دولة البحريـن

بيانات اقتصادية عامة

المساحة:	706 كيلومتراً مربعاً
مساحة الرصيف القاري:	10 000 كيلومتر مربع تقريباً
طول السواحل:	590 كيلومتر
السكان:	963 000 نسمة
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الشرائية (2002-2001):	8,4 مليار دولار أمريكي
نصيب الفرد من الدخل القومي (2002-2001):	12 800 دولار أمريكي
نصيب الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي (2002-2001):	18,4 مليون دولار أمريكي

سعر الصرف الاسترشادي: 1 دولار أمريكي = 0,376 درهم بحريني

بيانات مصايد الأسماك

الموازنة السلعية (2001):

	الإنتاج	الواردات	الصادرات	مجموع الإمدادات	نصيب الفرد من الإمدادات
	ألف طن بالوزن الحي				كجم/سنة
الأسماك المستخدمة في الاستهلاك البشري المباشر	11,23	4,08	5,99	9,311	13,4
الأسماك المستخدمة في علف الحيوان أو في أغراض أخرى	لا شيء	البيانات غير متاحة	البيانات غير متاحة

تقديرات الأيدي العاملة (2001):
(1) القطاع الأولي (بما في ذلك تربية الأحياء المائية):	6 830 فرداً (منهم 4 202 متفرغون)
(2) القطاع الثانوي:	2 000 تقريباً
القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية (2001):	17,9 مليون دولار أمريكي تقريباً
القيمة الإجمالية للواردات السمكية (2001):	6 552 000 دولار أمريكي
قيمة الصادرات السمكية (2001):	9 913 000 دولار أمريكي

هيكل صناعة الصيد وخصائصها

المصايد البحرية

تقوم صناعة صيد الأسماك في البحرين بأكملها على القطاع التقليدي، بعد الحظر الذي فُرِض على الصيد الصناعي للروبيان بشِباك الجر في 1998. ويتكون المصيد من تشكيلة كبيرة من أنواع الأسماك الزعنفية، بالإضافة إلى مصايد الروبيان المهمة وكذلك نوع السلطعون (الكابوريا) (portunid) الذي يكتسب أهمية متزايدة. وفي 2001، كان مصيد الروبيان يبلغ نحو 1 359 طناً (وبذلك يكون قد انخفض عن مستواه في سنة 2000 حين بلغ 2 104 طناً) بينما واصل مصيد السلطعون زيادته بمعدل مرتفع ليتجاوز 2 550 طناً. وتشمل الكميات المتبقية من مجموع المصيد، وهي 11 230 طناً أنواعاً متعددة من الأسماك الزعنفية، أهمها الصافي (rabbit fish)، والشعري (emperors)، والهامور (groupers). ويُقدر عدد مراكب الصيد بنحو 2 300 مركب تعمل في مياه البحرين. ومعظم هذه المراكب (85 في المائة) مصنوعة من الألياف الزجاجية، والنسبة المتبقية (15 في المائة) من المراكب المصنوعة من الخشب. ومعظم المراكب صغيرة، حيث نسبة 71% منها يقل طولها عن 29,9 قدم، ونسبة 6% فقط يزيد طولها عن 36 قدماً.

وقبل سنة 1998، كانت تعمل في مياه البحرين تسع سفن للصيد بشِباك الجر مصنوعة من الصلب. وكان من المفترض أن تمارس هذه السفن الصيد في المياه التي يتجاوز عمقها 20 متراً. بيد أنها كثيراً ما كانت تمارس الصيد بشباك الجر في المياه الضحلة، مما تسبب في نزاعات مع الصيادين الآخرين. وقد حُظر استخدامها اعتباراً من أول يونيو/حزيران 1998.

وأهم معدات الصيد المستخدمة في البحرين شِباك الجر المستخدمة في صيد الروبيان، والشِباك الخيشومية، والفِخاخ الكبيرة المصنوعة من السلك (تعرف محلياً باسم الكركور)، والكراكير الصغيرة، والخيط والصنارة. ويستخدم الكثير من مراكب الصيد أكثر من نوع من معدات الصيد في آن واحد. وفي 1998، كان عدد مراكب صيد الروبيان بشِباك الجر 229 مركباُ، وعدد المراكب التي تستخدم الشِباك الخيشومية 213 مركباً، وعدد المراكب التي تستخدم الكراكير الكبيرة 119 مركباً، وعدد المراكب التي تستخدم الكراكير الصغيرة 419 مركباً، وعدد المراكب التي تستخدم الكراكير الكبيرة والصغيرة 462 مركباً. ولم يتغير هذا الوضع كثيراً بعد ذلك.

وتجري عمليات الصيد في المياه الضحلة القريبة من الشاطئ بالشِباك المثبتة (التي تعرف محلياً باسم الهدرة) وعدد الوحدات النشطة من الشِباك المثبتة في تناقص، فبعد أن كان عددها 971 وحدة في 1978، انخفض إلى 377 وحدة في 1998، على الرغم من أن العدد المرخص به هو 73 وحدةً فقط.

ويُصنف العاملون في قطاع صيد الأسماك إلى أفراد متفرغين، وأفراد يعملون جزءاً من الوقت، وأفراد يعملون من حين لآخر، بالإضافة إلى من يمارسون الصيد على سبيل الترفيه. ويبلغ مجموع عدد هذه الفئات الأربعة 7 200 فرداً، منهم نحو 82% من الصيادين المحترفين الذين يمارسون حرفة الصيد طول الوقت أو جزءاً من الوقت.

وقد ارتفع مجموع كميات الإنزال بأكثر من الضِعف منذ 1980 (من 5 115 طناً في 1980 إلى 11 230 طناً في 2001). ووصلت كميات الإنزال إلى ذروتها في 1996، حين بلغت 12 940 طناً. بيد أن تشكيلة الأنواع قد تغيرت بمرور الوقت، حيث انخفض مصيد الروبيان وإن كانت الزيادة في مصيد السلطعون (الكابوريا) والأسماك الزعنفية قد عوّضت هذا الانخفاض. ويجري الآن إنزال الكثير من أنواع الأسماك، وكذلك السلطعون التي كان يتم الاستغناء عنها في الماضي، وقد أثر هذا التحول على تركيب كميات الأسماك التي يتم إنزالها بدرجة كبيرة. ففي 2001، كانت كميات الأسماك التي تم إنزالها تتألف أساساً من الروبيان (1 359 طناً) وأسماك الصافي (Chimaera monstrosa) (1 899 طناً)، والسلطعون (2 556). وقد انخفض كميات الإنزال من أنواع الأسماك المفضلة خلال العقد الماضي، كما حدث في مناطق الخليج الأخرى. ووصلت كميات أسماك الهامور (Epinephelus coioides) إلى ذروتها في 1989، حين بلغت 1 077 طناً، ولكنها انخفضت إلى 794 طناً في 2001.

وفي 2001، كانت كميات الإنزال أساساً من مراكب صيد الروبيان بشِباك الجر (39% تقريباً)، والفخاخ السلكية (27%)، والهدرة (17,5%). وكانت النسبة المتبقية من صيد الشِباك الخيشومية والخيط والصنارة.

وتعد الروبيان أهم أنواع الأسماك في البحرين، ومعظمها من النوع Penaeus semisulcatus. وهناك ستة أنواع أخرى من الروبيان ولكنها أقل أهمية. وقد بدأ صيد الروبيان في البحرين في 1967، بعد إنشاء شركة مصايد البحرين، ولكن المصيد انخفض انخفاضاً حاداً في موسم 1979/1978، مما أدى إلى إغلاق الشركة. واستؤنفت عمليات الصيد على مستوى صناعي في موسم 1981/1980، باستخدام أربع مراكب مصنوعة من الصلب. وقد بدأت عمليات الصيد التقليدية في 1971، وما تزال حتى اليوم. وكانت مراكب الصيادين التقليديين تستخدم في الأصل شباك الجر باليد. وبحلول موسم 1991/1990، كانت نسبة 90% من هذه المراكب تستخدم الأوناش الهيدروليكية. وتشير القرائن إلى أن مصايد الروبيان في البحرين تتحمل 73 مركباً من مراكب الصيد التي يعمل عليها صيادون متفرغون. وفي 1998، تم إصدار 402 رخصة صيد، وكان عدد المراكب العاملة التي تستخدم شباك الجر في صيد الروبيان 229 مركباً.

وجميع عمليات الصيد على مستوى تجاري في البحرين لا تستغرق أكثر من يوم عمل واحد. فعادة تترك مراكب صيد الروبيان الشاطئ في المساء وتعود في الصباح التالي. وتستغرق رحلات الصيد في العادة نهاراً واحداً أو ليلة واحدة. ويتم تفريغ المصيد على رصيف المرفأ بعد وضعه في صناديق بها ثلج.

كذلك تواجه المصايد البحرية بعض المشاكل البيئية الخطيرة. ففي 1996 و 1998، تجاوزت درجة حرارة المياه في فصل الصيف 36 درجة مئوية، مما أحدث تأثيراً سيئاً على الشعاب المرجانية في مياه البحرين. وبحلول عام 1999، كانت نسبة 99% من الشعاب المرجانية الموجودة بمناطق السواحل والقريبة منها قد ماتت. وعلاوة على ذلك، فإن عمليات استصلاح الأراضي وردم المناطق القريبة من السواحل تجري على قدم وساق. فخلال الفترة ما بين عامي 1991 و 1997، ارتفعت مساحة البحرين من 695 كيلومتراً مربعاً إلى 706 كيلومتراً مربعاً، وكان من نتائج ذلك إتلاف مساحات كبيرة من قاع البحر وتراكم الرواسب في مناطق القاع القريبة من الساحل.

وقد نفّذت إدارة الثروة السمكية برنامجاً لإقامة رصيف قاري صناعي، ونجحت في تربية صغار الأسماك في هذه المنطقة. وجاري تنفيذ مشروع تجاري تجريبي لوضع هياكل صناعية جديدة تحل محل الشعاب المرجانية التي تعرضت للتلف.

تربية الأحياء المائية

لا تمثل تربية الأحياء المائية أحد الأنشطة التقليدية في البحرين. وقد أجرت منظمة الأغذية والزراعة تقديراً مبدئياً لتربية الأحياء المائية في البحرين في 1979، وأدى ذلك إلى إنشاء المرافق الأساسية اللازمة لذلك وبدأ إجراء تجارب محدودة على تربية الأحياء المائية في ثمانينات القرن العشرين. ولما كانت البحرين تحصل على نسبة 52% من المياه العذبة عن طريق إزالة ملوحة مياه البحر، اتجهت عمليات تربية الأحياء المائية إلى أنواع الأسماك البحرية.

وفي 1993، أقيم المركز الوطني لتربية الأحياء البحرية، كأحد الأجهزة التابعة لإدارة الثروة السمكية والموارد البحرية، بوزارة الأشغال والزراعة. وركّز المركز في بداية عمله على تربية أسماك الهامـور من النوع (E. coioides,)، وأسماك الصافي من النوع (Siganus canaliculats) ، وأسماك الشبوط من النوع (Acanthopagrus latus). وفي الآونة الأخيرة نجحت عمليات تربية أسماك السبيطي من النوع (Sparidentex hasta)، على نطاق واسع. وفي 1999، استطاع المركز الوطني لتربية الأحياء البحرية إنتاج 659 000 زريعة من هذا النوع الأخير.

ومن المقرر إجراء محاولات لإنتاج الربيب (Gnathodon speciosus)، والبوري (Liza spp) والروبيان من النوع (Penaeus semisulcatus).

ويغطي إنتاج المفرخات في البحرين الزريعة اللازمة للأنشطة التالية:

(1) إجراء التجارب في المياه المفتوحة،
(2) إجراء التجارب على تغذية الأسماك،

(3) زيادة المخزونات السمكية،

(4) وتغذية إحدى المزارع السمكية المحلية التابعة للقطاع الخاص،

(5) وتصدير الزريعة إلى البلدان المجاورة (سلطنة عُمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة). وفي 1998، بدأ تنفيذ مشروع مشترك بين القطاعين الخاص والعام لدعم التجارب المحلية لتربية الأسماك في المياه المفتوحة، حيث يتم استيراد غذاء الزريعة من اليابان، بينما يتم استيراد الأعلاف التي تتغذى عليها الأسماك في المياه المفتوحة من المملكة العربية السعودية. وفي سنة 2002، بلغ مجموع إنتاج المفرخات 560 000 زريعة، أطلقت منها 150 000 زريعة في البحر.

وفي سنة 2001، بلغ إنتاج تربية الأحياء المائية 12,2 طن أو نحو 0,1% من مجموع الإمدادات. وقد طُرح إنتاج تجارب التربية في المياه المفتوحة في الأسواق لاختبار مدى إقبال المستهلكين عليه. وأظهرت نتائج الدراسات التي أجريت على أسماك الصافي والسبيطي أن المستهلكين يُقبلون على منتجات المزارع السمكية.

استغلال المصيد

يأخذ الصيادون أو الوسطاء الأسماك والروبيان إلى سوق السمك للبيع بالمزاد الذي يقام كل يوم في السوق المركزية بالمنامة فيما بين الساعة الرابعة والساعة السادسة صباحاً. ويقوم تجار التجزئة بشراء الأسماك من المزاد ونقلها إلى محلاتهم لبيعها للجمهور. وتباع الأسماك والروبيان في السوق المحلية طازجة ودون تجهيز بعد تبريدها بالثلج. وفي حالة وجود فائض كبير يجري تجميده أو تجفيفه لبيعة فيما بعد.

وتوجد بالبحرين سوقان رئيسيتان للسمك، هما: سوق المنامة المركزية، وسوق جد حفص. وقد استأثرت سوق المنامة المركزية في 1998 بنحو 64,5% من مجموع كميات الأسماك التي تم تفريغها من مراكب الصيد، بينما بلغت نسبة الكميات التي بيعت في سوق جد حفص 12,6%.

ويُستهلك معظم الإنتاج محلياً، على الرغم من تصدير كميات من الروبيان، والسلطعون والأسماك الزعنفية إلى البلدان المجاورة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية. ويوجد بالبحرين أيضاً عدد صغير من شركات تصنيع المنتجات البحرية تقوم بشراء كميات الروبيان الفائضة التي لا يتم تصديرها.

حالة صناعة الصيد

ارتفعت كميات المصيد التي يتم تفريغها كما ارتفع عدد مراكب الصيد بشكل مطرد على مدى السنوات العشرين الماضية. بيد أن الجانب الأكبر من الزيادة في الكميات كان نتيجة للزيادة في مصيد الأصناف الثانوية. وبالنسبة لبعض الأنواع المفضلة، مثل أسماك الهامور من النوع (orange-spotted grouper)، انخفضت الكميات بدرجة ملموسة.

وقد صدرت القواعد التي تنظم عمليات الصيد بمرسوم أميري وعدد من القرارات الوزارية في 1981. ومع ذلك، فإن التقيد بهذه القواعد محدود. وعلى سبيل المثال، كان عدد الحضرات (haddrah) المرخص لها في 1998 لا يتجاوز 73 وحدة فقط من بين 377 وحدة (أي 19,4%). ورغم حظر استخدام الشِباك الطافية (driftnets)، مازال الصيادون يستخدمونها كالمعتاد. وقد شُكِّلت في 1997 لجنة لتطبيق قواعد الصيد، لمعالجة قضية الصيد غير القانوني، ومع ذلك مازالت هذه القضية تمثل مشكلة كبيرة.

ومازالت القضايا البيئية تمثل مشكلة كبيرة في قطاع المصايد في البحرين. إذ أن التوسع في عمليات استصلاح الأراضي، وردم المناطق الساحلية وتدمير الشعاب المرجانية يؤثر تأثيراً شديداً على المخزونات السمكية، بالإضافة إلى الاستغلال الجائر. وقد بُذِلت محاولات في السنوات الأخيرة لمعالجة هذه المشكلة عن طريق إقامة شعاب صناعية، ولكن لم يتم تقييم تأثيرها حتى الآن.

الدور الاقتصادي لمصايد الأسماك

يسهم القطاع التجاري لصيد الأسماك بنسبة 0,4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذا القطاع، رغم ضآلته، له أهمية من المنظور الاجتماعي والاقتصادي لأنه يوفر النشاط الاقتصادي الرئيسي وفرص العمل لسكان القرى الساحلية.

وعلاوة على ذلك، فإن ممارسة الصيد على سبيل الترفيه في البحرين في تزايد. ويوجد نحو 1 000 قارب لصيد الهواة في المراسي الثلاثة الرئيسية في البحرين، تُستخدم نسبة 80% تقريباً منها في عمليات الصيد على سبيل الترفيه. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد بالبحرين نحو 800 قارب للصيد الترفيهي مربوطة في العديد من المراسي بالقرى الساحلية في أنحاء البحرين، ويستخدمها في الصيد عدة آلاف من الصيادين الهواة.

فرص التنميـة

بلغت المصايد في البحرين مرحلة النضج، بل إن أصنافاً معينة بدأت حالتها تتدهور أو بلغت مرحلة الانهيار تقريباً، لأن تدمير مناطق تكاثر الأسماك وعمليات الصيد الجائر تجعل فرص التنمية محدودة جداً في المصايد الطبيعية.

وربما توجد بعض الإمكانيات أمام تربية الأحياء المائية، بيد أن قِلة الأماكن المناسبة لتربية الأسماك في مياه الخليج وفي المناطق الساحلية والمناطق الداخلية قد تمثل عائقاً كبيراً أمام التوسع في تربية الأحياء المائية.

إدارة مصايد الأسماك

صدرت القواعد التي تنظم عمليات الصيد بمرسوم أميري وعدد من القرارات الوزارية في 1981. ومع ذلك، فإن القانون الأساسي الذي ينظم إدارة مصايد الأسماك لم يتم تحديثه بعد لكي يأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات الأخيرة التي تواجه قطاع مصايد الأسماك.

وعلى الرغم من أن مجموع كميات المصيد التي يتم إنزالها قد ارتفع، فإن مصيد الأنواع المفضلة انخفض كثيراً خلال السنوات العشر الماضية. وكانت الزيادة في الكميات أساساً نتيجة للأنواع التي كان يستغني عنها الصيادون من قبل مثل أسماك السلطعون (الكابوريا) وكذلك نتيجة لزيادة طاقة الصيد.

وعلى الرغم من وجود لوائح لتنظيم إدارة المصايد، فإن التقيد بها محدود. ومازال استخدام طرق الصيد غير القانونية شائعاً. كذلك فإن قطاع الصيد الترفيهي في تزايد ولا يخضع لأي ضوابط، ويعد منافساً مباشراً لعمليات الصيد التجارية.

الطلـب

لم يواكب إنتاج الأسماك في البحرين الزيادة السكانية، كما أن الزيادة في الواردات كانت أبطأ في الزيادة في الطلب (الذي ارتفع من 1 448 طناً في 1990 إلى 3 573 طناً في 2001). ونتيجة لهذه العوامل، انخفض نصيب الفرد من الإمدادات إلى النصف منذ 1985، حيث انخفض من 27,2 كيلوجرام في 1985 إلى 13,4 كيلوجرام في 2001.

وتتحكم الحكومة في سوق المنتجات البحرية في البحرين، إذ لا تسمح بتصدير هذه المنتجات إلا في حالة وجود فائض في الإمدادات يتجاوز تغطية الطلب المحلي. ولا تُصدِر الحكومة أذون التصدير إلا عند وجود فائض في الإمدادات. وتقتصر أذون التصدير على الأسماك، والسلطعون (crabs)، والروبيان، وجراد البحر (lobsters)، والصبيد (cuttlefish)، والمحاريات (oysters).

ومع الانخفاض الملموس في كميات الإنزال من الأنواع المفضلة، تحسنت اقتصاديات تربية الأنواع المحلية، كما ستتحقق الجدوى الاقتصادية لنظم تربية الأحياء المائية التي يعكف المركز الوطني لتربية الأحياء البحرية على تطويرها.

البحـوث

إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية هي المسئولة عن تقييم مصايد الأسماك وإدارتها في البحرين. وتقوم هذه الإدارة بجمع البيانات بانتظام عن الكميات التي يتم إنزالها وعن الأسواق، وتسجيلها في قاعدة بيانات خاصة عن الثروة السمكية. كذلك تقوم الإدارة بجمع البيانات عن رحلات صيد الروبيان بشباك الجر وتسجيلها في قاعدة البيانات الخاصة برصد مصايد الروبيان. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بإجراء عمليات المسح والدراسات اللازمة، مثل المشاركة في البرنامج العالمي لرصد الرصيف القاري.

والأهداف التي تحرص إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية على تحقيقها هي تطوير قطاع مصايد الأسماك، وحماية الموارد السمكية والبحرية، وإدخال تربية الأسماك في المياه البحرية على أسس تجارية. كذلك تقوم الإدارة بإجراء مسوح وتُصدِر تقارير إحصائية عن حالة مصايد الأسماك في البحرين. وهكذا، تقوم الإدارة بمجموعة من الأنشطة المتنوعة. وستغرق الأبحاث نسبة 70% من وقت الباحثين في الإدارة.

ويعمل بهذه الإدارة 15 باحثاًً، منهم 12 باحثاً من أبناء البحرين (2 من حملة درجة الدكتوراه، و 3 من حملة درجة الماجستير، و 7 من حملة درجة البكالوريوس) بالإضافة إلى 3 من الأجانب. وقد بلغت الاعتمادات المرصودة للإدارة في 1999 نحو 370 000 درهم بحريني (نحو 0,98 مليون دولار أمريكي) من الموازنة العامة للدولة؛ منها نسبة 83% لتكاليف الموظفين و 17% للنفقات التشغيلية والرأسمالية (11 100 دولار أمريكي لكل موظف من حملة الشاهدات الجامعية).

وتشمل أنشطة الأبحاث تربية الأحياء المائية والقضايا البيئية، ويتم تنفيذ بعض الأنشطة بالتعاون منع اليابان التي تقدم بعض الخبراء وتقوم بتدريب بعض الوطنيين.

ويقوم المركز الوطني لتربية الأحياء البحرية بتطوير التكنولوجيا الملائمة لزراعة أنواع الأسماك الرئيسية. وفي هذا الإطار، يقوم المركز بإجراء العديد من الدراسات على مختلف الكائنات الدقيقة، وطرق التفريخ، وزراعة الأسماك في المياه المفتوحة، والتغذية والأمراض التي تصيب الأسماك.

ومن الهيئات الأخرى التي تشارك من حين لآخر في بحوث الموارد البحرية مركز الدراسات والأبحاث التابع لجامعة البحرين، وإدارة الشئون البيئية.

المعونـة

لا يحصل قطاع المصايد في البحرين على مساعدات خارجية مباشرة. وخلال الفترة من منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات من القرن العشرين، استضافت البحرين خبراء أجانب من اليابان وتايوان لمساعدتها في تطوير تربية الأحياء البحرية. وخلال تلك الفترة أيضاً قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم من أجل تطوير المركز الوطني لتربية الأحياء البحرية في البحرين.

وقد نُفذت في الماضي العديد من برامج المعونة لمساعدة الصيادين المحليين، كان من بينها برامج لتدريب الصيادين ودعم معدات الصيد، وإصلاح المعدات، وتوفير القروض المصرفية. وفي 1999، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج جديد لتقديم القروض للصيادين.

 إعداد/ امانى إسماعيل