<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

فلاش بريس= رشيد نيني

مذكرة بحث في حق رباح

أشياء كثيرة لا يتفق حولها أعضاء عائلة عزيز رباح مع ابنهم وأخيهم الوزير، لكنهم في الأيام الأخيرة اتفقوا على شيء واحد على الأقل هو مقاضاة كاتب هذا العمود ومطالبته بعشرة ملايين لكل فرد من أفراد هذه العائلة، بدءا بأب رباح وبنعيسى رباح وحسان رباح وانتهاء بحميد رباح، وكلهم يطالبونني بعشرة ملايين كتعويض عن ما قلته حول الوزير ولد العواوشة الذي رفض دفع مبلغ شيك بدون رصيد دخل بسببه أحد إخوته السجن، قبل أن يتكفل بنعيسى بوعسرية، الكاتب المحلي السابق لحزب العدالة والتنمية بالمنطقة والمعتقل حاليا بسبب تجارة المخدرات، بدفع مبلغ الشيك وإخراج أخ الوزير من السجن.
شكاية عائلة الرباح تؤاخذ علي أنه بسبب عدم تحديدي لاسم أخ الوزير المعني بأمر الشيك، فإن كل مدينة القنيطرة أصبحت تشير إليهم بالأصابع وتنعتهم بأن تاجر مخدرات أخرجهم من السجن.
ورغم أن الجميع في القنيطرة يعلم علم اليقين اسم أخ الوزير المعني بالأمر، إلا أننا، ونزولا عند رغبة أسرة وزير التجهيز والنقل التي بالمناسبة نكن لها كل التقدير والاحترام، سنكشف عن اسم هذا الأخ الذي أدى عنه بنعيسى بوعسرية المعتقل في قضية مخدرات مبلغ الشيك بدون رصيد الذي اعتقل من أجله، والذي نتوفر على التسجيل الصوتي الكامل الذي يعترف فيه بدفع المبلغ من جيبه لإخراج أخ الوزير من السجن.
يتعلق الأمر إذن بحميد رباح، أحد إخوة عزيز رباح، وأنا هنا أستغرب كيف يتجرأ هذا السيد على التوجه إلى القضاء بوجه أحمر من أجل وضع شكاية مباشرة بالقذف السب العلني والقذف في الوقت الذي كان عليه أن يذهب إلى أقرب مركز شرطة لكي يسلم نفسه.
فالسيد حميد رباح، أخ وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، يوجد منذ 20-12*2014 رهن مذكرة بحث وطنية موزعة من طرف الدرك الملكي سرية الحوافات بسيدي قاسم، بسبب إعطاء شيك بدون رصيد قيمته 32.635 درهما.
ولعل السيد حميد رباح وهو يضع شكايته ضدي، مطالبا بتطبيق فصول القانون الجنائي بحقي، نسي أن يحترم القانون عندما وقع لصالح شركة «أجري إخوان» الكائن مقرها بالدار البيضاء شيكا بدون رصيد، مما دفع الشركة إلى وضع شكاية ضده، وهي الشكاية التي تحولت إلى مذكرة بحث يستغرب الجميع كيف أنها لم تنته باعتقاله، علما أنه غير مختفٍ بل متوفر بما فيه الكفاية في المقاهي المجانبة للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث يقضي سحابة يومه في التدخل لصالح المقاضين الذين يقصدونه لحل ملفاتهم على الطريقة المغربية.
ولو كان السيد حميد رباح رجلا شريفا كما يدعي في شكايته ضدي ولو كان مخلصا في عمله لا يمتهن حرفة ملء الشيكات بدون رصيد لعباد الله ثم الهروب من الوقوف أمام العدالة لدفع ثمن أخطائه، لكان بقي مستخدما في شركة «جيغماتيل» المتخصصة في بيع الأدوات الإلكترونية والتي يملكها أخوه رشيد رباح بحي باب فاس بالقنيطرة.
لكن احتراف أخ وزير التجهيز والنقل لهواية توزيع الشيكات بدون رصيد جعله يصبح عاطلا عن العمل،كل ما يجيده هو ممارسة التدخل لصالح من يقصدونه لدى بعض الإدارات العمومية، وخصوصا المحكمة الابتدائية التي يدعي أمام بعض موظفيها توفره على علاقات نافذة في أوساط القضاة ورجال الدرك والأمن.
والواقع أننا لا نكشف سرا عندما نفضح سلوكيات أخ الوزير،فالجميع في القنيطرة ونواحيها يعرف ذلك، والجميع يعرف العلاقات المتشنجة التي لهذا الأخ مع أخيه الوزير، والتي تنتهي في كل مرة بصلح بعد تدخل «أصحاب الحسنات».
وأنا هنا أتضامن مع السيد الوزير في ما يحصل له بسبب كل المشاكل القضائية التي يتسبب له فيها هذا الأخ، والشيء نفسه وقع لزميله وزير العدل عندما تم توقيف أحد أخوته وهو«يخطف»المسافرين في طريق الجديدة،فالإنسان لا يختار إخوته كما أنه ليس مسؤولا عن أخطائهم.
لكن ما لا يفهمه الجميع هو كيف يسكت الوزير عزيز رباح عن تدخلات أخيه، مستغلا اسمه، لحل ملفات متقاضين والباحثين عن الرخص وغيرها من الوثائق الإدارية؟
كيف عجزت السلطات القضائية يا وزير العدل عن اعتقال أخ وزير النقل والتجهيز بموجب مذكرة البحث التي صدرت في حقه وتأخرت كل هذا الوقت في تقديمه إلى العدالة؟
الجميع في القنيطرة يشاهد السيد حميد رباح جالسا في مقاهيه المعتادة، فكيف لا يشاهده رجال الأمن المكلفون بإحضار المبحوث عنهم؟
هل سينتظرون حتى يذهب أخ الوزير المبحوث عنه إلى باب سبتة ويحاول مغادرة الوطن لكي يعتقلوه كما صنعوا مع أخ وزير الشباب والرياضة السابق أوزين، أو كما صنعوا بعده مع أخ الوالي السابق والناطق الرسمي باسم القصر الملكي حسن أوريد؟
إن أخ وزير التجهيز والنقل مواطن مثل سائر المواطنين، والقانون يسري عليه كما يسري على جميع المغاربة، ولذلك فممثلو السلطة الأمنية والقضائية بالمدينة يجب أن يتعاملوا معه على قدم المساوة مع الجميع، دون الأخذ بعين الاعتبار موقع أخيه كرئيس للمجلس البلدي ووزير في الحكومة.
عندما أتذكر كيف اعترض طريقي ثلاثة عناصر من الأمن ذات يوم عطلة ومنعوني من دخول مقر الجريدة واقتادوني إلى ولاية الأمن بمقتضى أمر من النيابة العامة لإيداعي السجن في حالة عدم دفع غرامة لشخص ميت، وفي الوقت نفسه أرى كيف يتمتع أخ وزير التجهيز والنقل بحرية التنقل بينما هو مطلوب للقبض عليه، أقول إن القانون لا يسرى علينا جميعا بنفس المستوى.