<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الحركات الإسلامية والديمقراطية في العالم العربي 

المساء = يوسف بلال

أغسطس 17، 2015، العدد: 2759

يثير ظهور وتطور الأنظمة المتطرفة في العالم العربي تساؤلات عدة في الغرب وفي بعض الأوساط العربية حول علاقة الإسلام بالديمقراطية، حيث يعتبر العديد من الخبراء والمثقفين الغربيين والعرب أن الأحداث الأخيرة تؤكد مجددا أن مشروعا سياسيا يستند إلى الإسلام ينتج عنه الكراهية والعنف. وأكيد أن فشل العديد من الحركات الاحتجاجية العربية في تحقيق التغيير الديمقراطي، ثم تنامي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ساهما في تكريس فكرة التعارض بين الإسلام والديمقراطية، إلا أن هذه الأحداث وهذه التنظيمات المتطرفة ما هي إلا جزء من خريطة سياسية وفكرية معقدة.
والعديد من المثقفين وأصحاب القرار السياسي يعتبرون أنه يجب دعم القوى التي تتبنى الفكر الغربي والعلمانية، خصوصا من أجل مواجهة تنامي التطرف في المنطقة. وفي الواقع الساحة العربية تعرف صراعات ليس فقط بين علمانيين وإسلاميين، وإنما بين حركات إسلامية ديمقراطية تنبذ العنف وأخرى غير ديمقراطية عنيفة. وتجارب الحركات الإسلامية في تدبير الشأن العام على إثر فوزها بالانتخابات التشريعية في تونس والمغرب بينت أنها تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية وقادرة على أن تكون جزءا من تحالف حكومي واسع يتطلب منها تنازلات فكرية وسياسية، الشيء الذي يكذب توقعات المستشرقين الجدد وبعض المثقفين العرب حول عدم التزام الحركات الإسلامية بالديمقراطية.
والتجربة التونسية أكدت أن العديد من الحركات الإسلامية لا ترغب في البقاء في السلطة بأي ثمن كان، وإنما هي مستعدة أن تتقبل فكرة التناوب على السلطة بعد تجربة أولى في تدبير شؤون الدولة. وفي المغرب، لا أحد يمكن أن ينكر أن أهم قياديي جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية نبذوا اللجوء إلى العنف منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي. وبالطبع، الالتزام بالقواعد الديمقراطية لا يعني بالضرورة استنساخ الديمقراطية الليبرالية الغربية، وإنما يسمح كذلك بتنوع التجارب الديمقراطية، حسب الظروف التاريخية والثقافية التي تتطور فيها.
وتحتاج مواجهة التحديات والاضطرابات الأمنية التي يعيشها العالم العربي إلى توحيد جميع الصفوف الديمقراطية، الإسلامية و اليسارية،والليبرالية، لأنها،رغم اختلافها في موضوع القيم والحريات الفردية، يمكن أن تلتزم بالتنافس الديمقراطي الذي تحسمه صناديق الاقتراع، في ظل احترام القانون. وبعبارة أخرى، بناء الديمقراطية يظل أحسن وسيلة لمواجهة التنظيمات المتطرفة وتنامي العنف في المنطقة، لأنه يسمح لجميع القوى، ومن ضمنها الإسلامية، بأن تشارك في اللعبة السياسية وأن تكون جزءا من الحل، عوض أن تعتبر هي المشكل الأساس. وفي خضم مرحلة الانتخابات التي يحتدم فيها الصراع السياسي عند جميع الفاعلين، يجب أن لا ننسى حقائق تساهم في الحفاظ على السلم المدني.