مملكتنا العزيزة - التي هي مجموعة من الجزر -  تعاني من مشكلتين عجيبتين لا يجب على الإطلاق أن تعاني منهما دولة تقع بكاملها في قلب الماء.

المشكلة الأولى أن البحرين تكاد تكون بلا سواحل. وما أقصده هنا هو السواحل بالمفهوم العالمي، حيث السواحل التي يستفيد منها عامة الناس ويستمتعون بها.

أما المشكلة الثانية فهي التي حركتني للكتابة على اعتبار أن المشكلة الأولى لم يعد لها حل، فقد نفدت السواحل التي كانت موجودة ولم يعد من سبيل لإعادتها. المشكلة الثانية – وهي مشكلة عجيبة حقا- هي أن تعاني البحرين من نقص في الأسماك، ذلك الطعام  الخطير في قيمته الغذائية الذي ذكره الله في كتابه العزيز، والذي يعد من وجهة نظري سرا من أسرار تفوق وعبقرية بعض الشعوب، كالشعب الياباني وغيره.

الشيء الذي يؤدي إلى المرارة في قضية نقص الأسماك، هو أن الأسماك تكون الطعام الوحيد الذي تنتجه أيد بحرينية، كما إن صيدها مهنة تكفل العيش الكريم لكثير من الأسر.

نحن نستورد اللحوم التي تدعمها الحكومة بمبالغ كبيرة لكي تصل إلى جميع فئات الشعب، ونستورد الخضروات والفواكه، أما الأسماك فمن العار أن نستوردها، لأننا نمتلك طبيعة جغرافية يجب أن تجعلنا أكبر منتج للأسماك في الخليج.

ولكن العكس هو الذي يحدث عندنا، ففي الوقت الذي تتناول فيه شعوب شرق آسيا الأسماك بشكل يومي، أصبحت أسعار الأسماك لدينا فوق مستوى دخل الأفراد، وبدلا من أن نجعل الأسماك غذاء شعبيا رخيصا، أصبحت الأنواع الجيدة منها لا يتناولها إلا الأغنياء...

والشيء المزعج في هذا الموضوع هو أن الأخبار اليومية تبين أن مشكلة إنتاج الأسماك تسير من سيئ إلى أسوأ دونما اهتمام يذكر من أحد.
قبل أيام قليلة، قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري إن وضع الثروة السمكية في المملكة وضعا مأساويا، وإن المصدر الرئيسي للغذاء في البحرين معرض لخطر داهم.

ما أريد أن أقوله إنه لا يجب أن يترك رئيس جمعية الصيادين وحده في الميدان، فمشكلة تدهور الثروة السمكية ليست مجرد مشكلة اجتماعية أو فئوية تتصل بالصيادين وما يعانونه خلال عملهم، ولكنها مشكلة أمن غذائي وقومي لهذا البلد، فالأسماك بلا مبالغة هي قمح البحرين، إن صح هذا التعبير،في ظل أزمة الغذاء العالمية.

غيرنا من الدول التي تملك شواطئ أقل من التي نملكها تقوم بعمل مشروعات وتقوم باستزراع الأسماك، ولا تكتفي فقط بالطبيعة التي وهبها لها الله، لكي تحقق الأمن الغذائي لشعوبها وتخلق فرص عمل لآلاف الشباب. ولكننا في البحرين لم نترك الطبيعة نفسها لكي تجود علينا بما فيها من خيرات فقمنا بتدميرها بلا تخطيط.

إنني أناشد الجهة المسؤولة عن رعاية الثروة السمكية في البحرين- إن كانت هناك جهة مسؤولة – أن تفعل شيئا ملموسا لوقف النزيف الذي أصاب هذه الثروة والذي سيؤدي تدريجيا إلى انقراض مهنة الصيد في المملكة.

إعداد/ أمانى إسماعيل