<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

فلاش بريس = محمد الأشهب

السلم والاستقرار كل لا يتجزأ

لا يهم الموقف الذي تتخذه بعض أطراف نزاع الصحراء، من التطورات التي آل إليها الالتزام المشترك بين الأمم المتحدة والمغرب، من أجل صون المسار الأممي من أي انحراف أو استغلال أو تدهور.
الأهم أن القضية في جانبها المحوري الذي يطال العلاقة بين المغرب والأمم المتحدة، كدولة عضو في المنتظم الدولي، ملتزم بأوفاق السلم وآليات حفظه، ودعم جهود الأمم المتحدة، عرفت اختراقا إيجابيا كبيرا، ليس أقله شأنا أن بان كي مون أقر باستمرار مهمة بعثة «المينورسو»، وفق الدور الموكول إليها، أي رقابة وقف إطلاق النار، ورعاية إجراءات التسوية السلمية حسب منظور «الحل السياسي» الذي أقبر ما دونه من تصورات متجاوزة، لم يعد لها مكان من الإعراب.
دلالات ذلك، إلغاء أي فرضيات أو ضغوط أو استنتاجات أو اجتهادات، تتعارض وهذه المهمة، بما في ذلك رقابة أوضاع حقوق الإنسان، التي لها آلياتها الوطنية، المعترف بها على صعيد الأمم المتحدة. وقد ذهب الأمين العام للأمم المتحدة إلى حد تأكيد التزام مسؤولي المنظمة الدولية بهذه الحرفية التي تضبط مسار التعاطي الأممي.
بالقدر الذي أثمرت فيه الملاحظات والمؤاخذات التي سجلها المغرب رسميا، إزاء أي انحراف، موقفا متفهما من لدن الأمين العام للأمم المتحدة، بالقدر الذي يتعين عدم الخروج عن طابع الحياد الإيجابي الذي هو الأساس الذي تنبني عليه جهود ومساعي المنتظم الدولي.
فلا حق ولا شرعية لأي خروج عن هذا الإطار. أكان ذلك في سياق تثبيت مسؤولية الأطراف المعنية كافة، من دون محاباة أو إجحاف، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستكناه جوهر النزاع الذي هو قائم في الأساس بين الجزائر والمغرب، وإن اتخذ أبعادا أخرى. أو كان على صعيد تأويل قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، خصوصا لدى وصفها مبادرة الحكم الذاتي بأنها «ذات مصداقية وجدية». وما يجب أن يترتب عن ذلك من أسبقيتها كأرضية ومرجعية وحيدة للمفاوضات العالقة، عند استئنافها.
الأمر هنا لا يتعلق بوضع شروط، وإنما بصون مسار الحل السياسي كما صاغته قرارات مجلس الأمن. سيما وأن المفاوضات لم تكن لتنطلق أساسا، لولا الزخم الإيجابي الذي خلقته المبادرة المغربية، في مضمونها السياسي والديمقراطي الذي يبلور أعلى درجات تقرير المصير، إذ لا يتعارض وسيادة ووحدة الدول.
هناك شقان في قضية الصحراء. الأول يطال العلاقة بين المغرب والأمم المتحدة، وقد اتسمت دائما بمظاهر التقدير والتعاون الكامل، بما في ذلك التنبيه إلى الهفوات والثغرات التي قد ينزلق نحوها موظفو الأمم المتحدة، لسبب أو لآخر، وقد حسم هذا المحور عبر الاتصال الذي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة والملك محمد السادس، أما الشق الثاني فيهم العلاقة بين الدولة المغربية وساكنة جزء من أراضيها. وهذه لا تخضع إلا لمعيار المواطنة، المتمثلة في المشاركة السياسية الفاعلة، والإجراءات المتطورة التي ستصل إلى مداها، من خلال إقرار النظام الجهوي الموسع الذي يمنح صلاحيات واسعة لنخب الأقاليم الصحراوية الجنوبية في تدبير شؤونها بكل حرية وحكامة وانصهار في المشروع الإنمائي الكبير.
غير أنه في مقابل هذه التطورات الإيجابية، هناك العناد الذي يحذو الأطراف المعاكسة للشرعية. وقد ظهر ذلك جليا من خلال ردود الأفعال الانفعالية حول الالتزام المشترك بين المغرب والأمم المتحدة، علما بأنه إذا كان لباقي الأطراف إرادة حقيقية في إنهاء التوتر، فما عليها إلا أن تنحو في اتجاه التعاون الكامل مع الأمم المتحدة. أمام محاولات إعاقة تطبيق الحل السياسي بأي صورة من الصور، فإنما يحكم عليها بأنها صنفت نفسها في خانة مناوءة جهود الأمم المتحدة. التي سيكون من حقها أن تستخلص الدروس من أشكال المماطلة والابتعاء عن جوهر الالتزامات المعبر عنها في قرارات مجلس الأمن.
بيد أن أهم استخلاص يفرض نفسه، سيكون في مستوى المهمة التي يضطلع بها الموفد الدولي كريستوفر روس، باعتباره ممثلا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة. أي أن المواقف الصريحة التي اتخذها بان كي مون هي وحدها التي تشكل الإطار القانوني والسياسي لمجمل تحركاته. وإذا كان من حقه أن يختار الأسلوب الذي يراه مناسبا لحلحلة الموقف والتغلب على المأزق الراهن، فإن ذلك إنما يندرج في إطار الأسلوب وليس المضمون. وسواء تعلق الأمر باستئناف جولات مفاوضات مباشرة أو غير رسمية، فإن جذب الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات، وفق درجات المسؤولية القانونية والميدانية. هو وحده السقف الذي يسمح بالحركة داخله، من دون زيادة أو نقصان.
لقد دلت تطورات الأحداث، أن رهان السلم المرتبط بتكريس أمن واستقرار المنطقة، في ظل التهديدات الأمنية والتحديات المصيرية. وبدا جليا في غضون ذلك أن من يهدد بمعاودة السلم ليس معنيا باستقرار المنطقة، كما أن من يبحث عن ذرائع للتنصل من مسؤولياته في المفاوضات كطرف أساسي، لا يساعد في تجنيب المنطقة المزيد من الهزات.
والأهم بين هذا وذاك أن السلم والأمن والاستقرار كل لا يتجزأ، كما سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن أعلن عن ذلك مرات عدة.