ظريف: اميركا تسعى لهدم منظمة الأمم المتحدة

<!--<!--

الأربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن وزارة الخزانة الأميركية وليست الحكومات الأوروبية هي من تقرر مع من تتعامل الشركات الأوروبية سواء ما يتعلق بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أو تنفيذ خط "نوردستريم -2" للغاز.

العالم - ايران

وقال ظريف في مقال نشر في "ايران ديلي" أونلاين: إنّ ما شهدناه نحن في إيران – حيث نتعرض لأكثر إجراءات الحظر الشريرة والعمياء- من النظام الحالي في الولايات المتحدة واضح تماما هو أنّه ليست له أي آفاق واضحة لمستقبل المجتمع العالمي. وأضاف:أنّ النظام الحالي في واشنطن وبغض النظر عن سوء إدارته لمرض "كوفيد-19" في بلاده أو زعزعة السلام والإستقرار في خارج بلاده، لا يمتلك أي برنامج حقيقي، سوى أن يشن الهجمات العمياء على كل الذين يدعمون سيادة القانون.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني كيفية تعامل الولايات المتحدة مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي جاء تأكيدا لبرنامج العمل المشترك الشامل (الإتفاق النووي) والذي لا ينفصل عنه، يعد مثالا واضحا في هذا المجال. وصرّح بأنّ الولايات المتحدة هي الوحيدة في تاريخ الأمم المتحدة التي لا تنتهك فقط قرارا ملزما هي نفسها من المتبنين له، بل تعاقب أيضا الحكومات والشركات التي تدعم القوانين الدولية بتنفيذها ذلك القرار.

واعتبر الأكاذيب التي تبثها الولايات المتحدة ومن ضمنها المزاعم المغلوطة والمزيفة حول الإجماع الاقليمي بشان تداعيات التزام بقية موقعي الإتفاق النووي بنص الإتفاق، ومنها تطبيع التعاون الدفاعي بين إيران والعالم في أكتوبر القادم، اعتبرها خدعة (من جانب الولايات المتحدة) للتستر على دوافعها الحقيقية والسيّئة.

وأكد ظريف فشل أميركا في تقويض القرار 2231 رغم فرضها على مدى عامين الضغوط القصوى الأكثر قساوة المفروضة على شعب ما لغاية الآن ومنها حرمان عامة الشعب الإيراني من الحصول على الأدوية والمعدات الطبية خلال فترة تفشي الجائحة الأكثر فتكا التي شهدها العالم خلال عقود طويلة.

وتابع وزير الخارجية الإيراني بأنّ أميركا تسعى الآن لتقويض القرار 2231 الذي خرجت عام 2018 بسوء تفسيرها لنصوصه وأضاف، أنّ هذا السلوك الأميركي الهدام يستهدف كل هيكلية الأمم المتحدة، وهو أسلوب تنتهجه الولايات المتحدة لاستخدام آليات الأمم المتحدة نفسها للعمل على هدمها.

وصرح ظريف بأن وزارة الخزانة الأميركية وليست الحكومات الأوروبية هي من تحدد مع من تتعامل وتزاول الشركات الأوروبية أنشطتها التجارية سواء ما يتعلق بالقرار 2231 أو تنفيذ خط الغاز "نوردستريم-2". وقال: إنّ المجتمع العالمي بصورة عامة –ومجلس الأمن الدولي بصورة خاصة – أمام قرار مهم؛هل نعمل على تثبيت الاحترام لسيادة القانون أم نعود إلى قانون الغاب؟.

وختم ظريف مقاله: إنّه في الوقت الذي أثبتت إيران مقاومتها وردها الحازم على السلوك (الأميركي) المتغطرس، فإنني على ثقة – في الأسابيع والأشهر الحساسة القادمة- بأنّ أعضاء مجلس الأمن سيحبطون المحاولات المستميتة التي تقوم الحكومة اليائسة في الولايات المتحدة لتدمير النجاحات الدبلوماسية للقرن الـ21 وسوف لن يسمحوا بتقويض ما تبقى في هذا المسار من التعددية والقوانين الدولية.