بوعلي: من يَدّعي "الأبَّارْتَايْد" ضدّ الأمازيغ .. يتبنّى أُطرُوحة مُزيّفة

هسبريس - طارق بنهدا

الخميس 12 يونيو 2014 - 17:00

في حلقة جديدة من مسلسل التجاذبات القائمة حول القضية الأمازيغية، هاجم فؤاد بوعلي، الناشط والمتخصص في اللسانيات، التجمّعَ العالمي الأمازيغي بالمغرب، الذي قدم في لقاءه الأخير مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بالرباط، تقريرا يتحدث عن "التمييز العنصري ضد الأمازيغ في المغرب"، فيما وصف بوعلي التقرير بـ"المغالطات والأوهام".

"باسم الأمازيغية هؤلاء لا يمثلوننا"، هكذا عنون بوعلي رسالة له وجهها إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وتوصلت بها "هسبريس"، حيث رأى أن التقرير استعمل عدة أحداث وعمد على استغلالها "في سبيل إثبات أطروحة مزيفة"، قبل أن يهاجم الجهة الواقفة وراءه بالقول إن "الذين يقطنون الحواضر والأرياف بأن هؤلاء لا يمثلوننا في شيء ولا يشرفنا تمثيلهم أو الحديث باسم الأمازيغية"، مضيفا "الأمازيغية ليست شأنا فئويا أو طائفيا وإنما هي رصيد لكل المغاربة الذين يتميزون بانصهارهم الإثني والثقافي".

وكانت رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب، أمينة ابن الشيخ، والرئيس الدولي للكونغرس العالمي، رشيد الراخا، قد التقيا نهاية ماي الماضي بالرباط، بنافي بيلاي، حيث جرى تسليم الأخيرة التي كانت تقوم بزيارة خاصة للمغرب، تقريرا حول "وضعية حقوق الإنسان والمواطن(ة)، والمجموعات والسكان الأصليين الأمازيغ في المملكة المغربية"، يتضمن ملفات من قبيل "التمييز العنصري ضد الأمازيغ في المغرب" و"المعتقلين السياسيين الأمازيغ بسجن تولال في مكناس"، وما أسمته "إبادة أمازيغ المزاب بالجزائر".

وهاجم بوعلي، الذي يرأس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، التقرير بوصفه يدخل ضمن "ممارسات تتدثر بالأمازيغية من أجل أجنداتها الخاصة ولو استخدمت الأوهام والأباطيل"، مشيرا أن الأمر يستدعي، وفقه، فضحها "مادام الهدف هو خلخلة الانسجام المجتمعي وترسيخ تشظي الدولة"؛ وتابع بوعلي بالقول إن الأمر يعد مظهرا من مظاهر "الهويات المغلقة" و"التي تتضخم عندها الذات إلى درجة تأويل كل الأحداث في الصراع ضد الآخر المشيطن بحثا عن نسف المشترك الجمعي".

وحول "رفض الأمازيغية والأمازيغ"، التي أثارت غضبة بوعلي، فيورد الأخير أن وقوف التقرير على مثال إبعاد الدكتور حسن أوريد عن القصر الملكي والدكتور سعد الدين العثماني عن وزارة الخارجية في التعديل الحكومي الأخير، أمر "لا علاقة له بالأمازيغ"، على أن خروجهما "من الصف الأمامي للمشهد السياسي كان لأسباب تتعلق بالتدبير السياسي للملفات والمرحلة".

وعاب رئيس الائتلاف الوطني للغة العربية على التقرير إشارته إلى أن "المرشحين الأمازيغ للحصول على وظيفة في منصب المسؤولية يخضعون لعملية تحقيق شاملة من طرف الشرطة السياسية.. "، متسائلا "هل الأمور التي تم اختزالها في الانتماء اللغوي تقع للإنسان لأمازيغيته؟"، و"التهميش الذي تعانيه بعض مناطق المغرب.. مرده إلى امازيغيتها أم إلى سوء توزيع الثروات على المغاربة؟"، معتبرا أن المشاكل التي يعانيها المغاربة حقوقيا واقتصاديا واجتماعيا "لا تتعلق بالانتماء اللغوي".

وذهب بوعلي بالقول إن الاختلالات التي يعرفها تطبيق النص الدستوري المرسم للأمازيغية، حسبما أثاره تقرير الكونغرس العالمي للأمازيغية، "لا تتعلق بفصل عنصري ضد الأمازيغ"، مسجلا أنها مرتبطة بتجاذبات سياسية وإشكالات تدبيرية عرقلت، وفق تعبيره، إخراج القوانين التنظيمية للأمازيغية وتنزيلها في مختلف القطاعات والمجالات، مضيفا "منع استعمال الأمازيغية، كتابة وشفهيا والأوراق النقدية والتعليم ومحو الأمية كلها قضايا أنجز فيها الشيء الكثير وبقيت أشياء معلقة".

وفيما عدد بوعلي بعض المنجزات المحققة في ترسيم الأمازيغية، "التي لا نعتقد أن مهندسي التقرير قد طالعوها"، اعتبر أن انتقاد الكونغرس الأمازيغي ووصف الأمر بـ"أبارتايد" مجرد زعم، وأنها "إشكالات في التدبير ومصيرها إلى الحل" الذي سيكون شموليا، على حد تعبيره.

وتوقف بوعلي، الذي يشغل نائب رئيس الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب ، عند "الميز ضد الأمازيغية"، خاصة في دعم الدولة للسينما والفن والصحف والثقافة والكتاب الأمازيغي والجمعيات، مشيرا أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ساهم منذ سنوات في دعم الكتاب الأمازيغي، وأن وزارة الاتصال أنشأت لجنة لدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية المختلفة، معلقا على أصحاب التقرير بالقول إنهم " يتصيدون النماذج وإن كانت غير قابلة للصمود في كل مقاربة واقعيةمن أجل توجيهها نحو فكرة المظلومية الطارئة على الجسم المغربي".