افتتح صباح أمس بمركز البحرين للدراسات والبحوث فعاليات الدورة التدريبية التي يتم تنظيمها تحت عنوان "النظام الإلكتروني لاستخدام البرنامج الخليجي الموحد لمراقبة مصايد الكنعد" التي تأتي ضمن متطلبات تنفيذ المركز لدراسة النظام الإلكتروني لاستخدام البرنامج الخليجي الموحد لمراقبة مصايد الكنعد لصالح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.تستمر الدورة لغاية 24 ديسمبر الجاري.
وألقى مساعد الأمين العام للدراسات العلمية الدكتور عبدالرحمن مصيقر كلمة في حفل افتتاح الدورة أكد فيها أن هذه الدورة تقام بتكليف من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لمركز البحرين للدراسات والبحوث بتطوير أول نظام إلكتروني لمراقبة الثروة السمكية على مستوى الخليج العربي يعتمد على المعلومات الجغرافية مؤكدا بأن نجاح التجربة لا يعد إنجازا لمركز البحرين للدراسات والبحوث فقط إنما هو إنجازا لجميع دول المجلس التي أثبتت بتعاونها أنها قادرة على أن توفر مثالا رائدا للعمل التعاوني السمكي على مستوى العالم .
وذكر بأن الهبوط الشديد في الكميات المنزلة من الكنعد قد لفت انتباه اللجنة الدائمة للثروة السمكية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون وأدى إلى أهمية معالجة هذا الوضع وحماية هذه الموارد من المزيد من التدهور مع ملاحظة القصور الشديد في المعلومات الأساسية عن موارد الكنعد والذي يعيق إدارة هذا المورد بشكل صحيح إضافة إلى طبيعة أسماك الكنعد وأنها من الأسماك المهاجرة وتتحرك ضمن مناطق شاسعة لتتمة دورة حياتها وهذا استوجب أن تكون إدارة هذا المورد على المستوى الخليجي وليس على مستوى الدول مما أنتج الحاجة للبرنامج الموحد لمراقبة مصائد الكنعد والذي يعتبر أول جهد خليجي تعاوني في مجال إدارة الثروات السمكية .
وقال ان هذا النظام يخدم البرنامج الخليجي الموحد لمراقبة مصائد الكنعد وذلك بواسطة استيعاب بيانات برنامج الكنعد وتوفير التقارير الفنية لمديري الثروة السمكية لكي تعينهم على إدارة مصائد الكنعد بشكل أكثر فعالية وبتطلعات إقليمية مشتركة إضافة إلى أن هذا النظام الإلكتروني يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية ويسخر افضل التقنيات للعمل بكل كفاءة من خلال شبكة معلومات الإنترنت.
وأكد في كلمته ان تطوير هذا النظام الإلكتروني يأتي نتاج العمل التعاوني لدول المجلس في نطاق إدارة الثروة السمكية وهذا يلقي بدوره المسئولية على جميع دول المجلس في سبيل تحقيق أهداف تطوير هذا النظام من خلال تحديد متطلباتها الدقيقة والتي تأتي ضمن أهداف الدورة مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف فإنه من المهم تزويد المركز بالبيانات والإحصاءات الأساسية الخاصة بكل دولة .
ومن جانبه أكد ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي السيد عبدالملك آل الشيخ ان الثروة السمكية بدول المجلس تعتبر إحدى المصادر الرئيسية للغذاء ومصدر دخل لكثير من مواطني دول المجلس وقد أدى تنامي الطلب الغذائي على الأسماك نتيجة زيادة السكان وتطور وسائل الصيد إلى حدوث تراجع كبير في كميات المخزون بسبب الصيد الجائر وعدم وجود رقابة وإدارة سليمة لهذه المصايد .
وأضاف ان اللجنة الدائمة للثروة السمكية لاحظت وجود انخفاض كبير في كميات اسماك الكنعد التي تلقى إقبالا من مواطني دول المجلس ورأت اللجنة الدائمة أن ترفع للجنة التعاون الزراعي مقترحا لاتخاذ التدابير الإدارية التي تنظم هذه المصايد وضرورة القيام بجهد مشترك لتوفير المعلومات الأساسية عن أسماك الكنعد تساعد في وضع إدارة سليمة لمخزونه.
وقال ان لجنة التعاون الزراعي وافقت على هذا المقترح وتم تكليف مملكة البحرين التي اقترحت بدورها تنفيذ برنامج معاينة بهذه الخطة لمدة عام كفترة تجريبية ثم بدء العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر ابتداء من شهر سبتمبر من عام 2001 مما أوجد الحاجة إلى توفير نظام الكتروني يتناول بيانات البرنامج ويوفر التقارير السريعة على وضعية المصايد علما بأن وزراء الزراعة قاموا بتكليف مركز البحرين للدراسات والبحوث بتطوير هذا النظام باستخدام نظام المعلومات الجغرافية وتم توقيع العقد معه في فبراير الماضي ولمدة خمس سنوات وبتمويل من الدول الأعضاء وبدأ تنفيذ المشروع وتعيين ضابط الاتصال وإعداد وثيقة المشروع.
وتم خلال فعاليات الدورة طرح ورقة عمل للدكتور إبراهيم عبدالقادر رئيس الدراسات السمكية بالمركز طرح من خلالها معلومات دقيقة عن مصايد الكنعد والبرنامج الخليجي المتبع حاليا لمتابعة هذه المصايد حيث أشار إلى وسائل الصيد المستخدمة وهي أربع وسائل منها الحداق واللفاح والمناصب والهيالي إضافة إلى أنه يمكن أن يتم صيد الكنعد بشكل غير مباشر بواسطة طرق أخرى لا تستخدم لصيد الكنعد بل تستهدف أنواعا أخرى من الأسماك ومنها شباك جر الربيان التي تتمكن من صيد صغار الكنعد كصيد جانبي كما يمكن صيد الكنعد بشكل غير مباشر في الشباك الساحلية والمعروفة بالضاغية علما بأن معاينات هذا البرنامج لا تندرج على الصيد الجانبي من هاتين الطريقتين أو الطرق الأخرى المشابهة وذلك لعدم انتظام الصيد من تلك الطرق ولكون الكنعد ليس هو النوع المستهدف من هذه الطرق .
وذكر ان هناك استنزافا لمصادر الكنعد بسبب استخدام الهيالي موضحا بأن مشكلة الكنعد لا يمكن للدولة وحدها أن تدير المصادر إنما الأمر يحتاج إلى تعاون كافة الجهات في دول المنطقة خاصة وأن هذا الحيوان مهاجر لذا من الضروري معرفة طريقة الهجرة مع وضع قواعد الإدارة والتنظيم على أساس إقليمي وليس محلي .
وأوضح ان عمل البرنامج في مراقبة الكنعد يعتمد على مؤشرات وليس على الحصر الكامل لكميات الصيد لجهود الصيد المبذولة وهذه المؤشرات تنحصر في أطوال الأسماك ومعدلات الصيد بحسب عدة الصيد .
وأشار إلى توحيد أسلوب المعاينات ومواقع الإنزال ومناطق الصيد ووسائل الصيد المتبعة لصيد الكنعد وسفن الصيد والأوزان والأطوال ووحدات جهد الصيد ونوع الكنعد وقياس أطوال الأسماك وتوحيد فترات المعاينة وتاريخ المعاينة .

إعداد/ أمانى إسماعيل