العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

 

أنواع الأجهزة العليا للرقابة :

 يوجد هناك ثلاثة نماذج عامة من الأجهزة العليا للرقابة أو من مكاتب المراجعة القومية التي تعكس أصولهم السياسية . فأحد تلك النماذج هـو نموذج الوستمينستر أو النموذج الانجلو -  ساكسون .  وهذه المرحلة، غالبـاً ما تسمى الأجهزة العليا للرقابة "بمكاتب المراجعة" .  ويعتبر النموذج الثاني هو القضائي أو النابليونى . وتسمى تلك الأجهزة العليا للرقابة غالباً باسم "محكمة المراجعة" أو "محكمة الحسابات" . أما تلك الأجهزة العليا للرقابة التي تتبع نموذج المجلس أو نموذج المجمع فتسمى "مجلس المراجعة" .  وتختلف النماذج في الهيكل عنها في الوظيفة . كمـا يمكن أيضاً أن تسمى الأجهزة العليا للرقابـة بالغـرف أو المراقبيـن أو المحاكم .

-  إن "مكاتب المراجعة" تميل إلى ارتباطهم على نحو ملازم بجمعياتهم التشريعية المنتخبة (على سبيل المثال، البرلمانات) . وخصائص أخرى تتضمن حماية قوية للاستقلال، ولجنة فعلية للحسابات العامة في جمعيتهم التشريعية المنتخبة ورئيس قوى الذي غالباً ما يسمى بالمراجع العام . وبالنسبة لمكاتب بالمراجعة، تعتبر وسائل الاتصال الاستراتيجي مع العامة والجمعيات التشريعية المنتخبة هامة .

-  وفى نموذج "المحكمة"، يعتبر الجهاز الأعلى للرقابة جزء متكامل وله علاقة محدودة مع الجمعية المنتخبة عن مكاتب المراجعة . ويمكن أن يظل موظفو الحكومة مسئولون مسئولية قانونية عن مبالغ من المال، مع اتخاذ أجراء غير ملائم يحتمل أن يؤدى إلى غرامات ترجع على الحكومة، وليس على المحكمة . فتلك "المحاكم" تعتبر غالباً مستقلة وتتعامل فقط مع الأمور المالية . ويكون أعلى الأعضاء هم القضاة، يكون أحدهم هو الرئيس . كما يتوفر غالباً لدى الأعضاء الفنيين بالمحكمة الخلفية القانونية عن المحاسبة .  وعادة، تركز المحاكم على تطبيق القوانين المفصلة . تستطيع المحاكم توفير تقارير تتعلق بالأمور العليا ذات الأهمية للجمعيات المنتخبة .

-  يمثل نموذج المجمع أو "المجلس" جزء من النظام المحاسبي للجمعية المنتخبة . ويرأس الجهاز الأعلى للرقابة أعضاء المجلس ويكون أحدهم هو الرئيس . تكون المجالس غالباً تم هيكلتها طبقاً للمحاكم لكن بدون طبيعتهم القضائية . ويكون لكل عضو منهم حقيبة مسئوليات رقابية ذات مناهج مراجعة مختلفة والاستقلال الذي يمثل أهمية .

-  إنه من المعتاد بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة أن تتألف من تلك الثلاث أنواع أو يكون لها وظائف وعلاقات قضائية تجاه الجمعيات المنتخبة بدرجات مختلفة . وعلى سبيل المثال، فقد تندرج الأجهزة العليا للرقابة في الدول النامية تحت نموذج الاستعماري لكنها قد تأثرت فيما بعد بنماذج أخرى التي فضلتها الجهات المانحة فيما بعد .

-  يظهر الاختلاف بين نماذج وأنماط الأجهزة العليا للرقابة في كيفية استخدامهم لإعمال المراجعة وفى كيفية وطريقة إتصال رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالحكومة، والبرلمان وعامة الشعب .  ولكن هذه الاختلافات لا يجب التركيز عليها حيث أن كافة الأجهزة العليا للرقابة مهما اختلفت أنماطها فأن هدفها دائماً هو الوصول إلى الإدارة الرشيدة وذلك يحث الحكومات أن تأخذ في اعتبارها ضرورة إجراء مراجعة بيئية وأن يكون لديها القدرة على القيام بها .

أنواع التفويضات وعمليات المراجعة :

-  إن الأنواع الثلاثة الرئيسية من عمليات المراجعة عامة ما يتم استخدامها في المراجعة على القطاع العام . فالثلاث أنواع كلها من عمليات المراجعة -  المالية والمطابقة والأداء -  يمكن أن توجه إلى الموارد البيئية والطبيعية وقضايا التنمية الداعمة .

-  تستطيع عمليات المراجعة المالية تقييم إذا ما كانت القوائم المالية للحكومة تعكس تكليفها البيئي ومسئوليتها القانونية . كما تستطيع عمليات المراجعة المطبقة تقييم المطابقة مع سلطات الصرف والقوانين والمعاهدات والسياسات البيئية . فعمليات المراجعة المالية والمطابقة تعرف كلها كعمليات المراجعة النظامية . أما النوع الثالث من المراجعة، مراجعة الأداء، تقييم إذا ما كانت الحكومة تفي بأهدافها البيئية، وتعتبر تلك النوعية فعالة في تقديم نتائج بيئية وتعمل بفعالية واقتصاد .  إنه أمر معتاد أن تقوم الأجهزة العليا للرقابة بتنفيذ عمليات المراجعة البيئية التي تضم بعض أو كل جوانب عمليات المراجعة المالية والمطابقة والأداء . إن تركيبة نوعان أو أكثر من الثلاثة أنواع من المراجعة غالباً ما يتم وصفها بالمراجعة الشاملة .

-  وعادة ما يحدد تفويض الجهاز الأعلى للرقابة أنواع عمليات المراجعة التي يمكن تنفيذها ويعطى للمراجع الأدوات التي ينفذ بها المراجعة وتزوده بطرق الوصول إلى المعلومات من الأجهزة الحكومية . وبالممارسة، تختلف تفويضات الجهاز الأعلى للرقابة التي تؤثر على أنواع عمليات المراجعة التي يمكن لهم تنفيذها، والمؤسسات وأنواع الأنشطة الحكومية التي يستطيعون المراجعة عليها .

-  ويكون لبعض الأجهزة العليا للرقابة تفويضات تعيين مراجع محددة لمراجعة القضايا البيئية. إن التفويضات البيئية للأجهزة العليا للرقابة يمكن أن تختلف إلى حد بعيد . ويقدم مربع النص التالي ثلاثة أمثلة من التفويضات البيئية للأجهزة العليا للرقابة .

تفويضات الأجهزة العليا للرقابة بمرجع محدد للبيئة :
أيسلندا
القانون القومي للمراجعة (القانون رقم 86)

 

المادة رقم 9 :

        إن مكتب المراجعة القومي قد يقضى بإعداد تقارير تتعلق باستخدام الدعم المالي، وتحويلات مالية حكومية أخرى وتقييم النتائج الفعلية فيما يتعلق بالهدف المنشود، علاوة على ذلك قد يقوم مكتب المراجعة القومي بفحص إلى أي مدى قامت الحكومة بتنفيذ خطط وتعليمات قانونية ووفت بالتزامات داخل نطاق الشئون البيئية .

 

الكاميرون

         مقتبس من قرار رقم47-97 من أجل تنظيم خدمات المراجعة العليا للدولة .

2(1) سيقع على عاتق خدمات المراجعة العليا للدولة مسئولية :

         المراجعة على اعلي مستوى على الخدمات العامة والهيئات الإقليمية والمحلية والمشروعات العامة والشبة عامة بالإضافة إلى الجهات الدينية والعلمانية الخاصة والمنشآت والجمعيات التي تتلقى معونة من الحكومة أو تكفلها الحكومة أو أي جهة عامة متحدة أخرى على المستوى الادارى والمالي والمحاسبي . وفى هذا الموضوع، ستقوم خدمات المراجعة العليا للدولة بتنفيذ:

<!--رقابة المطابقة والنظامية .

<!--ورقابة مالية .

<!--ورقابة على الأداء .

<!--وتقييم البرنامج .

<!--ورقابة بيئية وعمليات رقابة معينة .

 

أكوادور
القانون الاصلى لمكتب المراقب العام

العنوان II : حول نظام الرقابة العامة والتفتيش والمراجعة .

الفصل 3 : حول نظام الرقابة الخارجية .

الجزء 1 :  نطاق ونماذج عمليات المراجعة الحكومية .

المادة 21 :  عمليات المراجعة الإدارية . يمكن تطبيقها على العملية الإدارية والتدعيم والأنشطة المالية والتنفيذية، وعلى الفاعلية والكفاءة والاقتصاد في حالة استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية والبيئية والتكنولوجية وعامل الوقت تماشياً مع تفويضات تأسيسية والموضوعات والأهداف .

المادة رقم 22 :  عمليات المراجعة البيئية . يقوم مكتب المراقب العام، في أي وقت، بمراجعة الإجراءات المستخدمة في الإدارة والموافقة على الدراسات البيئية وتقييمات الأثر البيئي، كما هو منصوص عليـه في قانون الإدارة البيئي، المنشـور في الجريدة الرسمية رقـم 245 في 30 يوليو 1999م والمادة رقم 91 من الدستور .

 


أعدته للنشر/ أمانى إسماعيل

 

 

 

المصدر: شيليا فرازير رئيسة مجموعة عمل الانتوساى لمراجعة البيئة

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

391,939