<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

العدالة والتنمية.. الليبرالية على الطريقة الأمريكية(3)

التاريخ: 02 مايو، 2016

فلاش بريس = إعداد: محمد اليوبي – كريم أمزيان – النعمان اليعلاوي.

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكومة بنكيران تسير نحو خوصصة قطاع التعليم

مباشرة بعدما بدأ حزب العدالة والتنمية يقود التآلف الحكومي الحالي،الذي لم يبق له سوى بضعة أشهر لتنتهي ولايته، يجمع عدد من المراقبين على أن ذلك كان «طفرة» ظهرت معها ملامح الاقتصاد الحر في المغرب، أو ما يسمى باقتصاد السوق، الذي يسعى إلى الحد من تدخل الدولة في عدد من الخدمات الاجتماعية، من بينها التعليم.

وصدر أخيرا، تقرير عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنظمة الأمم المتحدة، أثار العديد من التساؤلات حول خوصصة التعليم في المغرب، كما أن عددا من المنظمات المغربية، دقت ناقوس الخطر في ما يخص الوضعية التي آلت إليها وضعية التعليم، وبعثت تقارير، شكلت الأرضية التي بني عليها التقرير المذكور، عبرت عن قلق وصفتها الجمعيات والمنظمات المذكور بـ «المريب»، لأول مرة، ما جعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة، تطلب من الحكومة، توفير معلومات كافية، حول المدارس الخاصة، والتأثير الذي يمكن أن يكون للخوصصة على النظام التربوي. وطالبت اللجنة من حكومة بنكيران، توفير معلومات حول الإجراءات المتخذة من أجل تحسين جودة التعليم العمومي، بما في ذلك التعليم الأولي، مستندة على تقرير لتحالف منظمات دولية ومغربية، يشير إلى أن توجه الدولة نحو تخصيص 20 في المائة من التعليم للقطاع الخاص، مشددا على أن البرنامج الاستعجالي للنجاح الذي تبناه المغرب، ساهم بشكل كبير في «خوصصة المدرسة العمومية وتسليع التعليم».

التقرير الذي يلخص أوجه «الليبرالية» التي تبنتها حكومة عبد الإله بنكيران، ولم يغفل تصريحا كان أدلى به رئيس الحكومة في الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإفريقي للتنمية التي احتضنتها مدينة الرباط، حين أكد على أنه «حان الوقت كي تتراجع الدولة عن بعض القطاعات من قبيل التعليم، ودعم الفاعلين الخواص الذين يريدون الانخراط في هذه القطاعات»، قبل أن يشير إلى عمليات إغلاق العديد من المدارس العمومية، في المستويين الإعدادي والثانوي، خاصة في الدار البيضاء والرباط، وهو ما يشكل مؤشرا مقلقا، بحسب التقرير ذاته، يدل على تراجع التزام الحكومة، بالاهتمام بالتربية للجميع ومجانيتها وجودتها.

المعطيات التي جرى كشفها في هذا الصدد تبرز أنه في ظرف 15 عاما، تضاعف التعليم الابتدائي الخاص بثلاث مرات، فانتقل من 4 في المائة في 1999 إلى 14 في المائة في 2013، فنسبة التلاميذ المسجلين في التعليم الخاص تضاعف بثلاث مرات في ظرف 13 عاما، بارتفاع سنوي وصل في المتوسط 8 في المائة. وإذا ما ظلت الأمور على حالها، فإن نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي، في الخمسة عشر سنة المقبلة، سيمثل بحسب التقرير ثلث التلاميذ، إذ إنه من بين ثلاثة تلاميذ سيلتحق تلميذ واحد بالتعليم الخصوصي، لكن في المقابل، سجل التقرير أن عدد الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي العمومي، تراجع منذ عام 2000، حيث لم يتعد عدد التلاميذ المسجلين فيه في سنة 2014، 3.47 مليون تلميذ، بينما كان يصل قبل أربعة عشرة عاما إلى 3.49 مليون تلميذ، ما يعني بحسب الوثيقة ذاتها، أن 80 في المائة من المدراس الخاصة الابتدائية والثانوية، تدرس بمقابل مالي، ما يعكس الهدف الربحي وراء إحداثها، وأن أغلب المدارس الخاصة تستهدف الأسر الغنية في المدينة، حيث يحول ذلك بين أغلب السكان، التي لا تتوفر على الوسائل المالية من أجل الولوج إلى تلك المدارس. ولفت التقرير الذي لخص وضعية التعليم في المغرب الانتباه إلى مصاريف التعليم في المدارس الخاصة، والتي قال إنها ليست مقننة أو محدد سقفها، مشيراً إلى أن تلك المصاريف تصل في المستوى الابتدائي إلى ما بين 40 دولارا و525 دولارا في الشهر. وهي مصاريف يدعو التقرير إلى مقارنتها مع الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 260 دولارا في الشهر.

بلغازي:«حكومة بنكيران تتبنى خليطا من التوجهات في إطار الاقتصاد الرأسمالي»

هل يمكن  القول إن التوجه الاقتصادي للحكومة الحالية يسير في منحى ليبرالي؟

إن هذا الأمر مركب من واجهات متعددة، ولا يمكن الحسم من خلال ملاحظة ومتابعة طبيعة القرارات الحكومية، لنقول إن هناك توجها لدى هذه الحكومة في المنحى الليبرالي أو لا، خصوصا أن الحكومة ليست مستقلة عن البرلمان، وذلك في إطار تكامل بين المؤسسات، دون إغفال طبيعة مكونات الحكومة التي هي في الأصل تحالف بين أحزاب متباعدة من حيث الإيديولوجيا لدى بعض منها، وأنها تتألف من عدد من القوى وإن كانت كلها ملزمة ببرنامج حكومي معين. فهذا البرنامج لا يتحدث صراحة عن توجه ليبرالي، بل هو توجه في إطار اقتصاد رأسمالي بصفة عامة، لم يمكن لنا معه الجزم بأنه ليبرالي أو أنه يعتمد تدخلات الإدارة أو تشجيع التنافسية. وليست لدينا إيديولوجيا بقدر ما لدينا تعاطٍ مع الواقع، وبرنامج الحكومة ما هو إلا امتداد تاريخي لتحولات يعيشها المغرب، منها على سبيل المثال انفتاح السوق الذي هو مبني على معايير.

لكن القرارات التي اتخذتها الحكومة في قطاعات حساسة تعمق الخوصصة وانفتاح السوق..

لا يمكن الحكم على توجهات الحكومة، علما أن البرنامج الحكومي لا يتحدث عن توجه ليبرالي للحكومة الحالية، وعلما أن التشكيلة الحزبية التي تتكون منها فيها بعض العناصر الاشتراكية. في المقابل، هناك توجه نحو انفتاح السوق من خلال عدد من قرارات الحكومة، وبالتالي فلا يمكن الجزم والحكم بصفة مسدودة على توجهات الأخيرة. وشخصيا أرى أن تعددية الأنظمة التعليمية على سبيل المثال، أمر غير مقبول إن الحكومة أرادت بصدق توفير جودة التعليم وتعليم متكافئ وجيد لجميع أبناء المغاربة، والمشكل لا يرتبط فقط بالحكومة بقدر ما يتعلق بطبيعة الأنظمة في تلك القطاعات من قبيل التعليم والصحة، والتي تستوجب التوفر على تصور دقيق يجيب عن سؤال البحث عن الجودة والطريقة المثلى للوصول للعدالة الاجتماعية، بالتكامل مع الجودة وحل المعضلات الاجتماعية التي هي قطب الرحى ومحل مربط الفرس، وليس ما إذا كان التوجه الناجع لبيراليا أو اشتراكيا، رغم أنني أعتبر أن الدولة مطالبة بالتدخل في القطاعات الحساسة من أجل ضمان توزيع عادل وتقليص الفوارق الاجتماعية بين  الفئات.

ألا يمكن لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية أن تؤثر على قرارات الحكومة في تبني توجه دون آخر؟

إن الحكومة لديها الاختيارات المتعددة بين  الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الإسلامي، بالإضافة إلى السوق المالي العالمي، وبالتالي فمن المستبعد جدا الحديث عن كون هذه المؤسسات المالية الكبرى، خصوصا البنك  الدولي، تؤثر على قرارات الدولة في قطاعات حساسة وذات أولوية عميقة.. فالمغرب دولة ذات سيادة. وكما أشرت فهناك امتيازات مالية حول القروض تقدمها تلك  المؤسسات المالية العالمية، هي التي تحكم في اختيار الحكومة للاقتراض من بنك وعدم الاقتراض من آخر، وهي سيدة قرارها. غير أن هامش الحرية المالية الذي لدى الحكومة محدود من حيث الديون الخارجية، وقد نقول إن هذا الهامش هو الذي قد يؤثر على قراراتها وليست توجهات المؤسسات المالية الكبرى.