تطور البيئة في الحوكمة والمراجعة :
<!--منذ السبعينيات ، اتسعت مسئولية الحوكمة البيئية وتم إنشاء المزيد من الأدوات والعمليات السياسية لإدارة المشاكل البيئية . كنتيجة لذلك ، فقد قامت الأجهزة العليا للرقابة بزيادة عدد موضوعات المراجعة والأساليب المستخدمة في أعمال المراجعة . كما يشرح الفصل الثاني لماذا وكيف تزيد مسئوليات المراجعة البيئية على الأجهزة العليا للرقابة بمرور الوقت .
وتتركز المناقشة على مجالين رئيسيين ، هما الأنشطة الدولية لن تؤدى إلى إجراءات بيئية عالمية وتكوين هيئات للحوكمة البيئية (على سبيل المثال، البرنامج البيئي للأمم المتحدة) والأنشطة في مجموعة عمل الانتوساى، متضمناً مجموعة عمل الانتوساى للمراجعة البيئية . تنقسم الأربعة أقسام التالية إلى جداول زمنية لأربعة عقود تساعد بداية مرحلة النقاش . وتبدأ هذه الجداول الزمنية من السبعينيات حتى سنة 2000 ، ويوضح كل جدول زمني التطورات الواضحة في مجموعة الحوكمة البيئية ومجموعة عمل الانتوساى .
يؤثر التطور العالمي للأنشطة البيئية على كيفية فهم الأمم ذات السيادة وتطبيق الآليات لحماية البيئة . كما لا تقوم الأجهزة العليا للرقابة بمراجعة قضايا البيئة الدولية إلا إذا ألزمت حكومات الأمم ذات السيادة أنفسهم بمناقشة القضايا في بلادهم .
2/1- نظرة شاملة تاريخية :
بدأت المشاركة الرسمية للأجهزة العليا للرقابة في المجتمع الدولي في عام 1953 عندما تأسست مجموعة عمل الانتوساى من 34 دولة . ومنذ 1967 ، تم إعطاء مجموعة عمل الانتوساى صفة منظمة غير حكومية تابعة للأمم المتحدة
في عام 1973، يعتبر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة الخاصة بالإنسان في استكهولم، السويد وإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة من الأعمال المتطورة عن الزعامة البيئية العالمية . كما تعد أنشطة المستوى الدولى هامة لتطوير الحوكمة البيئية في الدول ذات السيادة .
* فقد اقتربت البيئة من الجدول الاقليميى والوطني . قبل مؤتمر استكهولم، نجد عشر وزارات في البيئة، ومنذ عام 1983 نجد 110 دولة لهم وزارات اوادارات تتضمن هـذا الاختصاص .
* بين 1971 و1975 ، نجد31 قانون بيئي وطني رئيسي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالمقارنة إلى أربع بين 1956 و1960 ، و10 بين 1960و1965، و18 بين 1966 و1970 .
* وحوالي 50 حكومة اتبعت الأدوات أو الدستور الوطني الذي يعرف البيئة على أنها حق اساسى من حقوق الإنسان .
نمو مراجعة الأداء في مجموعة عمل الانتوساى . فقد كانت فترة السبعينيات فترة تغيير واضحة في المراجعة . فأكثر الأجهزة العليا للرقابة تكون مسئولة عن مراجعة الأداء بالإضافة إلى ذلك تقييم السجلات المالية وإبداء الآراء عن القوائم المالية ، فقد تم انتداب الأجهزة العليا للرقابة لمراجعة الاقتصاد، الكفاءة والفاعلية ( عائد الإنفاق ) بحيث تتولى الحكومات مسئوليتها فضلا عن برامج الحكومة التي تم مراجعتها التابعة للأجهزة العليا للرقابة لتحديد ما إذا كانت الأجهزة العليا للرقابة أظهرت نتائجها المرجوة أم لا . وبما أن الحكومات تزيد أنشطتها البيئية، فالأجهزة العليا للرقابة تزيد تغطيتها للمراجعة . كما أن الأجهزة العليا للرقابة التي تقوم بمراجعة الأداء تكون مسئولة عن الحصول على المعرفة، والخبرة والطرق المناسبة لفهم الكفاءة والفاعلية للأنشطة البيئية الحكومية . في الثمانينات، تم وضع قضايا البيئة والتنمية تحت مصطلح واحد : "التنمية المستدامة". وفى عام 1987، فقد حررت اللجنة العالمية للتنمية والبيئة (لجنة برينتلاند) "مستقبلنا المشترك"، الذي وضع اتجاه للحلول العالمية الشاملة وإعطاء الأسبقية للتنمية المستدامة . بعد مضى عشرين عام، يعد "مستقبلنا المشترك" وثيقة تعريفية ومرجع للتعاون البيئي . فالحكومات، والمهن والأكاديميات وافقت على المسئولية بأن التنمية لها نتائج على الأجيال المستقبلية ولها تأثير على البيئة، والمجتمعات والاقتصاديات . كما تعكس الأعمال العالمية طبيعة المشكلات البيئية على نطاق واسع عبر الحدود . تم مناقشة أول أكبر اتفاقية بيئية دولية في الثمانينات، متضمناً اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تستنزف طبقة الأوزون، واتفاقية بازل للرقابة على تحرك المخلفات الخطرة والتخلص منها . فقد تطلب انفجار المفاعل شيرنوبل التعاون الدولي الذي يؤثر على عمل الأجهزة العليا للرقابة .
في نهاية الثمانينات، أضاف العديد من الحكومات أنشطتها البيئية بإلزام أنفسهم باتفاقيات البيئة الدولية وبتحسين وتوسيع الإدارات، الوكالات، القوانين واللوائح البيئية .
ساحة النقاش