الإتفاق النووي..ترامب عالق لا يستطيع التصعيد ولا التراجع

<!--<!--

السبت ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

في أكثر من مناسبة أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه من السهل التلاعب به، خاصة حين يتعلق الأمر باصدقائه الإسرائيليين. لقد اعترف بنفسه متبجحا أنّه سمع لقادة الكيان الإسرائيلي وتنصل من الإتفاق النووي، وخضوع ترامب (كما كل الرؤساء الأميركيين) لنوايا وسياسات وإملاءات اللوبي الصهيوني عادة ما تكون بدافع تقديم الولاء وليس مصلحة الولايات المتحدة. واليوم يجد ترامب نفسه في مأزق بسبب تنصله من الإتفاق ويحاول ممارسة البلطجة داخل مؤسسات الأمم المتحدة لإعادة فرض الحظر الأممي ضد إيران فيما يتعلق بالأسلحة .

العالم - قضیه الیوم - حسین موسوی / العالم

الحقيقة التي لم تتغير عبر السنوات هي أنّ الولايات المتحدة لا تنظر للأمم المتحدة إلّا كمؤسسة تابعة للبيت الأبيض تستخدم لتبرير سياسات واشنطن حول العالم، وإضفاء شرعية تسمى (دولية) على مشاريعها الخارجية التي لا تخرج من سياق الحروب والإنقلابات والصراعات.

لكن ومنذ مجيء ترامب لم يعد من المقبول بالنسبة للكثير من الدول تقديم مسرح الأمم المتحدة بسهولة للإدارة الأميركية لتمرير مشاريعها التي لا تحمل في طياتها غير الصدامات والمواجهات وتقويض المساعي الدولية لحل الأزمات بالطرق السلمية. وبعد انسحاب واشنطن من الإتفاق النووي وإعادة فرض إجراءات حظر على كيانات ومؤسسات وأفراد إيرانيين، سعت إلى إعادة الحظر الأممي على الأسلحة لإيران والذي من المقرر أن ينتهي بموجب الإتفاق النووي في 18 تشرين الأول-أكتوبر المقبل أي بعد نحو شهر.

الإدارة الأميركية حاولت أكثر من مرة استخلاص قرار من مجلس الأمن يبقي على الحظر ضد إيران، لكن مجرد تصويت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنهم الأربعة الدائمون-غير واشنطن- لصالح قرار الإدارة الأميركية كان سيعني منح ترامب صك تحكم بكل الملفات الدولية بحسب أهوائه وأهواء فريق باء BTEAM وعلى رأسه بنيامين نتنياهو.

أمور كثيرة ساهمت في إيصال الرسالة القوية لترامب، أولها تصويت الأوروبيين ضد مشروع قراره في مجلس الأمن، وثانيها تصويب العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تخطت عدة خلافات كانت موجودة بسبب بعض مواقف الوكالة. إضافة لذلك كانت سياسة إيران المدروسة منذ انسحاب ترامب من الإتفاق والتقليص التدريجي والعلني والمشروع للالتزامات بالاتفاق بعد تنصل أحد الأطراف (الولايات المتحدة) من التزاماته به. ولا يخرج من هذا السياق الموقف الجدي والثابت لطهران ودعوة البرلمان لإقرار مشروع يعتبر الإتفاق النووي منتهيا في حال إعادة فرض الحظر الأممي أو ما يعرف "بآلية الزناد".

تصعيد الإدارة الأميركية أتى هذه المرة مدفوعا بعوامل عديدة، أبرزها السباق الإنتخابي في الولايات المتحدة ومحاولة ترامب كسب أوراق إضافية في مواجهة منافسه جو بايدن ولذلك فإن الحظر الجديد الذي توعد به ترامب ضد كل الدول والأطراف التي تتعامل مع إيران بعد رفع الحظر على الأسلحة الشهر المقبل لا يخرج من سياسة تحمل أكثر من صفة:

أولا، يسعى ترامب لتقديم سيرة ذاتية مليئة بالخدمات للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لكسب تاييدهم في الإنتخابات. وهو ما قاله ترامب بلسانه طالبا من هذا اللوبي تجييش الأصوات في الإنتخابات لصالحه.

ثانيا، لم يعد أمام ترامب إلّا أن يصعد بعد سلسلة الصفعات التي تلقاها في الملف النووي الإيراني، لاسيما في مجلس الأمن واقتناع واشنطن بأنها لا تستطيع إعادة فرض الحظر ضد طهران. وبالتالي فإنّ أي تراجع سيعتبر اعترافا رسميا بالهزيمة والفشل، خاصة وأنّ تراجع ترامب في هذه المرحلة سينعكس سلبا على حلفائه في المنطقة وعلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ثالثا، يريد ترامب من خلال تصعيده وفرض عقوبات على من يتعامل مع إيران بعد رفع الحظر الأممي على الأسلحة لها، الإبقاء على مستوى معين من الندية وحفظ ماء الوجه إلى ما بعد الإنتخابات الأميركية حيث يسعى للحفاظ على هذا المستوى في حال بقائه رئيسا للولايات المتحدة.

في ظل كل ذلك يمكن القول أنّ الأمر الوحيد الأكيد بعد كل محاولات الإدارة الأميركية ضد إيران، هو أنّ هذه الإدارة أصبحت عالقة بين خياراتها السابقة لإرضاء الحليف الإسرائيلي وبين تبعات فشل هذه الخيارات في المرحلة الحالية.