بسبب رفع «TVA».. زيادات جديدة تنتظر المواطنين مع بداية 2015

 تشمل السكن الاجتماعي والماء والكهرباء وخدمات الطرق السيارة والشاي والمعجنات والأرز المصنع

المساء = عبد الرحيم ندير

العدد :2505 - 18/10/2014

صفعة جديدة ستوجهها حكومة بنكيران للمغاربة ابتداء من السنة المقبلة، فمشروع القانون المالي لسنة 2015، الذي ناقشه مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، حمل تعديلات غير سارة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة ستؤدي إلى الزيادة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات.

وكشفت مضامين مشروع قانون المالية، في شقه الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، التي تخضع منذ السنة الماضية لإصلاح يهدف إلى الإبقاء على معدلين فقط هما 10 و20 في المائة، أن هذه الضريبة ستقفز من 7 إلى 10 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، ومن 14 إلى 20 في المائة بالنسبة للكهرباء، ما يعني أن فواتير الماء والكهرباء ستشتعل أكثر ابتداء من شهر يناير المقبل، بعدما شهدت زيادات قياسية إثر التوقيع على العقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء.

وحمل مشروع القانون المالي أنباء غير سارة بالنسبة للراغبين في اقتناء سكن اجتماعي، حيث ستشرع الحكومة ابتداء من السنة المقبلة في تطبيق معدل 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على القروض الموجهة للسكن الاجتماعي، بعدما كانت هذه الأخيرة معفاة من هذا النوع من الضرائب، وهو ما يعني كذلك ارتفاعا في تكلفة السكن الاجتماعي.

 ولم تسلم خدمات الطرق السيارة من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيطبق عليها ابتداء من السنة المقبلة معدل 20 في المائة بدل 10 في المائة حاليا، وهو ما سيضع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في ورطة، خاصة أن مديرها العام أنور بنعزوز لوح، مؤخرا، بإمكانية الإعلان قريبا عن زيادات في أسعار الأداء بالطرق السيارة، مؤكدا أن المغرب لم يقدم على أي زيادة في هذه الأسعار منذ سنة 2005، في الوقت الذي من المفروض أن تخضع أسعار الأداء للزيادة بشكل منتظم من أجل مواجهة التضخم.

أما مادة الشاي، التي يعتبر المغاربة من أكثر الشعوب استهلاكا لها، فمن المنتظر أن تشهد هي الأخرى زيادات في الأسعار، بعد أن قررت الحكومة إخضاعها لمعدل ضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 في المائة بدل 10 في المائة حاليا. في حين ستنتقل الضريبة المطبقة على المعجنات من 10 إلى 20 في المائة، وعلى الأرز المصنع من 10 إلى 20 في المائة، كذلك. 

ومن المرتقب أن يؤدي الكشف عن مضامين مشروع القانون المالي في الشق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة إلى ارتفاع مستوى حنق الشارع والنقابات، التي تلوح حاليا بإضراب عام ضد عملية إصلاح أنظمة التقاعد. 

كما أنه من غير المستبعد أن لا ترضي التوجهات الجديدة، التي جاء بها مشروع القانون المالي، نقابة «الباطرونا»، التي وجهت مذكرة إلى رئاسة الحكومة تؤكد فيها أن مقاربة اعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة وهما 10 و20 في المائة، مع إعفاء كامل لبعض المنتوجات، تحتاج إلى ثلاث سنوات قبل تطبيقها بالكامل، «حتى تكون الرؤية واضحة لدى أصحاب المقاولات».