15  مليار درهم من الأموال المهربة تعود إلى المغرب قبل نهاية 2014

توقعات الحكومة تتحقق والعملية مكنت خزينة الدولة من جني حوالي مليار درهم

المساء = عبد الرحيم ندير

العدد :2567 - 30/12/2014

 كشفت أرقام جديدة مسربة حول حصيلة عملية العفو عن مهربي الأموال أن الحكومة استطاعت إلى غاية يوم الجمعة المنصرم تحصيل ما يقارب 15 مليار درهم، وهو رقم يقترب بشكل كبير من التوقعات الأولية للعملية عند إطلاقها، والتي كانت في حدود 20 مليار درهم.

ويبدو أن اقتراب نهاية المهلة التي وضعتها الحكومة للعفو عن مهربي الأموال، والتي ستنتهي في متم يناير المقبل، دفعت الكثيرين إلى الإسراع بالتصريح بممتلكاتهم العقارية والمالية في الخارج، وهو ما مكن خزينة الدولة من جني حوالي مليار درهم من هذه العملية إلى حدود الآن.

ويخوض العالم حربا مستعرة ضد مهربي الأموال، فالأزمة الاقتصادية التي جففت خزائن البنوك المركزية في معظم البلدان، فرضت وضع خطط وتشريعات جديدة لاسترداد الأموال المهربة، في وقت بدأت هذه الأخيرة تعرف حركية كبيرة وتنتقل من دولة إلى أخرى، بل من قارة إلى أخرى، هربا من صائديها.

وانخرط المغرب مثل باقي دول العالم في هذه الحملة، لكنه نهج في ذلك أسلوب الجزرة طمعا في استقطاب هؤلاء المهربين، واسترداد جزء من الأموال، التي غادرت التراب الوطني منذ سنة 1996، حين كانت الحملة الأمنية على التهريب والمخدرات في أوجها، وهي الحملة المعروفة بحملة إدريس البصري، حيث حزم العشرات من المغاربة حقائبهم وتوجهوا نحو إسبانيا، وبالضبط نحو الجنوب الإسباني، وهناك أودعوا المليارات في أبناك إسبانية وأوربية أو أنشؤوا بها مشاريع كثيرة، وكثيرون منهم حصلوا على الجنسية الإسبانية، وبينهم رجال أعمال وتجار ومسؤولون في عدد من قطاعات الدولة. 

وقررت وزارة الاقتصاد والمالية عدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، منذ الإعلان عن تلك العملية في يناير الماضي، أن الحكومة المغربية لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج، غير أنه أوضح أن من بينهم بعض المصدرين والمستوردين المتلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج. 

وسيستفيد المغربي، الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5 في المائة، في حال أودع 75 في المائة من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25 في المائة بالدرهم المغربي، كما سيستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر.

 وفي مقابل الأرقام التي تعلن عنها الحكومة، تجمع أرقام أغلب التقارير التي أصدرتها مؤسسات دولية بخصوص تهريب الأموال خلال سنة 2014، على أن الحصيلة الحكومية في معركة استرجاع الأموال المهربة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بقيمة الأموال التي تهرب سنويا خارج الحدود المغربية.