<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

وزراء وجنرالات ونافذون لم يدفعوا أزيد من 80 مليار سنتيم من الضرائب

تقارير خاصة تكشف تهرب مسؤولين من أداء ما بذممهم لمجالس المدن ولجان الاستخلاص

المساء = جلال رفيق

أغسطس 16، 2015، العدد: 2758

كشف مصدر مطلع لـ«المساء» أن تقريرا خاصا كشف عن معطيات غير مسبوقة بخصوص وزراء وجنرالات ونافذين ورجال أعمال معروفين بكل من الرباط والدار البيضاء تبين أنهم تهربوا من أداء ما بذممهم من ضرائب لفائدة ميزانية مجلسي مدينتي الرباط والدار البيضاء. وكشف المصدر نفسه أن تقارير خاصة رفعت إلى جهات عليا تتعلق بعدم استخلاص لجان التحصيل لأزيد من 80 مليار سنتيم في ذمة وزراء سابقين وحاليين وجنرالات وأشخاص نافذين وأصحاب شركات عملاقة بكل من الرباط والدار البيضاء. وحسب المصدر نفسه، فإن التقرير جاء مفصلا وضم أسماء رجال أعمال ومسؤولين وأرباب شركات توجد في ذمتهم ديون لفائدة أكثر من مجلس مدينة، إذ من المنتظر أن يخلف التقرير ردود فعل قوية نظرا لحجم الأموال التي تبين أنها لن تستخلص من طرف لجان التحصيل بسبب ضغوطات أو وزن الأشخاص الذين يملكون شركات خاصة. في السياق ذاته، علمت «المساء» من مصدر مطلع أن قيمة الأموال غير المحصلة من طرف مجلس مدينة الرباط لوحده وصلت إلى أزيد من 50 مليار سنتيم، وهي عبارة عن ضرائب غير مستخلصة بذمة مسؤولين ووزراء سابقين وحاليين وضباط سامين. وذكر المصدر نفسه أن إجراءات جديدة ستتخذ في حق المتملصين من الضرائب يمكن أن تصل إلى لجوء إدارة الضرائب إلى الاستخلاص المباشر من الحسابات المصرفية، وهو الإجراء الذي تم إلغاؤه على اعتبار أن الضرائب يجب أن يؤديها الملتزم، وإذا كانت هناك مشكلة بينه وبين إدارة الضرائب فعلى هذه الأخيرة أن تلجأ إلى المحكمة وليس إلى الاقتطاع من الحساب المصرفي للمواطن. ومن المنتظر أن يطرح مشكل الاقتطاع المباشر من الحسابات المصرفيه مشكل لجوء بعض رجال الأعمال إلى سحب ودائعهم من المصارف خوفا من أن تطالها يد محصلي الضرائب.