين) هي مناطق صالحة لتربية الجمبري.

الاستزراع البحري

لقد قامت هيئة المصايد الإيرانية, بمساعدة من شركة نرويجية, بدراسة إمكانية الاستزراع البحري على الساحل الشمالي للخليج الفارسي وخليج عمان. وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة الإمكانية الجيدة للاستزراع في الأقفاص في مناطق مختلفة, وأن الإنتاج المبدئي يمكن أن يصل إلى 000 100 طن من هذه الأقفاص. واهم الأنواع المرشحة للاستزراع البحري هي: الوقار (الهامور), الكوبيا (Rachycentron canadum), الزبيدي (Pampus argenteus) والسمك الخيطي (Eleutheronema tetradactylum).

تربية الأرتيميا

يعتبر إنتاج الأرتيميا في المستودعات المائية البحرية لمصانع البتروكيماويات صناعة مربحة في مقاطعة خوزستان. كذلك يعتبر استزراع الأرتيميافي مزارع الجمبري محصولا إضافيا. إلا أن عدم ثبات أسعار الأرتيميا وقلة الطلب عليها يعتبران أهم معوقات التوسع في هذه الصناعة. وقد أوضحت دراسة أجرتها جامعة جنت في بلجيكا أن بحيرة أوريميا تمتلك مقومات هائلة لإنتاج الأرتيميا وحويصلات الأرتيميا.

استزراع المحار واللؤلؤ

يحتل لؤلؤ الخليج سمعة جيدة في الأسواق العالمية, إلا أن الصيد الجائر قد أدى إلى نقص حاد في مخزونات محار اللؤلؤ بالخليج. ولذلك قامت هيئة بحوث المصايد الإيرانية بتنفيذ العديد من المشروعات لإنتاج زريعة المحار بهدف دعم المخزون البحري, وقد نجحت في إنتاج الزريعة في عام 2004. وقد يؤدي الوصول إلى تكنولوجيا إنتاج الزريعة إلى استزراع المحار مستقبلاً.

استزراع الأعشاب البحرية

يوجد أكثر من 130 نوعا من الأعشاب البحرية في المياه البحرية الإيرانية. ومن الأنواع ذات القيمة الاقتصادية طحلب الجراسيلاريا (Gracilaria)، السرجس (Sargassum) واليوكيما (Eucheuma). وقد جرت العديد من المحاولات خلال السنوات الأربع الماضية لتربية الجراسيلاريا في الأحواض وفي المياه المفتوحة, كذلك تم اقتراح مشروع رائد لتطوير الاستزراع التجاري للإعشاب البحرية.

إعداد/ أمانى إسماعيل