<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

فلاش بريس= رشيد نيني

ترفح وزم فمك (2/2)

شملت لعنة الفضائح صهر وزير التجهيز والنقل، والكاتب الجهوي الحالي لحزب العدالة والتنمية بالغرب، بعدما تورط في ملف تفويت نادي التجديف الذي كان يترأسه وقطعة أرضية تابعة له مجانبة لنهر سبو لأحد الموالين لحزبه، حيث عرض الأمر على المحكمة التي أدانت المعني بالأمر بستة أشهر موقوفة التنفيذ .
ومن أبرز الفضائح العقارية التي عرفتها مدينة القنيطرة، بعد فضيحة الحدادة في المجلس السابق وبنى عليها عزيز رباح حملته الانتخابية، فإن فضيحة تفويت 13 هكتارا بموقع هام بوسط مدينة القنيطرة لشركة تابعة لعضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات عن حزب العدالة والتنمية. وقد كنا سباقين إلى نشر تفاصيل هذه الصفقة،التي تمت في عهد عزيز رباح بثمن لا يتعدى 250 درهما للمتر، في حين قدر ثمنها بحوالي 15 ألف درهم للمتر المربع، مما ضيع على خزينة الدولة المليارات؛ وتم اعتبارها من بين ملفات الفساد واقتصاد الريع العقاري، التي تدخلت بشأنها الوالية زينب العدوي وبعثت بلجنة لإيقاف مكتب بيع تابع لشركة عضو حزب العدالة والتنمية.
وقد سبق لعزيز رباح أن أعطى ترخيصا لمنعش عقاري، يعطف على حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، من أجل بناء عمارة فوق مرجة، بعدما اشترى الأرض من ورثة الزيزي، فتدخل الوالي الخزاعي وأوقف «الصفقة».
ووسط هذه المعمعة، نجد أيضا المستشارين اللذين مازالت قضاياهما مثارة أمام أنظار العدالة، الأول فوت له عزيز رباح قطعة أرضية لجمعية يترأسها لإنشاء مشروع مركب تجاري مجانا، مما اعتبر خرقا للميثاق الجماعي، حيث توبع هذا الأخير من طرف العديد من التجار بالنصب والاحتيال في مبالغ مالية، كما حققت معه الفرقة المالية بولاية أمن القنيطرة بتهمة تبديد المال العام وخيانة الأمانة، في الوقت الذي مازال فيه المستشار المقاول الثاني، المقرب من عزيز رباح والبرلمانية رقية الرميد أخت وزير العدل، متابعا أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتهمة التزوير في محرر بنكي، حيث أثبتت خبرة رجال الدرك الملكي أن المقاول قام بإضافة رقم صفر وتحويل مبلغ الشيك المقدر بـ12 ألف درهم كان سلمه له تاجر في إطار معاملات تجارية إلى 120 ألف درهم.
وبسبب رغبة عزيز رباح في الاستحواذ على جميع مفاصل إقليم الغرب وإخضاع الكل لأوامره، مستنسخا التجربة الشباطية الفاسية في القنيطرة، فقد أدخل السياسة في تسيير النادي القنيطري وتسبب في تراجع مستواه بوضع رئيس للنادي يسكن في مراكش وكان لا يغادر «مقهى» بوضياف وأوفقير، كما أنه كاد أن يعتقل في ملف مدرسة «سيب دو كو».
سخاء عزيز رباح مع الموالين له يمكن أن يصبح بلا حدود، فقد منح لشخص في مكتب النادي القنيطري وفي الحزب صفقة أشجار الكرم بدون سمسرة.
وبفضل «حلاوة» اللسان، استطاع رباح أن يأكل حتى دماغ والي الأمن محسون، إذ بمجرد ما انفجرت فضيحة اتهام رجل أمن له بالتحرش بزوجته حتى بادر عزيز رباح إلى زيارته في مكتبه للتضامن معه في «محنته»، مما دفع بعض مسؤولي الأحزاب بالقنيطرة إلى التساؤل: هل حصل والي الأمن بالقنيطرة على بطاقة العضوية في حزب العدالة والتنمية؟
كما يتساءل الرأي العام عن مآل شكاية المواطن الذي دهسه والي الأمن بسيارته، متسببا له في عاهات مستديمة، خصوصا بعدما تم اعتقال والد الضحية بتهمة النصب؛ وهي الشكاية التي فتحت حولها الإدارة العامة للأمن الوطني بحثا لا أحد يعرف مآله، طالما أن والي الأمن لازال يشتغل بشكل عادي رغم خطورة ما قام به.
ولعل السؤال المحير الذي ظل يطرحه الشارع القنيطري هو: لماذا أوقفت الإدارة العامة للأمن الشرطي الذي اتهم الوالي بالتحرش بزوجته فيما لم توقف الوالي كذلك، خصوصا وأن الإدارة استمعت لشهادات رجال شرطة وجدوا حرجا كبيرا في تقديم شهادة في حق رئيسهم المباشر خوفا من أن ينتقم منهم في حالة تقديم شهادة ضده.
وبفضل هذه الوشائج العميقة بين رباح ووالي الأمن، تم «تجميد» شكاية مراسل «الأخبار» ضد بائع للسمك يدعي الصحافة، علما أن هذا الشخص لم يكتف بالاعتداء على الصحافي وإنما اعتدى أيضا على رجل أمن ومع ذلك تم تجميد شكايته كذلك.
ويتساءل الرأي العام بالقنيطرة عن سر نفوذ هذا «الحوات» السابق داخل دواليب القضاء والأمن بالإقليم؛ فهل لهذا النفوذ علاقة ببعض وكلاء الملك الذين لا يتحرجون من الجلوس مع «الحوات» السابق في المقاهي أمام الملأ ؟
كما يتساءل الرأي العام القنيطري داخل وسائل التواصل الاجتماعي حول سر الاغتناء الفاحش لمستشار عن حزب العدالة والتنمية ببلدية القنيطرة، خاصة وأن المستشار الذي نجح بلائحة عزيز رباح ومستواه الدراسي لا يتعدى الإعدادي، وكان يشتغل كمساعد حلاق بحي العلامة، قد تحول خلال عضويته بالمجلس البلدي الحالي إلى شخص ثري يملك شركة لنقل المستخدمين بأسطول وصل إلى ثماني سيارات، بالإضافة إلى إنشائه لشركة تقوم بأعمال البستنة، حيث استفاد من عملية التشجير التي تشهدها مدينة القنيطرة والتي كلفت صفقتها الملايين من الدراهم.
هكذا أصبح هذا المستشار الجماعي المقرب من عزيز رباح ما بين عشية وضحاها من أثرياء المدينة يسكن في شقة فاخرة ويستغل منصبه ببلدية القنيطرة، بعد ربطه لعلاقات مع أصحاب المقالع والمنعشين العقاريين بالمدينة، فضلا عن تحكمه بفريق النادي القنيطري لكرة القدم، الذي أضحى عضوا فيه بعدما أعطيت له صلاحيات واسعة في انتداب اللاعبين والهجوم على كل من سولت له نفسه انتقاد عزيز رباح.
ويبدو أن اللازمة التي أصبح يرددها بعض مستشاري ووزراء العدالة والتنمية هي «ترفح وزم فمك»؛ فقد شاهد هؤلاء كيف أن مصطفى الخلفي الذي جاء من القنيطرة إلى الرباط لابسا «صندالة الصبع» استطاع في ظرف سنة في الحكومة اقتناء فيلا فاخرة بمنتجع الهرهورة، وشاهدوا أثر النعمة على وجوه وملابس كل من تقلد مسؤولية باسم حزب العدالة والتنمية، رغم أن القطاعات التي يشرفون عليها تغرق في الأزمات والمشاكل، وشاهدوا كيف أصبح وزير العدل ووزير التجهيز يحجزان مسبحي ناديي الوزارتين من أجل أن يمارسا السباحة مع مقربيهم، فاقتنعوا بأن من لم «يترفح» و«يتمخمخ» الآن فإنه لن «يترفح» ولن «يتمخمخ» أبدا.