نظرة البيئة العالمية 3 ، الفصل 1 :

         تعد فترة التسعينات فترة زيادة العولمة. فهناك تغيير في إجراءات حماية البيئة إلى إجراءات محاولة تطبيق التنمية المستدامة . في عام1992 ، وجهت قمة الأرض في ريو دو جانيرو إلى التنمية المستقبلية بخلق أجندة 21، " تصميم أصيل " Blue Print لإجراءات قيام تنميـة اقتصادية، اجتماعية، وبيئية مستدامة للقـرن21 . كمـا اتبعت أكثر من 178 دولة أجندة 21 فقد تأسست مفوضية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعنوانها الالكتروني :

(UNCSD- http: // www.un.org/esa/sustdev/)  

    في عام 1992 للنظر في مراجعة وتطبيق أجندة 21، تصريح ريو الخاص بالبيئة والتنمية.

كما أن هناك مثالاً عن كيفية تطبيق التنمية المستدامة، في الفصل 8 من أجندة 21، يدعو الدول لإتباع استراتيجيات التنمية المستدامـة الوطنية . فمنذ 1992، قامت أكثر من 20 حكومة وطنية بتطوير بعض أشكال إستراتيجية التنمية المستدامة الوطنية ، وأكثر من 40 دولة أخرى تقوم أيضا بعملية تطوير هذه الاستراتيجيات .  وتعد هذه الاستراتيجيات أسلوب هام للتأكد من أن البيئة والتنمية المستدامة توجه إلى الوزارات والإدارات التي ليس لديها تركيز رئيسي على هذا الموضوع . كما أن هذه الاستراتيجيات تزيد الوعي لأهمية التنمية المستدامة داخل الحكومة، تخبر الأطراف المعنيين، توجه التنمية المستدامة إلى أعلى مستويات اتخاذ القرار، وتستخدم في تعريف المجالات التي تحتاج جهد أكبر . 

مع زيادة الوعي للتهديدات الموجهة للبيئة العالمية ، تزيد مسئولية الحكومة على جميع مستوياتها للاهتمام بالقضايا البيئية . كما بدأت أيضا المنظمات غير الحكومية، والمستويات الفرعية الحكومية والمعاهد البحثية في ترجمة التنمية المستدامة واتفاقيات البيئة الدولية إلى سياسات، وابتكار أساليب تطبيق أجندة 21 التي تبحث مواقفها المحددة . فقد دفعت التسعينات إجراءات التنمية المستدامة والبيئية إلى ما وراء الحكومة وإلى الصناعات الخاصة والمنظمات البحثية . وتتضمن الأمثلة في المربع النصي التالي قياس وإعداد المعايير، والشهادات المطابقة للصناعة ومعايير الصناعة لتتفق مع التنمية البيئية والمستدامة 

أمثلة عن زيادة قياس وإعداد تقرير عن البيئة في القطاع الخاص :

<!--في عام 1989 : طورت مبادئ "سيرز" عشرة مبادئ للسلوك البيئي للشركات مما أدى إلى أتباع هذه المبادئ في الشركات العالمية ، مثل ماكدونالد، ديل، جنرال موتورز وأكثر من 65 شركة أخرى .

<!--في عام 1990 : تأسس مجلس رعاية الغابات . كما صدق هذا المجلس على 73 مليون هكتار للعمليات المستدامة للغابات في أكثر من 72 دولة .

<!--في عام 1990 : قامت المبادرة العالمية للإدارة البيئية لتنمية معايير واستراتيجيات الأداء البيئي للشركات . وابتكرت أسلوب الجودة التامة للإدارة البيئية في عام 1993.

<!--في عام 1995 :  تأسس مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بإدماج مجلس الأعمال للتنمية المستدامة بمجلس الصناعة العالمي للبيئة الآن ينضم إلى مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة أكثر من 180 عضو من الشركات في أكثر من 30 دولة ممثلين عن 20 صناعة كبرى .

<!--في عام 1997 : تأسست المبادرة العالمية لإعداد التقرير حالياً ، طبقت أكثر من 700 شركة هذه المبادرة، وأصبحت المعايير الدولية "الفعلية" لإعداد تقارير عن الأداء الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي للشركات .

<!--في عام 1998 : تأسس المجلس العالمي للمباني الخضراء . الآن، يتسق بين ثماني مجالس قومية للمباني الخضراء للارتقاء بممارسات المباني المستدامة ويعمل مع العديد من الدول الأخرى لتنمية  مجالس المباني الخضراء .

المحاسبة والمراجعة البيئية حول العالم :

-  المراجعة الداخلية :  قام معهد المراجعين الداخليين بإنشاء مجلس شهادات مراجع البيئة، وهذا المجلس يصدر شهادات مهنية متعلقة بمراجعة البيئة، الصحة والسلامة .

-  مراجعة نظام الإدارة البيئية :  فقط طورت المنظمة الدولية للمعايير سلسلة الايزو 14000 لنظم الإدارة البيئية في عام 1996، وسلسلة الايزو 19011 لمبادئ مراجعة نظم الإدارة البيئية . وشهادة الايزو 14001 المنتشرة في جميع أنحاء العالم .

-  المساءلة الاجتماعية :  طورت المساءلة الاجتماعية الدولية (مبدئياً مجلس وكالة اعتماد الأولويات الاقتصادية) 8000 معيار في عام 2000، فقد طور المعيار الأول من معايير الأداء المحدد للمسئولية الاجتماعية لممارسات التوظيف .

-  مراجعة الزميل في الدولة :  تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمراجعة الأداء البيئي للزميل في الدول الأعضاء في عام 1992، وأدت إلى تطويـر "المؤشـرات البيئية الأساسية" مقابل قياس التقدم .

-  خطة المراجعة والإدارة البيئية بالاتحاد الأوروبي :  فقد طورت خطة المراجعة والإدارة البيئية في عام 1993 كأداة لإدارة الشركات والهيئات الأخرى للتقييم، إعداد التقرير وتحسين الأداء البيئي .

-  الحسابات البيئية :  تعد الحسابات الاقتصادية والبيئية المدمجة للأمم المتحدة في عام 2003 نظام تابع لنظام الحسابات الوطنية .  فقد أعدت معلومات اقتصادية وبيئية في إطار مشترك لقياس مساهمة البيئة في الاقتصاد وتأثير الاقتصاد على البيئة . على الأقل، تستخدم 24 دولة مكون أو أكثر من أربع مكونات رئيسية للحسابات البيئية التي يتناولها الكتاب الأساسي .

في النظم الأكثر ارتباطاً بالمراجعة والمحاسبة حدث أيضاً زيادة في النشاط البيئي والتنمية

المستدامة. ويلقى المربع النصي التالي الضوء على بعض الأنشطة من التسعينات إلى السنوات المبكرة من سنة 2000 فصاعداً .

    بدأت الأجهزة العليا للرقابة بمراجعة الموضوعات البيئية بشكل متعاون والقيام بأعمال مراجعة الاتفاقيات البيئية الدولية : شهد النصف الثاني من التسعينات زيادة تعاون الأجهزة العليا للرقابة مع بعضها للقيام بأعمال المراجعة عبر الحدود . كما هو مدون في مربع النص، تعد الأجهزة العليا للرقابة ببولندا وبيلاروس أول الدول المتعاونة في المراجعة البيئية .

 بولندا وبيلاروس :
أول مراجعة بيئية مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة :

                  تقع غابة Biaowieza، كأحد مواقع التراث الطبيعي لليونسكو، في بولندا وبيلاروسيا. في عام 1995، تولت الأجهزة العليا للرقابة للدولتين أعمال المراجعة المتطابقة لتأثير الأنشطة الاقتصادية على الغابات . كما تتركز المراجعة على :

*  مطابقة مبادئ الحماية .

*  تقطيع الأشجار للحصول على الخشب، إزالة الغابات من بقعة ما وإعادة استزراع الغابات.

*  إدارة مجموعات الحيوانات والألعاب المتعلقة بالحيوانات .

*  تأثير الاستثمارات، خاصة على صرف الأراضي .

*  التهديدات للغابات من النقل والاستيطان البشرى .     

 تتضمن نتائج المراجعة العامة الآتي :

-  تختلف أساليب تقدير "المجموعات المستخدمة في الألعاب" في الدولتين، ولا يمكن المقارنة بينهما على سبيل المثال، يعد الذئب نوع محمى في بولندا، بينما هو يعد من حيوانات الألعاب في بيلاروسيا .

-  ليس هناك برامج بحث علمي طويلة الأجل أو خطط للحماية . فيعد من الضروري التعاون بين سلطات الغابات لتنمية الحماية المنتظمة والمترابطة ونظام الإدارة .

-  نظم الصرف في بعض الأراضي الرطبة والبحيرات والغابات المجاورة خفضت مساحة غابات المستنقعات في الغابات التراثية .

-  هناك نقص في الأنشطة الشاملة التي تهدف إلى تنمية السياحة والبنية التحتية البيئية في القرى والمدن التي حول الغابات .

علاوة على ذلك، تتولى بعض الأجهزة العليا للرقابة أعمال المراجعة للاتفاقية البيئية الدولية . وقام مكتب المراجع العام الكندي بمراجعة الالتزامات الكندية لاتفاقية إطار الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1998 . كما قامت محكمة المراجعة بهولندا بالقيام بمراجعة الأراضي الرطبة المعتمدة على اتفاقية RAMSAR والتوجيهين الصادرين من قبل الاتحاد الاوروبى -  التوجيه المتعلق بالطيور والتوجيه المتعلق بالموطن في   1990 .

أعدته للنشر/ أمانى إسماعيل