<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

فلاش بريس= رشيد نيني

حسابات وحسابات (2/2)

بالأمس تحدثنا عن كون تهديد صحافيين بنشر تحقيق حول حسابات بنكية للملك وأفراد من عائلته في بنوك أجنبية يندرج ضمن مسلسل واضح هدفه الابتزاز والإخضاع، واليوم سوف نتحدث عن جذور هذا المسلسل وطريقة عمله وهوية الواقفين وراءه، والذين ينتمون إلى لوبي متغلغل داخل اليسار المعادي تقليديا للملكية، وجزء من الدولة الفرنسية يسعى لجعل المغرب حديقة فرنسا الخلفية.
وللبرهنة على وجود تيار داخل الحكومة الفرنسية يدفع في اتجاه تأزيم العلاقات مع المغرب كلما حصل انفراج في هذه العلاقات وآخر يسعى لتبديد سوء الفهم، لدي دليلان على الأقل.
الدليل الأول يتعلق باتصال كان أجراه السفير الفرنسي بالرباط مع مسؤول بوكالة الأنباء الفرنسية بالرباط من أجل مطالبته بأدب بتجنب إثارة المشاكل مع المغرب بقصاصات الوكالة حول مواضيع ذات حساسية بالنسبة للدولتين. وقد كان رد المسؤول بالوكالة جافا إن لم نقل عدوانيا، وذكر السفير بأن الوكالة مستقلة عن المصالح الدبلوماسية الحكومية.
الدليل الثاني هو تلقي رؤساء تحرير قناة «فرانس 24» لتنبيه من مسؤول بالقناة حول ضرورة تجنب استضافة الأشخاص الذين لديهم قضايا مرفوعة ضد رموز الدولة المغربية، لأن الظرفية حساسة وتتطلب التعامل بحذر مع نوعية الضيوف والتقارير المتعلقة بالمملكة المغربية.
النتيجة الطبيعية لهاذين الطلبين القادمين من التيار الذي يدفع من داخل دواليب الدولة الفرنسية إلى استعادة أجواء الثقة مع المغرب، كانت هي العمل بعكسهما تماما، مما يعني أن اللوبي الفرنسي المعادي لأي تقارب مع المغرب استطاع أن يخترق وسائل الإعلام الرسمية ويضعها في خدمة توجهه العدائي ضد المغرب.
فقد استمر مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في بث قصاصاته التي ترش الملح على الجرح، أما قناة «فرانس 24» فقد استضافت زكريا المومني لكي يعيد على الأسماع قصة تعذيبه التي يطالب مقابل التوقف عن حكايتها ستة ملايين أورو لإنشاء نادي رياضي في باريس.
اليوم ومع استعادة العمل بالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا بعد سنة من تجميد العلاقات بين البلدين، وجد هذا اللوبي نفسه محاصرا بهذا «الدفء»، فكان من الطبيعي أن يحرك أذرعه الإعلامية لإعادة الشلل من جديد للعلاقات.
يجب التذكير بهذا الصدد أن هذا اللوبي الإمبريالي الفرنسي الذي يستمد فلسفته من الماضي الاستعماري المتعجرف،كان موجودا منذ خضوع المغرب للحماية الفرنسية.
فقد كان هناك جناح يطالب بمنح المغرب استقلاله اسمه «أصدقاء المغرب» و«حركة الوعي الفرنسي» بقيادة «غوي دولانوي»، بينما كان الجناح الإمبريالي، عبر ذراعه المسمى «الوجود الفرنسي» بقيادة الدكتور «فيرناند كوس» يفعل المستحيل لوقف هذا المشروع.
وسبب هذا الموقف الإمبريالي من المغرب هو المصلحة ولا شيء آخر غير المصلحة.
أحفاد الدكتور «فيرناند كوس» لازالوا يشتغلون وفق المنطق نفسه المعادي لاستقلال قرار المغرب كدولة ذات سيادة.
ولعل خطورة هذا اللوبي لا تكمن فقط في بسطه السيطرة على الأذرع والمؤسسات الإعلامية الفرنسية المؤثرة والكبرى، بل في كونه استطاع أن يجد له موطئ قدم داخل بعض الدوائر الإعلامية المغربية وداخل أوساط بعض رجال المال والأعمال المغاربة، من أمثال ذلك الملياردير الأحمر الذي «ينسج» علاقات متينة مع هذا اللوبي ويسترق السمع لصالحه من صديقه الحميم المشرف على مؤسسة عمومية ببلاص بيتري، والذي يسرب إليه معلومات حساسة وسرية حول التحويلات المالية إلى الخارج.
«أصدقاء المغرب»بفرنسا بالمقابل وقفوا مع مصلحة المغرب حتى عندما انبرى بعض أبناء المغرب لمحاربتها، وكمثال على ذلك يمكن أن نستحضر سفر كريم غلاب عندما كان وزيرا للتجهيز والنقل إلى باريس من أجل طلب الدعم لتوقيف قرار مدير المكتب الشريف للفوسفاط الذي قرر التخلي عن نقل الفوسفاط عبر قطارات السكك الحديدية وتعويضها بتقنية «البايب لاين».
«أصدقاء المغرب» نصحوا كريم غلاب بقبول قرار المكتب الشريف للفوسفاط، فرغم أن ذلك القرار سيتسبب في خسارة للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلا أن اقتصاد المغرب هو الذي سيخرج رابحا في النهاية.
وعندما نتأمل الحرب النفسية التي قام بها حساب «كريس كولمان» ضد مسؤولين مغاربة، نكتشف أن هذا «الحساب» استهدف مسؤولين لديهم ارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية وتجنب كل ما له علاقة بفرنسا.وحتى الشخصيات التي حافظت على علاقة متميزة مع المغرب تمت مهاجمتها بلا هوادة عبر تلطيخ سمعتها بهدف قتلها سياسيا،والمثال الأكبر هو «جاك لانغ»، مدير معهد العالم العربي بباريس، الذي هوجم مباشرة على برامج القنوات العمومية من طرف وزير سابق بتهمة ممارسة الجنس مع الأطفال بمراكش.
وقد بقي «جاك لانغ» رغم الهجوم عليه أحد المدافعين عن الامتداد الثقافي داخل الجمهورية عبر بوابة الفن والأدب بمناسبة سنة المغرب بفرنسا ومعرض «المغرب المعاصر» الذي تم تمديده بسبب الإقبال الكبير عليه، وأيضا بسبب إغداق مهدي قطبي لصفقات التظاهرة لشركات فرنسية.
والسبب الحقيقي في مهاجمة مزوار، وزير الخارجية، بإثارة طلبه من وزير الخارجية الفرنسي التوسط لتشغيل ابنته في مكتب «ماكنزي» بباريس، هو محاولة «إحراق»هذا المكتب الأمريكي الذي يسيطر على أهم صفقات الدراسات التي تعلن عنها المؤسسات العمومية والوزارات بالمغرب، والتي تصل إلى مئات المليارات من الأورو سنويا.
وفضلا عن الربح المادي، فالصفقات التي يفوز بها «ماكينزي» تمنحه الأفضلية في الحصول على المعلومات التي هي عصب الاقتصاد، فالدراسات التي يقوم بها تعتبر منجما غنيا بالمعلومات حول المؤسسات العمومية المغربية الاستراتيجية، ومن يملك هذه المعلومات يملك السلطة الحقيقية.
كثيرون رأوا في النبرة العدائية التي استعملتها وسائل الإعلام والدبلوماسية الفرنسية ضد المغرب طيلة الأشهر الماضية، بعد الزيارة الملكية الناجحة لإفريقيا، تعبيرا عن عدم الرضى من التأثير المتزايد الذي أصبح للمغرب في العمق الإفريقي، والحال أن هناك سببا آخر يتعلق بفقدان أجهزة المخابرات الفرنسية لصفقة مجزية بسبب المنافسة الأمريكية التي غطت «أمنيا» الزيارة الملكية إلى إفريقيا.
وبسبب هذه الصفقة المكلفة ماديا تقرر داخل أجهزة المخابرات الفرنسية خوض مواجهة مفتوحة مع جهاز المخابرات المغربية، وذلك ما ترتب عنه استعراض القوة أمام باب السفارة المغربية بباريس من أجل تسليم استدعاء للمدير العام لهذا الجهاز،كطريقة متعجرفة للرد على استدعاء مدير المخابرات الخارجية المغربي للسفير الفرنسي للاحتجاج لديه على وصف السفير الفرنسي بأمريكا للمغرب بالعشيقة. 
محاولات الانتقام من جهاز المخابرات المغربي لم تتوقف عند حد إهانة رئيسه، بل إن مسؤولين في أعلى هرم الدولة الفرنسية صرحوا بأن المغرب لم يكن له أي دور في التدخل العسكري الفرنسي بمالي، والحال أن المغرب قدم دعما استخباراتيا مهما مكن الطيران الفرنسي ووحداته الأرضية من تأمين مناجم اليورانيوم التي من أجل مصالح شركة «أريفا» المستغلة لهذه المناجم يخوض الجيش الفرنسي حربا مستميتة في الأراضي المالية ضد جماعة «بوكو حرام».
ومن المفارقات أن هذا الدعم المعلوماتي المغربي الذي تنكرت له المخابرات الفرنسية هو الدعم نفسه الذي عادت تستجديه بعدما ذاقت فرنسا من كأس العمليات الإرهابية بسبب مجزرة«شارلي إيبدو»فسمعنا شخصيات فرنسية وازنة منها وزير الداخلية الأسبق شارل باسكوا، تطالب بتسريع إعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية للاستفادة من منجم المعلومات التي يتوفر عليها جهاز المخابرات المغربي لفك شيفرة الحركات الإرهابية التي باتت تستهدف عمق التراب الفرنسي.
لذلك فالحرب المعلنة من طرف «لوموند» عبر أقلام بنشمسي ومولاي هشام، والتي يعرف الجميع ارتباطاتها،ضد الملكية كإحدى ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب، تجد تفسيرها في شيء واحد اسمه المصلحة.
وهذه المصلحة لديها داخل الدولة والحكومة الفرنسية لوبي منظم وقوي ومؤثر يستعمل الأذرع الدبلوماسية من أجل الدفاع عنها ، مثلما يفتح وسائل الإعلام الفرنسية لكل من لديه «حساب» مفتوح ضد النظام والمؤسسة الملكية لتصفيته.
لحسن الحظ أن عقلاء الدولة والحكومة الفرنسية، الورثة الطبيعيين لـ«أصدقاء المغرب» و«الوعي الفرنسي»يبذلون من جانبهم مجهودا مضنيا لبناء علاقات سوية مع المغرب يحكمها التعاون المتبادل والربح المشترك، عوض الغطرسة والإخضاع والابتزاز الذي يمارسه أحفاد «الوجود الفرنسي» والذين يرون في المغرب مجرد مستعمرة تصلح للنهب.