مركز أبحاث الأمن القوميّ بتل أبيب: تريث حماس بالتصعيد العسكريّ ضدَّ إسرائيل سيُطلِق العنان للحديث عن ضعفها والحركة تُحاوِل الجمع بين مُتضّاديْن المُقاومة وإنعاش القطاع

<!--<!--

الناصرة- “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:

قالت دراسة إسرائيليّة أصدرها مركز أبحاث الأمن القوميّ، التابِع لجامعة تل أبيب، قالت أنّ الكيان يُواجِه معضلة جدية إزاء الواقع القائم في قطاع غزة، وعلى نحوٍ خاصٍّ السلوك المفترض أنْ تنتهجه إزاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم أنّها تسعى لتوفير هدوء أمني هناك، عبر إنجاز تسوية مع حماس مقابل التخفيف من حصار القطاع، لكن، استدركت الدراسة قائلةً إنّ هذه التسوية تتطلب إبقاء حماس قادرة على أنْ تحكم في غزة، وتضبط المجموعات المسلحة التي لا تريد الانضمام لهذه التسوية، أوْ على الأقل عدم إفشالها، على حدّ تعبيرها.

وأردفت الدراسة الإسرائيليّة، التي نشرها المركز على موقعه الالكترونيّ، أردفت قائلة إنّ حماس علمت منذ سنوات طويلة التحديات التي تواجهها إنْ أرادت الجمع بين المقاومة المسلحة ضد إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى الإمساك بإدارة الحكومة المدنية للفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم المعيشية والاقتصادية، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّه بعد انتهاء حرب غزّة الأخيرة، (أيْ العدوان الإسرائيليّ الإجرامي على قطاع غزّة في صيف العام 2014)، بذلت حماس جهودًا حثيثة لإنشاء قنوات تواصل مع عدد من العواصم الإقليمية والدولية، وفي كلّ هذه الاتصالات تشدد الحركة على عدم اعترافها بإسرائيل، لكنها في الوقت ذاته لا ترى مشكلة بإنجاز تفاهمات آنية معها، كما أكّدت دراسة مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ.

عُلاوةً على ذلك، شدّدّت الدراسة الإسرائيليّة على أنّ حركة حماس تريد الجمع بين ما يبدو أنّهما متناقضان: عدم تفريطها بالمقاومة المسلحة ضد إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى تخفيف حصار غزة، وإنعاش أوضاع الفلسطينيين، الذين يحتاجون تطوير البنية التحتية وزيادة إمدادهم بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، ووضع حدٍّ لظاهرة البطالة من خلال فتح فرص العمل، كما أكّدت الدراسة.

مُضافًا إلى ما ذُكر أعلاه، لفتت الدراسة الإسرائيليّة إلى أنّ حركة حماس تستعين بتفعيل الضغط الجماهيري الفلسطيني في قطاع غزة على إسرائيل، من خلال المسيرات الأسبوعية على الحدود الشرقية للقطاع، لكنّها في الوقت ذاته تتريث في إطلاق تصعيد مسلح ضد إسرائيل، لكن خروج عدد من المجموعات المسلحة مؤخرًا تطلق الصواريخ من غزة دون موافقة حماس، ربما يطلق العنان للحديث عن ضعف الحركة، كما شدّدّت الدراسة.

كما أكّدت الدراسة الإسرائيليّة على أنّ هذه المؤشرات تطرح السؤال: هل يخدم ضعف حماس إسرائيل تمهيدًا لإعادة السلطة الفلسطينية للقطاع، مع وجود شكوك بموافقتها، في ظل عاملين: أولهما عدم حصول اختراق سياسي تفاوضي مع إسرائيل، والعامل الثاني والأخطر فرضية أنْ يفسر الفلسطينيون الخطوة من سلطتهم على أنها عادت لغزة على ظهر دبابة إسرائيلية، مما يجعل من هذه الفرضية تخيلية وليست قابلة للتطبيق، وفق تعبير الدراسة الإسرائيليّة.

وخلُصت الدراسة إلى القول إنّ كلّ هذا الواقع مع حماس في غزة يضع أمام إسرائيل ثلاثة سيناريوهات واقعية منطقية أمام الحركة: أولها استمرار الواقع الماثل أمام حماس في قطاع غزة، يعني لا تصعيد ولا تهدئة، وإنما تصعيد يتلوه هدوء، وهكذا دواليك، مُوضِحة في الوقت عينه أنّ السيناريو الثاني يتمثل بحدوث تصعيد عسكري تدريجي ضد حماس في غزة، وإمكانية تدحرجه إلى حرب شاملة، وثالثها إبرام تفاهمات مع حماس، على غرار التفاهمات الجارية اليوم بواسطة قطرية ومصرية وأممية، لكنها قابلة لأنْ تعمم، ويتم تمديدها زمنيًا، لافتةً في ذات الوقت إلى أنّ قراءة السيناريوهات الواردة أعلاه، تشجع القناعة القائلة بأنّ إجراء كشف حساب لها، وقراءة الكلفة والعائد يزيد من فرص التفاهمات والتسوية بين إسرائيل وحماس، على حدّ تعبيرها.

بقي أنْ نُشير إلى أنّ الدراسة تمّ إعدادها قبل أنْ تندلِع المُواجهة الأخيرة بين الاحتلال وبين المُقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة عقب اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، كما أنّ الدراسة أعلاه تدخل في إطار المحاولات الإسرائيليّة الحثيثة لدقّ الأسافين بين أبناء الشعب الواحد، كما أكّدت الأحداث الأخيرة.