<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

فلاش بريس = محمد الأشهب

ما بعد الصيغة الوفاقية لإنهاء المقاطعة

من حيث الشكل على الأقل، يطرح الحل الوفاقي الذي توصلت إليه أحزاب المعارضة ووزارة الداخلية، بشأن العودة إلى مناقشة مشاريع القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، جانب الالتباس في العلاقة بين الحكومة والمعارضة، ذلك أن الوزير محمد حصاد عضو في الحكومة التي يترأسها زعيم «العدالة والتنمية» عبد الإله بنكيران، ولا يمكنه أن يقرر في شيء من دون حيازة دعم التضامن الحكومي. فيما أن رعاية الانتخابات عهدت إلى رئيس الحكومة في بعدها السياسي، على اعتبار أن الآليات تتوفر عليها وزارة الداخلية.
بهذا المعنى فالمبادرة الوفاقية كان يجب أن تصدر عن رئيس الحكومة، من جهة لأن الصيغة التشاركية في إقرار القوانين ذات الصلة، لا تفرق بين الغالبية والمعارضة، ومن جهة ثانية لأن إقدامه على هكذا مبادرة كان سيجنب صدور أي اتهامات ضد حكومته، وإذا كانت مبادرة الوزير محمد حصاد أنهت الإشكاليات التي كانت مطروحة، لناحية استئناف المشاورات، فإن الرابح من ذلك ليس المعارضة وحدها، بل الحكومة أيضا، كون هذه الأخيرة تحاشت تصعيد المواجهة في قضية يطغى فيها الجانب التقني والتنظيمي على الأبعاد السياسية.
لم يصل الأمر إذن إلى حد المقاطعة، لأن ما من طرف في النهاية يمكن أن يسعد ليعرض الاستحقاقات الانتخابية إلى شد الحبل قبل الأوان. وإذا كان التهديد بها لا ينفصل عن مجريات إدارة الصراع الذي يتأثر بعوامل موضوعية وذاتية، فإنه لا يجب الدفع هذا الاتجاه تحت طائلة أي حسابات أو حساسيات، خصوصا وأن انتخابات البلديات والجهات تشكل منعطفا حاسما في إرساء دماغ بنيات الدولة الجديدة التي انطلقت بتعديل دستور العام 2011. فالصراعات الانتخابية لا تخلو من تجاذبات، كلما اقتربت فترة الحسم. إلا أن دور الأحزاب في المعارضة والغالبية معا أن يهيئا لهذه الاستحقاقات على إيقاع سلس. يضمن النزاهة والحياد والشفافية وارتقاء نتائج الاقتراع، مهما كانت حدتها.
من الواضح أن رهان الجهوية يفرض نفسه للمرة الأولى على الجميع، في ظل الصلاحيات المخولة لهذا التنظيم. إذ في الإمكان تصور الجهات وقد قاربت ملامح التدبير الذاتي للشؤون المحلية، بما يحقق التخفيف من أعباء السلطة المركزية، وما من شك في أن الأحزاب المنافسة ترغب في أن تكون لها حظوظ متوازنة في هذا المسار. لكن ذلك يظل رهن الحضور ونوعية البرامج وميكانيزمات المترشحين والإضافات الجديدة التي يمكن الإتيان بها على قاعدة خدمة المصالح الحقيقية للسكان في توزيع ثمار التنمية وتلافي الخصاص الحاصل في التجهيزات والمرافق واستشراء الفوارق بين الفئات والمجالات.
من حق أي حزب أن يرفع سقف المطالب عاليا. والأهم أن يضمن ذلك نسبة عالية من المشاركة، تخرج بنتائج الاقتراع من نمطية المحدودية، ومن حسن حظ الاستحقاقات القادمة أنها ستجري وقد أصبح المغاربة يعرفون الأعداد الحقيقية للخارطة السكانية والتركيبة الديمغرافية وتوزيع السكان. فالشباب والنساء باتوا ركنا محوريا في البناء الانتخابي، غير أنه يمكن ملاحظة أن أي من الفاعليات الحزبية لم يطرق باب النقاش حول نتائج التسجيل في قوائم الناخبين، للإحاطة بالعوائق واستيعاب النقص الحاصل.
الكل ينشغل وكأنه الانتخابات نهاية العالم. وإذا كان صحيحا أن من شأنها أن تفرز خرائط واتجاهات الرأي العام. فإن البعد المحلي لانتخابات البلديات والجهات يرتدي أهمية كبرى، على مستوى حصر المشاكل والتحديات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، فيما تنصرف الاستحقاقات التشريعية إلى الأبعاد السياسية والبرامج الوطنية، وسيكون مفيدا بالنسبة للأحزاب السياسية في المعارضة والغالبية أن تطرح أمام الرأي العام تصوراتها حول مشاريع القوانين التنظيمية، بهدف فتح حوار وطني، يصبح عنصرا مساعدا في الإقبال على صناديق الاقتراع وتجاوز إشكاليات العزوف. أما وقد تم تجاوز أوضاع الأزمة التي ميزت علاقة المعارضة بالسلطة التنفيذية، فالفرصة سانحة لتطوير آليات النقاش والحوار، بما في ذلك معاودة البحث في أفضل صيغة ممكنة لإقرار نمط اقتراع ملائم وذي بعد واحد، لا يفرق بين سكان المدن والبوادي والأحياء الهامشية. فقد حان الوقت للخروج من الدائرة الضيقة للنقاش الذي ينحصر بين الفرقاء الحزبيين، وطالما أن المجتمع المدني بات يلعب دورا حيويا كرافد مهم لإغناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية، يبقى التفكير في كيفية إشراك نخب المجتمع المدني من بين المسؤوليات المطروحة على الجميع، فالديمقراطية تظل عرجاء ما لم تقف على أقدام متوازنة. وميزة الحياة السياسية في البلاد أنها تنشد التوازن، ضدا على الهيمنة والتحكم والاحتكار.
ليس هناك سوى طريقة واحدة، أي الثقة في قدرات واختيارات الناخبين، ضمن الأعداد الجيدة للمنظومة القانونية والأخلاقية التي تتيح مشاركة الجميع على قدر المساواة والفعالية والطموح المقترن بالمبادرات البناءة.