<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

فلاش بريس = وفاء المهدي

حقوق الانتهاك محفوظة

توقفت أو أوقفت هيلين توماس عن العمل سنة 2010، في عمر 90 سنة، بعدما عايشت عشرة رؤساء أمريكيين كمراسلة للبيت الأبيض، وذلك بسبب كلمة وجهتها إلى الإسرائيليين حين طالبتهم بالخروج من فلسطين لأنها ليست موطنهم. لم تشفع لهيلين قيمتها في المشهد الإعلامي والسياسي الأمريكي وما راكمته خلال تجربتها الطويلة من آراء ومواقف وكتب ومقالات.. أو موقعها داخل البيت الأبيض، وهو مكان له رمزيته كقوة عالمية، فإقالة هيلين أبرزت هشاشة هذه الرمزية أمام اللوبي الإسرائيلي.
لم تكن هيلين الضحية الوحيدة لإسرائيل بسبب آرائها، بل مؤخرا أنهى جيم كلانسي عمله بقناة «سي إن إن» بعدما أدلى برأيه الخاص في قضية «شارلي إيبدو»، وهو الرأي الذي لم يستسغه العديدون. وكلانسي ليس بالرجل العادي، بل أمضى أزيد من 34 سنة في المجال الإعلامي، حصد خلالها عدة جوائز رسخت مكانته كإعلامي متميز، إلا أنه وبمجرد تصريحه برأيه الخاص، تقدم بعدها باستقالته التي اعتبرت إقالة على وجه التحديد. فالظاهر أنه مهما بلغت مكانة المرء في العالم، وخاصة العالم الذي يسمى بالديمقراطي، فإن حرية التعبير عن الرأي تظل حرية مصادرة إن لامست الخطوط الحمراء المرسومة، ومعها تسقط كل الحقوق الأخرى كالعمل والحرية..
فالكوميدي الفرنسي ديودنيه، المعروف بسخريته من الإسرائيليين، واجه سلسلة من التضييقات، انتهت بالزج به في السجن بعد إبداء رأيه في أحداث «شارلي إيبدو»، والتي اعتبرت إشادة بالإرهاب. لكن لنحاول أن نساير شعارات الدول الغربية العظمى التي تتخذ الديمقراطية عنوانا لمرحلتها في هذا العصر، ولنطالب بأن تعتبر هؤلاء المنتقدين لإسرائيل أقليات على غرار ما تنادي به من حقوق لأقليات عرقية ومثليين جنسيين ومتحولين.. ممن يعتبرون مضطهدين في ممارسة «حقهم» الذي يتنافى مع طبيعة بلدانهم الأصلية، لتفتح لهم باب الشهرة وتضمن لهم العمل والاحتضان اللازم.. فهل يمكن أن تفتح لهذه الأقلية التي لا تتفق مع إسرائيل هامشا من حرية التعبير لقول ما يريدون، دون اضطهاد، دون تعذيب أو إقالة أو مصادرة...؟ إن جاء الجواب بإمكانية ذلك، فسنكون فعلا أمام دول ديمقراطية تطبق كل مقولاتها وشعاراتها التي ترفعها كسوط مسلط على المخالفين، وإن جاء الجواب بعدم الإمكانية، وهو الأمر الحاصل، فيجب تغيير المسميات بالضرورة. كل الشرائع والقوانين والأعراف تحرم انتهاك حقوق الإنسان، وتحاول ردعها بكل السبل، لكن هذا الخطاب موجه فقط إلينا نحن من نوصم بأننا الآخر لهذا الغرب، وبالتالي تصير الإقالة والسجن والمصادرة.. انتهاكات لحقوق الإنسان إن مورست في الدول العربية، وتصير وصمة عار حقوقية راسخة في تاريخ الدول، غير أنها توضع في خانة أخرى بمسميات أخرى بما أنها تقع بأيدي دول تسمى بالديمقراطية، وذلك لأن المقدس لدينا غير المقدس الغربي. فالمقدس الغربي متغير مرتبط بثابت أساسي وهو المصالح الكبرى التي تؤطر الخريطة السياسية العالمية، ولأجلها يصير حق الانتهاك حقا محفوظا.