<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

فلاش بريس = سامي السلامي

الناتو: من الإخلال بنظام الأمن الجماعي إلى تكريس الفوضى الدولية

الثابت في مسار التحالفات أن التغيير في الوسائل والأساليب بمثابة المحفز لديناميكية التموقع والحامي لمناطق النفوذ، وأن حماية الأمن وتدبير الأزمات يبقى رهينا بسياسات يطغى عليها ثالوث القوة، المصلحة والصراع.
وعليه، فإن حلف شمال الأطلسي (الناتو) باعتباره هيكلا جزئيا داخل النظام الدولي يتفاعل ويحاول الضبط والتوسع بناء على اعتبارات أمنية وعسكرية، فينمو وينكمش وفق التجانس الإيجابي والسلبي بين وظائفه الثلاث: التعاون الأمني المبني على المصلحة المشتركة، حماية الأمن من أي تهديد وخطر، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ومن ثم، عرفت التوجهات الاستراتيجية للناتو تغيرا وظيفيا ما بعد الحرب الباردة لا تخرج عن أطماعه التوسعية، وذلك بالتحول من الدفاع المشترك إلى حماية الأمن، ومن التدخل الوقائي إلى تدبير الأزمات الدولية.
ـ من الدفاع المشترك إلى حماية الأمن:
لطالما انحصر عمل الناتو أيام الحرب الباردة في الدفاع المشترك عن دول الحلف ضد التمدد الشيوعي في أروبا الغربية، إلا أن إنهيار الاتحاد السوفيتي وضع هذا الحلف أمام جدلية جدوى بقائه مع انتفاء المحفز لاستمراره، وعليه عرف خلال قمة روما 1991 تبني استراتيجية حماية الأمن بكل ما يتهدده من أخطار فضفاضة كالإرهاب والجريمة العابرة للقارات وخروقات حقوق الإنسان... ولعل التدخل في كوسوفو خير مثال على ذلك، حيث كرس الحلف نفسه محل نظام الأمن الجماعي لمنظمة الأمم المتحدة بل تجاوز هذا الأخير بالإقرار في قمة واشنطن سنة 1999 بالتدخل العسكري خارج إطار الأمم المتحدة وقرارات أجهزتها الرئيسية وبالضبط قرارات مجلس الأمن.
ـ من التدخل الوقائي إلى تدبير الأزمات:
إن التفاعل داخل الناتو يطبعه دائما علاقة تأثير وتأثر بين الحلف وأعضائه، وعليه فإن الضربات الوقائية التي نهجتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان سنة 2001، ذهبت بالحلف للإقرار في قمة براغ سنة 2002 بضرورة التدخل الوقائي والمساهمة في العلميات العسكرية في أفغانستان ولو بشكل محدود، وهو ما لم يتحقق خلال الغزو الأمريكي على العراق سنة 2003 حيث شهد الحلف تصدعا داخليا بفعل المعارضة الشديدة لكل من فرنسا، ألمانيا وبلجيكا التدخل في العراق تحت مظلة الناتو وخارج الشرعية الدولية، مما أعاد للأذهان الجذل حول مسألة سياسة أوروبية أمنية مشتركة مستقلة عن سياسات واشنطن.
هذا وكرست السياسات الأمريكية داخل وخارج الناتو، نوعا من الفوضى الدولية وإنعدام الثقة بين الحلفاء قبل الأعداء، وتضاربا خطيرا في المصالح جعل من الاستراتيجية متجاوزة ومن تدبير الأزمات الدولية بديلا موضوعيا، وهو ما أقر به الحلف حينما شدد في قمته بلشبونة سنة 2010 على أن تدبير الأزمات من بين الوظائف الهامة المنوطة به.
ـ التدبير بالأزمة وتمرير سياسات دول الحلف:
إن تفاقم التحديات وصعوبة ضبط المتغيرات جعل من تدبير الأزمة آلية ضرورية للحد من أي تصعيد غير محسوب العواقب، غير أن إستغلال دول الحلف لبعض القرارات الأممية وتكييفها وفقا لمصالحها وأطماعها ـ كالقرار 1971 الصادر عن مجلس الأمن في الأزمة الليبية ـ مهد لحالة خطيرة من الإخلال بنظام الأمن الجماعي بعد التحول من مرحلة إستغلال القرارات إلى تجاوزها، وذلك بتصفية حسابات سياسية عالقة مع النظام الليبي وتدمير ليبيا وتحويلها لدولة فاشلة وما لذلك من تأثيرات جيوسياسية على منطقة الساحل والصحراء والبحيرات الكبرى بفعل الانتشار الخطير للسلاح الليبي ووصوله لتنظيمات وجماعات معارضة داخل دول المنطقة ما مهد لحالة من عدم الاستقرار، وكذا بنهب البترول الليبي وتصريف تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي عصفت بدول الحلف.
ـ التوسع شرقا والوقوف على حافة الهاوية:
يشكل توسع الناتو شرقا بمحاولة وضع الدرع الصاروخي في أوكرانيا تهديدا صريحا للسلم والأمن الدوليين، فأن يعتبر الحلف خلال قمته في "ويلز" سنة 2014 أن لا نية له في ضم أوكرانيا وأن درعه الصاروخي المنتشر على طول حدود روسيا لا يمثل أي خطر على الأخيرة، وأن يؤكد على سعيه فقط لتعزيز جاهزيته واستجابته وعدم تسليح أوكرانيا دون منع تسليحها بطريقة غير مباشرة عن طريق الأعضاء فرادى، وأن اقتصاديات دول الحلف وازدهارها في حاجة لأمن مشترك ، فهذا بمثابة الخطأ الاستراتيجي الفادح لأعضاء الحلف جراء انجرافهم وراء السياسات الأمريكية العدوانية اللاعقلانية.
فمسار الاستراتيجية الأمريكية لا يتغير، إذ ترتكز على مبادئ ومفاهيم عامة ضمن إطار "الاستراتيجية الأمريكية الكبرى"، بمعنى أن التغير يكون على المستويات التكتيكية والتأقلم ومواكبة التطورات والتغيرات في إطار عقيدة عسكرية، وهنا وجب التأكيد على أن أهم الأهداف الاستراتيجية لأمريكا تتمثل في معالجة كل الأمور والأزمات والقضايا خارج نطاق الأراضي الأمريكية وخلق عازل عن الأخطار عن طريق السيطرة على أمريكا الشمالية والجنوبية وكذا الخطوط البحرية علما أنها محاطة بمحيطين عازلين، أي أنها تسعى دائما لتوسيع نفوذها في مناطق أخرى (أوراسيا) قصد درء الصراع عن عمقها الاستراتيجي، وهي بذلك تدخل دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها أعضاء في حلف الناتو في صراع لا يخدم مصالحها بفعل العديد من العوامل الضاغطة المتبادلة بينها وبين روسيا تمثل الجغرافيا والطاقة أهمها.
وعليه، فإن تزايد الأخطار التي تتهدد الأمن القومي الروسي بفعل السياسات الأمريكية تحت مظلة الناتو كان لا بد لها أن تفضي لرد فعل، ونحن نتحدث هنا على المستوى الاستراتيجي والعقائدي، حيث أدرجت موسكو في عقيدتها العسكرية في دجنبر 2014 الناتو وأمريكا على رأس الأخطار الخارجية، وذكرت بعامل الردع النووي وإمكانية إستخدام السلاح النووي في الدفاع عن المصالح القومية الروسية ومصالح حلفائها كحل أخير بعد استيفاء التدابير البديلة بما فيها الآليات السياسية.
دول الاتحاد الأوروبي لم تدرك رسالة موسكو جيدا ولم تمتلك الشجاعة الكافية للإقرار بخطئها والاعتراف بكونها ليست سوى ورقة ضاغطة من أوراق واشنطن، هذه الأخيرة التي تابعت مسلسل تصعيدها بإدراجها لموسكو كخطر وحيد يتهدد أمريكا والغرب في عقيدتها العسكرية فبراير 2015، وضرورة الرفع من الموازنة العسكرية وتحديث الترسانة النووية لمجابهة كل التحديات.

هذا المستوى الهائل من التوتر الذي خلقته السياسات الأمريكية من داخل حلف الناتو، مهد لمرحلة قصوى من الشك والريبة وإنعدام الثقة، ما ينذر بعواقب وخيمة ونحن على حافة الهاوية، فإما التعقل وتغليب المصالح المشتركة والقبول بتعدد الأطراف في حل القضايا الدولية أو أننا سنسقط في عمق الهاوية لا محالة.