كشف رئيس لجنة الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم الدعيسى، عن استكمال قائمة المساهمين اللازمين لتمويل مشروع إنشاء شركة لاستزراع الأسماك في البحرين بكلفة تصل إلى نحو 3 ملايين دينار؛ إذ من المنتظر تأسيس الشركة خلال شهر.

ومن شأن هذه المزرعة التجارية الأولى للأسماك في البلاد المساهمة في تلبية جزء من احتياجات البحرين من الأسماك، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تناقص في كميات المعروض بعد تضرر المصائد جراء التدهور البيئي وتقلصها عقب ترسيم الحدود البحرية مع دولة قطر قبل أعوام، إضافة إلى أعمال الدفان المستمرة لإقامة مشروعات إسكانية واستثمارية.

وأبلغ الدعيسي «الوسط» أن 20 مستثمرا وشركات من البحرين سيساهمون في تحمل تكاليف المشروع؛ إلا أنه سيتم تأسيس الشركة برأس مال مؤقت حتى يتم إنجاز الدراسات اللازمة للمشروع.

وتابع «خلال الأسابيع المقبلة سيتم إشهار الشركة وتم الاتصال بنحو 20 مستثمرا للمساهمة في المشروع وذلك لإعداد دراسة الجدوى التي ستتطلب بين ثلاثة إلى ستة شهور ... جميعهم مستثمرون من البحرين».

لكن الدعيسي قلل من احتمال أن يستطيع المشروع تعويض النقص الطبيعي من الأسماك التي يتم اصطيادها من البحر «لا يمكن أن نعيد الطبيعة... ستكون مساهمتنا بسيطة لتأمين جزء من الأمن الغذائي في مجال الأسماك... كمية الإنتاج لم تحدد حتى الآن وذلك رهن الدراسة».

وعن جدوى المشروع «60 في المئة من إنتاج الأسماك في العالم يأتي عبر الاستزراع وليس عن طريق طرق الصيد وهناك مشروعات ناجحة في هذا المجال على مستوى الخليج... نأمل أن نستطيع خدمة مملكة البحرين بهذا المشروع فالهدف الأساسي هو تغطية جزء من الأمن الغذائي».

وكان رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، محمد الغتم، أكد أن تناقص واستهلاك الثروة السمكية وزيادة عدد السكان تخلق طلبا متناميا على الأسماك المحلية، مشيرا إلى أن الاستزراع السمكي يعتبر أحد الطرق الفعالة والحلول الناجحة لزيادة الإنتاج السمكي، وهو ما يمكنه الإسهام مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، عن طريق توفير وإنتاج مصدر غذائي ارتبطَ تاريخيا وثقافيا واقتصاديا بالمجتمع البحريني والطبيعة الجغرافية للمملكة المحاطة بالمياه.

وأشار الغتم، خلال التوقيع على اتفاقية إجراء دراسة جدوى لمشروع استزراع سمكي بنطاق تجاري بين شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبك) ومركز البحرين للدراسات والبحوث، إلى التجارب السابقة للمركز في مجال الاستزراع السمكي، وخاصة تجربة الاستزراع بطريقة الأقفاص العائمة.

وقال المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، في تصريح لـ «الوسط» نشر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي: «إن قطاع الثروة السمكية سيكون مهددا من ارتفاع سطح البحر الناتج عن تداعيات ظاهرة التغير المناخي من دون منازع، والوضع يحتم البحث عن بدائل للمواطنين الذين يعتمدون على صيد الأسماك مصدرا للدخل».

إعداد/ أمانى إسماعيل